الدين.. بين العبء والتجسير

الدين عادةً ما يُنظر إليه كعبء ومؤثر سلبي من قبل العامة، وتمتلئ النظرات السلبية له بسبب خدمات الدين والفوائد المدفوعة التي يتحملها المدين، سواء ربح أو خسر.

في حين ينظر له الملايين - من وجهة الرفع المالي - أنه ميزة تزيد من ربحية الملاك، نظراً لأن العائد للملاك أعلى من الفوائد المدفوعة، ويزيد من قيمة الشركة نتيجة للاقتراض في ظل ربحية الشركة.. لذلك تتجه الشركات للاقتراض مع وجود إمكانية للضخ من الملاك.. كما تسعى الجهات المقرضة لإقراض الشركات بسبب القدرة والملاءة حتى لملاكها.. وتلجأ الشركات والدول إلى الاقتراض في بعض الأحيان بغرض التجسير؛ لمساعدتها على سد الحاجة الوقتية لها، ونقل الأعباء من فترةٍ لأخرى، وتحمُّل تكلفة الدين مقابل الأرباح المحققة من المشروع.. وعادة ما يكون المقترض ليست له حاجة سوى تحسين العوائد على حقوق الملاك، والاستفادة من قدرته على الاقتراض لتحسُّن الربحية والتدفق النقدي له.

وبالنسبة للدولة نجد أنها لها نفس أهداف القطاع الخاص بالنسبة للتجسير وتنفيذ المشاريع وتمويل الخزانة، لدعم قدرتها وقدرة اقتصادها على النمو والتوسع.. لذلك تلجأ في بعض الأحيان للاقتراض، وبالتالي تدعم في نفس الوقت القطاع المالي والبنوك من خلال توفير مصادر جيدة للاستثمار والاستفادة من الأموال المتاحة.

والناظر إلى السعودية كدولة، يجد الاقتراض الذي بلغ نسبة ٢٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتجاوز التريليون ريال، يجد أن البعض يعتبرها مرتفعة، وقد تكون مؤثرة.. والدولة تستخدم الديون لتمويل مشاريعها الرأسمالية المختلفة والعقارية.. علاوة على تملك الأصول في مختلف المناطق وخاصة العقارية.. ومن المتوقع أن مشاريع الدولة ستكون لها عوائد وإيرادات عند التشغيل.. كما تمتلك الدولة مجموعة كبيرة من الأصول المدرّة للدخل، والتي تستطيع أن تُسيّلها لتُموِّل بها هذه المشاريع، ولكن يبقى السؤال حول قدرة السوق المالي على استيعاب هذه الأصول وامتصاصها.. وبالتالي نجد أن قدرة أصول الدولة على التمويل دون الحاجة للاقتراض متوفرة، ولكن التكلفة لتسييل الأصول واستخدامها أعلى من الاقتراض، لذلك تلجأ الدولة للاقتراض من أجل التجسير