انهيار اقتصاديات الأسر

أحياناً، لا نعير الإحصائيات اهتماماً، ولا ننظر لها، ونعتبرها رقماً عابراً، ولكنها عادة ما تكون دلالة على مشكلة أو حدث جوهري له مدلولات اجتماعية واقتصادية، يجب علينا تفحصها، وإيجاد الحلول لها، لأن تبعاتها عادة ما تكون ذات تأثير اقتصادي اجتماعي، وأن استمراريتها يمكن أن تحدث تدهوراً جذرياً في الاقتصاد والمجتمع، ولا يجب أن تمر مرور الكرام.

ما نتحدث عنه اليوم هو إحصائية في مواقع التواصل حول عدد حالات الخُلع في المجتمع السعودي، وفي هذه الفترة التي تبني السعودية اقتصادها بناء على رؤية ٢٠٣٠، الإحصائية تقول: إن هناك ٣٥٠ ألف حالة خُلع تمت في هذا العام، وبغض النظر عن صحة أو دقة هذه الإحصائية، فإنها تعني أن هناك ٣٥٠ ألف أسرة تفككت، الأمر الذي يعني تفكك لبنة أساسية من لبنات المجتمع والاقتصاد السعودي، وما يتبعه من ضغوط اقتصادية على المجتمع، لأن الثمن هنا عادة ما يكون مرتفعاً، ويجبر على حدوث تحولات في البنية الاجتماعية

فالمرأة بعد أن أصبحت مطلقة، والرجل نفس الشيء سيحتاجان إلى الخروج للعمل.. وعندما كانت أسرة، كان يستلزم في الغالب عمل الرجال، وقيام الزوجة بمراعاة المنزل. والآن أصبح كلاهما مجبراً على طرق باب العمل، والدخول في معتركه، مما يعني زيادة حجم القوى العاملة الراغبة في العمل، مما يرفع من حجم البطالة.. كذلك نجد أن الطلب على الخدمات، كالإسكان والمطاعم والخدمات الأخرى، سيرتفع ويُشكِّل ضغطاً علي هيكلة الوحدات السكنية المتوفرة، الأمر الذي لابد أن ينصب في التضخم، ويرفع من مستوياته بسبب الطلب الجديد الناجم عن الخلع. كما سيؤثر وجود ذلك إلى حدوث مشاكل اجتماعية على أفراد العائلة، وخاصة الأطفال إلى حدوث مؤثرات سلبية مستقبلية يدفع الكل ثمنها.. ويبدو أن ما يحدث الآن هو ظاهرة سلبية اجتماعية نحو اندفاع المرأة تجاه النظرة وتعامل الرجل تجاهها، وإلى وجود رواسب من الماضي. وأعتقد أن هناك حاجة إلى التعقل وعدم التسرع والانجراف حتى لا تدفع الأسرة والمجتمع الثمن الباهظ.

القضية تحتاج إلى عودة إلى الجذور وإلى شرعنا الحنيف، مع الابتعاد عن العادات الدخيلة والنظرة السلبية التي تقدمها لنا مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام، وأن يتم العودة إلى الأسس وعدم الاستمرار في الانحراف واتباع الأهواء.