خطر الاحتيال المالي ودور المجتمع في محاربته

إن القفزات التقنية توجب على كافة الدول وضع الأنظمة والضوابط لكي تحمي أفرادها من ضعاف النفوس الذين يستغلون كافة طرق التقنية لنسج شباكهم على ضحاياهم ليتسنى لهم الاحتيال بعدة طرق وهذا ما نلمسه بمحاولات عديدة لسعي أطراف مجهولة للتحصل على المعلومات الشخصية والمصرفية وهي معلومات تمكنهم من التكسب غير المشروع من الآخرين وقد أصدرت دولتنا المباركة نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة في هذا العهد الميمون لتؤكد على مسيرتها وضربها بيد من حديد بموجب أنظمة تتماشى مع تحقيق رؤية المملكة 2030 لتوفير بيئة آمنة لأبناء هذا الوطن والمقيمين فيه وقد جاءت نصوص النظام بعقوبات مشددة على كل من يستولي على مال الغير بأي من طرق الاحتيال بما فيها الكذب أو الخداع أو الإيهام ولم يكتف المنظم بفرض العقوبة على مرتكب الجريمة وحده بل شمل كل من حرض أو اتفق أو ساعد مرتكب الجريمة على فعلته ولمحاربة أنواع العصابات المنظمة التي قد تتشكل لارتكاب هذه الجرائم فشددت العقوبة على هؤلاء، كما أن نصوص النظام قد حرصت على وأد الجريمة في مهدها حيث تضمن في نصوصه معاقبة من يشرع في القيام بأي من جرائم الاحتيال المنصوص عليها في النظام قبل ارتكاب الجريمة مع اختلاف العقوبات وفقاً لتكييف نوع الجريمة من تحريض أو شروع أو ارتكاب، كما أن النظام قد اعطى للمحكمة المختصة الإعفاء من تطبيق العقوبات المنصوص عليها في النظام لمن يبادر من الجناة بإبلاغ الجهات المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر وإن كان الإبلاغ تم بعد العلم بالجريمة فيشترط للعفو أن يتم القبض على باقي الجناة وهنا تأتي الحكمة بجعل باب التوبة مفتوح لمن يرغب بالعودة إلى جادة الصواب حماية لأركان هذا المجتمع، واننا من هذا المنبر ندعو كافة أبناء هذا الوطن والمقيمين فيه لأن يكونوا هم العين الساهرة للإبلاغ عن ما يترائي لهم وقد يكون هذا الإبلاغ حماية لأبناء المجتمع من جرائم النصب والاحتيال.

* محام ومستشار قانوني