القيادة.. ودورها في تمكين المرأة للتنمية الوطنية

في هذا اليوم الوطني (الرابع والتسعون) لتأسيس المملكة العربية السعودية؛ كم نشعر بالفخر والاعتزاز لأننا سعوديون، وصلنا بقيادة حكامنا إلى مصاف الأمم المتقدمة.. بل نقارعها حضارةً ورقياً وتقدماً.

ولعلى أتحدث عن جانب تمكين المرأة السعودية ودورها في التنمية في هذه الدولة المباركة، ومنذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه-، حيث حظيت المرأة باهتمامه ومشاركتها في شؤون الدولة، ونعلم أن الأميرة نورة بنت عبدالرحمن –شقيقته- حظيت بمكانة كبيرة لدى المؤسس، وهي المقصودة في مقولته الشهيرة: (أنا أخو نورة)، حيث كان يستشيرها في أمور الدولة، ويستأنس برأيها لحكمتها وحنكتها.

ولعل وقوف الملك فيصل في وجه بعض المعترضين؛ الذين جاءوا إلى الرياض لمقابلة الملك يطلبون منه منع فتح مدارس للبنات: فرد عليهم «تعليم المرأة سيساعد على نهضة بلادكم، فلا تُعرقلوه هداكم الله». حيث كان حريصاً على نشر التعليم بصورة عامة، وتعليم الفتاة بصورة خاصة.. والملك فهد -رحمه الله- حين كان وزيراً للتعليم، انتشرت المدارس بنين وبنات في كل مدينة وقرية، وتخرَّج منها كل عام آلاف من أبناء وبنات الوطن الذين خدموا دينهم ووطنهم.. وجاء الملك عبدالله وقال كلمته الشهيرة: «المرأة هي أمي وأختي وزوجتي وأنا مخلوق من المرأة.. لتشارك المرأة السعودية في كافة الميادين التنموية للوطن».

ثم جاء العصر الذهبي -عصر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- الذي أكد على «أن المرأة السعودية تعد عنصراً من عناصر قوتنا، إذ تشكل ما يزيد على 50% من إجمالي عدد الخريجين، وسنستمر في تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية مجتمعنا واقتصادنا». وكل ذلك لأن عراب رؤية 2030م ومهندسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الذي جعل تمكين المرأة أحد أهم المبادرات لجعلها شريكة في التنمية الوطنية.

وعى المجتمع السعودي هذه القيمة وتغيرت أيديولوجيته من تغييب للمرأة؛ إلى الثقة الكاملة والتمكين والمشاركة، وكانت بدايتها تعيين الدكتورة نورة الفايز كأول امرأة تُعيَّن بأمر ملكي في منصب نائب وزير التعليم لشؤون البنات عام 2009، ثم صدر أمر ملكي 2018 ‏بتعيين الدكتورة ‏تماضر الرماح نائباً لوزير العمل والتنمية الاجتماعية، وأيضاَ تعيين الدكتورة إيمان المطيري مساعداً لوزير التجارة والاستثمار.

كما أصبح تمثيل المرأة السعودية في مجلس الشورى بنسبة 20% من إجمالي الأعضاء. ومن جانب آخر تقلدت المرأة مؤخراً مناصب قيادية كانت حكراً على الرجال، ومنها تعيين سمو الأميرة ريما بنت بندر سفيرة للسعودية في واشنطن، وكذلك الأستاذة آمال المعلمي في النرويج.. وارتقت بذلك السياسة السعودية عالمياً. بل شكلت المرأة جزءاً مهماً في الهياكل الإدارية والتنظيمية، في القيادات الأمنية، في النيابة العامة، والشرطة والتحقيقات القضائية في وزارة العدل. بل وعملت في الجيش السعودي، كما وصلت للفضاء.. كل ذلك بدعم من القيادة السعودية وخاصة من سمو ولي العهد الأمين، الذي كان جازماً بأن تطور اقتصاد الوطن لن يتحقق إلا بمشاركة أبناء وبنات الوطن.

ولم يقتصر ذلك على القطاع الحكومي، بل امتد إلى القطاعين غير الربحي والخاص؛ حيث تمثل نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص في سوق العمل37% عام 2022م، وأن هناك أكثر من 2.2 مليون امرأة تعمل في القطاع الخاص.

ولتمكين المرأة، شرعت الدولة العديد من التسهيلات، عبر صدور عدد من الأوامر والأنظمة والإصلاحات الحقوقية والتشريعية؛ لتعزيز حقوقها ومشاركاتها في العمل، والاستفادة من قدراتها وخبراتها إيماناً بكفاءتها، منها: السماح بقيادة المرأة للسيارة، كما وفرت لها برامج مثل (وصول) و(العمل المرن) للعمل عن بعد. كما تستطيع الحصول على سجل الأسرة للأبناء في حالة الطلاق أو الخلع.. وغيرها من الإجراءات.

كما اعتمدت الدولة دعم الشباب والفتيات في مجال «ريادة الأعمال»، من خلال دعم ووجود مراكز التدريب المتخصصة في مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والناشئة، والمساعدة في الحصول على التمويل باعتماد أحدث الأساليب والتقنيات. كل ذلك وغيره كثير انعكس على تحسين الاقتصاد الوطني، مما أسهم في توفير العديد من فرص العمل والوظائف الجديدة، وأسهم في توفير مصدر دخل اقتصادي إضافي، وتحققت الكثير من المستهدفات التنموية: الاجتماعية والاقتصادية؛ هذا فضلاً عن مشاركتها في إدارة السياحة والثقافة والترفيه.

كل ذلك يعكس اهتمام حكومة المملكة برفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل للتنمية الوطنية، وهو دعم أوصلنا للعالمية.. لنحلم ونحقق كل ما نصبو إليه.