شبابنا (ثروة)

الشَّبابُ عمادُ قوامِ نهضةِ الوطنِ، فهُم الثروةُ الأغلَى لأيِّ وطنٍ، وهُم الذِينَ يُرَى مِن خلالِهِم كيفَ هُو المستقبلُ، ومَا هِي معالمهُ، التِي يُرجَى تحقيقهَا عبرَ مَا يتسلَّحُونَ بهِ مِن قوَّةٍ فِي العلمِ، وجدارةِ فِي تحمُّلِ المسؤوليَّةِ، وإيمانٍ راسخٍ بواجبِ تحقيقِ تطلُّعاتِ الوطنِ، كمَا هُو أملهُ فيهِم، وثقتهُ فِي جدارتِهِم، وإيمانهُ بقدراتِهم.

ولأنَّ شبابَنَا ثروةٌ، فقدْ سعتْ وزارةُ المواردِ البشريَّةِ والتنميةِ الاجتماعيَّةِ إلى تمثُّلِ ذلكَ مِن خلالِ مَا تحقَّقَ فِي شأنِ الاستثمارِ الأمثلِ لهذهِ الثروةِ، فجاءتِ الأرقامُ بمَا يُنصفُ كلَّ تلكَ الجهودِ، ويؤسِّسُ منطلقاتٍ جديدةً نحوَ المزيدِ مِن التطلُّعاتِ بالمضيِّ قُدمًا بكلِّ تلكَ الجهودِ إلى قممٍ جديدةٍ مِن النجاحاتِ، والأرقامِ.

فكَمْ هُو محفِّزٌ أنْ تقدِّمَ الوزارةُ تحتَ منطلقِ: (نمكِّنهُم، وندعمُهُم) 20 مبادرةً نوعيَّةً تستهدفُ مِن خلالِهَا شبابَ الوطنِ؛ بهدفِ تمكينِهِم فِي عددٍ مِن المجالاتِ، معَ الأخذِ فِي الاعتبارِ مَا تتطلَّبهُ كلُّ مبادرةٍ مِن خلقِ بيئةِ نجاحٍ، كمَا هُو حديثُ الأرقامِ، مِن خلالِ عقدِ أكثرِ مِن 15 ورشةَ عملٍ، و31 ورشةَ عملٍ مُستهدَف عقدهَا، وتوقيع 6 مذكراتِ تفاهمٍ معَ عددٍ مِن المؤسَّساتِ، والجهاتِ الحكوميَّةِ، لدعمِ وتمكينِ الشَّبابِ، والعددِ المستهدَف الوصول إليهِ أكثر مِن مليونِ مستفيدٍ.

وفِي شأنٍ متَّصلٍ فقدْ تمَّ الأخذُ بعددٍ مِن الإجراءاتِ لدعمِ تمكينِ الشبابِ، فجاءَ إطلاقُ مشروعِ السياسةِ العامَّةِ للتنميةِ الشبابيَّةِ كـ(خارطةِ الطريقِ) نحوَ مَا يُرجَى مِن تمكينٍ فِي ظلِّ توفيرِ بيئةٍ آمنةٍ تحقِّقُ هدفَ التنميةِ الشبابيَّةِ، فيمَا يجرِي العملُ علَى تأسيسِ (الشهادةِ الاحترافيَّةِ)؛ بهدفِ توفيرِ مسارٍ احترافيٍّ فِي تأهيلِ الشبابِ، وتزويدِهم بأفضلِ المهاراتِ.

وللأخذِ بهذَا (التمكينِ) خطواتٌ واسعةٌ نحوَ الأمامِ، فلمْ تغفل الوزارةُ الشريك فِي تحقيقِ مستهدَف (التَّمكينِ)، حيثُ أطلقتْ مصفوفةً، وحزمةً مِن المحفِّزاتِ للمؤسساتِ المانحةِ، دعمًا، وتشجيعًا لهَا كشريكٍ مهمٍّ فِي تحقيقِ التنميةِ الشبابيَّةِ، وصولًا إلى غايةِ (التمكينِ) المنشودةِ.

ولعلَّ مِن المهمِّ الإشارةَ إلى جملةٍ مِن الإجراءاتِ، التي تدعمُ ما يُرجَى للشبابِ مِن (تمكينٍ)، يأتِي فِي مقدمةِ ذلكَ العنايةُ الفائقةُ بتحقيقِ مفهومِ: (الأمانِ الوظيفيِّ)، وهُو -برأيِي- أوجبُ مَا تجبُ العنايةُ بهِ، حيثُ إنَّ تحقيقَ ذلكَ كفيلٌ بتحقيقِ الاستثمارِ الأمثلِ لقدراتِ أبناءِ الوطنِ، بلْ هُو دافعٌ نحوَ المزيدِ مِن العطاءِ، والابتكارِ، يناقضُ ذلكَ كلُّ تبعاتِ عدمِ الشعورِ بالأمانِ الوظيفيِّ، ومَا يخلقهُ مِن سلبيَّاتٍ تقفُ عائقًا أمامَ مَا يُرجَى مِن (تمكينٍ).

ثمَّ إنَّ فِي اعتمادِ التدريبِ النوعيِّ كضرورةٍ فِي تحقيقِ تكيُّفِ الموظَّفِ معَ أهدافِ التمكينِ، مَا يدفعُ إلى تجويدِ ذلكَ، وبمَا يبلغُ الغايةَ مِن الدقةِ والتخصيصِ، فكَم هُو جميلٌ النظر إلى التدريبِ كصانعِ قدراتٍ، وليسَ مجرَّد تدريبٍ وكَفَى.

يحملُ الكثيرُ مِن أبناءِ الوطنِ الشهادةَ الجامعيَّةَ، إلَّا أنَّ وفرةَ الخرِّيجِينَ فِي تخصصٍ مَا تفوقُ احتياجَ سوقِ العملِ، وهنَا موضعُ تحدٍّ، مِن خلالِ خلقِ آليَّةٍ تمكِّن مِن تجاوزِ شبابِ الوطنِ تلكَ العقبةَ، مِن خلالِ إلحاقِهم بمساراتٍ تعليميَّةٍ مكثَّفةٍ حسبَ حاجةِ سوقِ العملِ، كمَا هُو شأنُ (الدبلوماتِ)، معَ حفظِ حقِّهم فيمَا يتعلَّقُ بمَا يحملُونَه مِن مؤهلاتٍ.

لنصلَ إلى أنَّ مَا تقومُ بهِ وزارةُ المواردِ البشريَّةِ والتنميةِ الاجتماعيَّةِ، مِن جهودٍ تجاهَ هدفِ (تمكينِ) شبابِ الوطنِ، ويحققُ عمليَّا الاستثمارَ الأمثلَ لمَا يملكُونَه مِن قدراتٍ، وبالأرقامِ، مثالٌ حيٌّ، ودليلٌ بشواهدَ واضحةٍ علَى أنَّ شبابَنَا ثروةٌ، ونتطلَّعُ إلى المزيدِ من الفرصِ، المزيدِ مِن الاستثمارِ، المزيدِ مِن التمكينِ لشبابِ الوطنِ، فأنعمْ وأكرمْ، بكلِّ خطوةِ سيرٍ، بمَا أنَّنا فِي الاتجاهِ الصحيحِ نسيرُ.. وعِلمِي وسلامتكُم.