دولية
إطلاق الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية في الأردن
تاريخ النشر: 20 أكتوبر 2024 19:04 KSA
بدأت، اليوم، بالعاصمة الأردنية عمان، أعمال مؤتمر إطلاق الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية، بحضور معالي رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، والممثل المقيم لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، نيكولاس بورنيات، وعدد من الوزراء والنواب والمسؤولين العرب.
وأعلن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي خلال المؤتمر، إطلاق الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية، التي تتضمن قضايا، تمكين البرلمانيات وبناء القدرات، وتعزيز فرص النساء للمساهمة في العمل البرلماني، ودور البرلمانات في دعم وتمكين المرأة.
وقال العسومي إن البرلمان العربي، يضع قضايا المرأة العربية ضمن أولوياته، موضحًا أن خطة عمل متكاملة تمت بلورتها منذ ترؤسه البرلمان، لدعم وتمكين المرأة العربية وحماية حقوقها، تشتمل على عدة أركان منها، بناء وتعزيز قدرات المرأة العربية في المجالات كافة، مشيرًا إلى إطلاق برنامج أول 'دبلومة' تطبيقية متخصصة للبرلمانيات العرب، حول المهارات الحديثة للعمل البرلماني.
وأوضح إلى أن إستراتيجية البرلمان العربي تضمنت إعداد قوانين عربية استرشادية تساهم في تمكين المرأة العربية، حيث أقرت الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية، لتكون أداة جامعة وشاملة للكثير من الجهود التي قام بها البرلمان العربي في هذا الشأن، معتبرًا أنها 'مرجعية استرشادية لكل الدول العربية' لتحديث تشريعاتها.
وأعلن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي خلال المؤتمر، إطلاق الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية، التي تتضمن قضايا، تمكين البرلمانيات وبناء القدرات، وتعزيز فرص النساء للمساهمة في العمل البرلماني، ودور البرلمانات في دعم وتمكين المرأة.
وقال العسومي إن البرلمان العربي، يضع قضايا المرأة العربية ضمن أولوياته، موضحًا أن خطة عمل متكاملة تمت بلورتها منذ ترؤسه البرلمان، لدعم وتمكين المرأة العربية وحماية حقوقها، تشتمل على عدة أركان منها، بناء وتعزيز قدرات المرأة العربية في المجالات كافة، مشيرًا إلى إطلاق برنامج أول 'دبلومة' تطبيقية متخصصة للبرلمانيات العرب، حول المهارات الحديثة للعمل البرلماني.
وأوضح إلى أن إستراتيجية البرلمان العربي تضمنت إعداد قوانين عربية استرشادية تساهم في تمكين المرأة العربية، حيث أقرت الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية، لتكون أداة جامعة وشاملة للكثير من الجهود التي قام بها البرلمان العربي في هذا الشأن، معتبرًا أنها 'مرجعية استرشادية لكل الدول العربية' لتحديث تشريعاتها.