السعوديَّة للمركز الثاني بمؤشر مديري المشتريات في «العشرين»

أوضح تقرير الاقتصاد الربعي، الصادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، أنَّ المملكة احتلت المركز الثاني في يونيو من العام الجاري بين دول مجموعة العشرين، بعد الهند كأعلى أداء لمؤشر مديري المشتريات؛ ممَّا يشير إلى استمرار الأداء الإيجابي للقطاع الخاص غير النفطي، بالإضافة إلى استمرار الطلب القوي.

ووفقًا للتقرير سجل مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي متوسط 56.1 نقطة خلال الربع الثاني 2024، متراجعًا عن متوسط 59.2 نقطة الذي حققه في نفس الفترة من العام الماضي، وأضاف التقرير إنَّ المؤشر لازال في منطقة التوسُّع؛ ممَّا يشير إلى استمرار الأداء الإيجابي للأسواق.

وقال التقرير رغم أنَّ مؤشر مديري المشتريات ظل في منطقة التوسع لمدة تزيد عن 3 سنوات، إلَّا أنَّه سجَّل في يونيو ثالث أدنى قراءة له خلال النصف الأول 2024 بمعدل 55 نقطة.

وعزا السبب في ذلك إلى تباطؤ الزيادة في حجم الطلبات الجديدة، رغم زيادة مستويات الإنتاج ودعم المبيعات والمشروعات، وتراجع ظروف العمل، وصعوبة اكتساب أعمال جديدة واضحة، مع ارتفاع شدة المنافسة بين الشركات في السوق.

وأضاف إنَّه خلال الربع الثاني من عام 2024، استمر نشاط الشركات الإيجابي بالرغم من التراجع المستمر في نمو الطلبات الجديدة.

وقد ساعد ذلك في زيادة النمو وانخفاض حجم الأعمال المتراكمة.

وارتفعت أسعار مدخلات الإنتاج بشكل طفيف في يونيو 2024، غير أنَّ ضغوط التكاليف كانت أقل حِدَّة ممَّا كانت عليه في بداية العام.

كما ارتفعت أسعار الإنتاج بشكل هامشي في يونيو، نتيجة الزيادة في تكاليف الأجور والمواد والتكاليف التفريعية، وأفاد أنَّ التكاليف المرتفعة لم تنعكس كليًّا على العملاء، ولم يتأثر معدل التضخم على الرغم من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج في المجمل.

وفيما يتعلَّق بمستويات التوظيف، خفضت الشركات مستويات التوظيف في شهر يونيو، للسيطرة على تكاليف التشغيل في ظل ضغوط الأجور، وبالتالي كانت الزيادة في أعداد الموظفين هامشية، وأقل ممَّا كانت عليه في مايو.

وأشار التقرير إلى أنَّ السوق غير النفطي في المملكة يشهد نموًّا قويًّا، ويعود ذلك إلى رؤية 2030 الطموحة وإجراءاتها الهيكلية، بالإضافة إلى برامج الدعم الحكومي.

ويضم ذلك تحسين البنية التحتيَّة، وتسهيل إجراءات العمل، ورفع كفاءة القطاعات.