كتاب
أبشروا بقروض مجانية من البنوك!!
تاريخ النشر: 24 أغسطس 2024 23:08 KSA
* ذكرتْ مصادرُ مصرفيَّةٌ، أنَّ التنافسَ بينَ (البنوكِ) جعلهَا تقدِّمُ عروضًا متنوِّعةً، وغيرَ تقليديَّةٍ لعملائِهَا، ومنهَا: (قروضٌ مجانيَّةٌ علَى سبيلِ المثالِ لتغطيةِ نفقاتِ صالاتِ الأفراحِ للمقبلِينَ علَى الزَّواجِ، وذلكَ مِن خلالِ منحِهم تمويلاتٍ غيرَ محمَّلةٍ بأيَّةِ فائدةٍ، أو رسومٍ، وكذَا لشراءِ سيَّارةٍ بأقساطٍ مِن دونِ فائدةٍ لفتراتٍ تصلُ إلى 5 سنواتٍ، وكلُّ مَا على العملاءِ الرَّاغبِينَ فِي تلكَ العروضِ والقروضِ المجانيَّةِ، تحويلُ رواتبِهم للبنكِ، وأنْ يلتزمُوا كذلكَ باستمرارِ حساباتِهِم مفتوحةً لمدَّةِ سنتَينِ علَى الأقلِّ).
*****
* وإنَّما فعلتِ (البنوكُ) ذلكَ رغبةً منهَا فِي توسيعِ قاعدةِ عملائِهَا، ونموِّ حصَّتهَا التسويقيَّة، ورفعِ نصيبِهَا مِن تحويلاتِ الرَّواتبِ، التِي يتبعهَا زيادةُ سيولتِهَا، وفوزهَا بالعمليَّاتِ الائتمانيَّةِ، إضافةً إلى استثمارِهَا للمدَّخراتِ التِيِ أصبحتْ عندَ المستهلكِينَ.
*****
* بُشرَى القروضِ المجانيَّةِ تخصُّ (أشقاءَنَا الكويتيِّينَ)، وهُو مَا نقلتهُ صحيفةُ (الرَّأي) قبلَ أيَّامٍ، وتحديدًا (الاثنين 19 أغسطس الحاضرِ)، فمِن سابعِ المستحيلاتِ أنْ تفكِّر (بنوكنَا معَ التَّقديرِ) مجرَّد تفكيرٍ عابرٍ فِي مثلِ تلكَ الخُطواتِ، وهِي التِي إبَّان (أزمةِ كورونَا) تجاهلتْ محدودِي الدَّخلِ الذِينَ بُحَّت أصواتُهم، وهُم يستغيثُونَ بـ(إلغاءِ أو تأجيلِ أقساطِهِم)؛ لتخفيفِ معاناتِهِم!!.
*****
* فللأسفِ الشديدِ، الماضِي والحاضِر يؤكِّدَان بأنَّ (مصارفنَا أو معظمهَا)، تأخذُ ولَا تُعطِي، تستفيدُ، ولا تُفيدُ؛ فلَا حضورَ لهَا فاعلًا فِي الأزماتِ أو برامجِ المسؤوليَّةِ الاجتماعيَّةِ، فهِي حريصةٌ فقطْ علَى حلبِ دراهمِ المواطِنِ البسيطِ؛ لأنَّهُ صيدُهَا الثَّمينُ، ومِن الشَّواهدِ؛ النِّسبُ المركَّبةُ والكبيرةُ لقروضِهَا، والتِي تجاوزتْ فِي بداياتِ إقرارِ الاستقطاعِ مِن الرواتبِ، الـ(7%)، وهِي نسبةٌ لمْ يطبِّقهَا أيُّ بنكٍ في العالمِ!.
*****
* أيضًا من (بنوكنا) الذي كان يفرض ضريبة شهرية على من تقل حساباتهم عن (2000 ريال) -إن لم تخنِّ الذاكرة-، وأخرى تفعلها عند سحب الأموال من غير (صرافاتها)، ولا ننسى حادثة عام 2006م، حيث أغرى (بعضها) المساكين قليلي الخبرة بتسهيلات مالية على محافظ أسهمهم، ثم عند انهيار السوق سارعت بتسييلها، واسترداد أموالها؛ لترمي فريقًا منهم في الشارع بعد أن باعوا منازلهم!.
*****
* أخيرًا هذهِ دعوةٌ سبقَ وأنْ رفعتُ صوتِي بهَا تنادِي بقوانِين أو أنظمةٍ تلزمُ (البنوكَ) بإعادةِ النَّظرِ فِي ممارستِهَا وقروضِهَا، وأنْ تتبنَّى المشروعاتِ والمبادراتِ التِي تحقِّقُ التنميةَ المُستدامةَ، معَ تعزيزِ حضورِهَا المجتمعيِّ الكبيرِ والملموسِ، ومِن ذلكَ أنْ يكونَ لكلِّ بنكٍ وقفٌ خيريٌّ يدعمُ ويرعَى الفئاتِ المحتاجةَ في شتَّى المجالاتِ، ويساهمُ بتوفيرِ فرصِ عملٍ ومشروعاتٍ استثماريَّةٍ للشَّبابِ، وسَلامتكُم.
*****
* وإنَّما فعلتِ (البنوكُ) ذلكَ رغبةً منهَا فِي توسيعِ قاعدةِ عملائِهَا، ونموِّ حصَّتهَا التسويقيَّة، ورفعِ نصيبِهَا مِن تحويلاتِ الرَّواتبِ، التِي يتبعهَا زيادةُ سيولتِهَا، وفوزهَا بالعمليَّاتِ الائتمانيَّةِ، إضافةً إلى استثمارِهَا للمدَّخراتِ التِيِ أصبحتْ عندَ المستهلكِينَ.
*****
* بُشرَى القروضِ المجانيَّةِ تخصُّ (أشقاءَنَا الكويتيِّينَ)، وهُو مَا نقلتهُ صحيفةُ (الرَّأي) قبلَ أيَّامٍ، وتحديدًا (الاثنين 19 أغسطس الحاضرِ)، فمِن سابعِ المستحيلاتِ أنْ تفكِّر (بنوكنَا معَ التَّقديرِ) مجرَّد تفكيرٍ عابرٍ فِي مثلِ تلكَ الخُطواتِ، وهِي التِي إبَّان (أزمةِ كورونَا) تجاهلتْ محدودِي الدَّخلِ الذِينَ بُحَّت أصواتُهم، وهُم يستغيثُونَ بـ(إلغاءِ أو تأجيلِ أقساطِهِم)؛ لتخفيفِ معاناتِهِم!!.
*****
* فللأسفِ الشديدِ، الماضِي والحاضِر يؤكِّدَان بأنَّ (مصارفنَا أو معظمهَا)، تأخذُ ولَا تُعطِي، تستفيدُ، ولا تُفيدُ؛ فلَا حضورَ لهَا فاعلًا فِي الأزماتِ أو برامجِ المسؤوليَّةِ الاجتماعيَّةِ، فهِي حريصةٌ فقطْ علَى حلبِ دراهمِ المواطِنِ البسيطِ؛ لأنَّهُ صيدُهَا الثَّمينُ، ومِن الشَّواهدِ؛ النِّسبُ المركَّبةُ والكبيرةُ لقروضِهَا، والتِي تجاوزتْ فِي بداياتِ إقرارِ الاستقطاعِ مِن الرواتبِ، الـ(7%)، وهِي نسبةٌ لمْ يطبِّقهَا أيُّ بنكٍ في العالمِ!.
*****
* أيضًا من (بنوكنا) الذي كان يفرض ضريبة شهرية على من تقل حساباتهم عن (2000 ريال) -إن لم تخنِّ الذاكرة-، وأخرى تفعلها عند سحب الأموال من غير (صرافاتها)، ولا ننسى حادثة عام 2006م، حيث أغرى (بعضها) المساكين قليلي الخبرة بتسهيلات مالية على محافظ أسهمهم، ثم عند انهيار السوق سارعت بتسييلها، واسترداد أموالها؛ لترمي فريقًا منهم في الشارع بعد أن باعوا منازلهم!.
*****
* أخيرًا هذهِ دعوةٌ سبقَ وأنْ رفعتُ صوتِي بهَا تنادِي بقوانِين أو أنظمةٍ تلزمُ (البنوكَ) بإعادةِ النَّظرِ فِي ممارستِهَا وقروضِهَا، وأنْ تتبنَّى المشروعاتِ والمبادراتِ التِي تحقِّقُ التنميةَ المُستدامةَ، معَ تعزيزِ حضورِهَا المجتمعيِّ الكبيرِ والملموسِ، ومِن ذلكَ أنْ يكونَ لكلِّ بنكٍ وقفٌ خيريٌّ يدعمُ ويرعَى الفئاتِ المحتاجةَ في شتَّى المجالاتِ، ويساهمُ بتوفيرِ فرصِ عملٍ ومشروعاتٍ استثماريَّةٍ للشَّبابِ، وسَلامتكُم.