دولية
الأمم المتحدة: 70 % من القتلى في غزة من النساء والأطفال
تاريخ النشر: 09 نوفمبر 2024 23:31 KSA
أعلن الدفاع المدني في غزة أمس، مقتل 14 فلسطينياً على الأقل بينهم نساء وأطفال، في غارتين إسرائيليتين استهدفتا مدرسة وخياماً تؤوي نازحين في غزة، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على عشرات المسلحين في شمال القطاع.
وقال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل لوكالة الصحافة الفرنسية، إن غارة جوية استهدفت خياماً لنازحين فلسطينيين في خان يونس في جنوب القطاع، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل بينهم نساء وأطفال.
بدورها، كشفت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية أمس، عن مقتل 6 أشخاص في قصف إسرائيلي طال قرى في البقاع الغربي.
وأشارت الى أن الحصيلة النهائية للغارات على بلدتي لبايّا ومجدل بلهيص في البقاع الغربي لا سيما بعد رفع الانقاض عن المنازل المستهدفة، وصلت الى أربعة قتلى في بلدة مجدل بلهيص، وجريحة واحدة، مع وجود صاروخ لم ينفجر لا زال مطمورا في ركام المنزل.
أما في لبّايَا، فأكدت الوكالة مقتل مواطنين اثنين، إضافة إلى وجود جريح واحد.
إلى ذلك، أصدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقريرًا مفصلًا يوثق الأوضاع المأساوية في قطاع غزة والأراضي المحتلة منذ 7 أكتوبر 2023، مؤكدة ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، ويغطي التقرير الفترة من نوفمبر 2023 إلى أبريل 2024، مركزا على الانتهاكات ضد المدنيين.
وكشف التقرير عن أن نحو 70% من ضحايا القصف الإسرائيلي في غزة هم من الأطفال والنساء، مع تركز الوفيات بين الأطفال الصغار، مؤكدا الاستخدام المتكرر للأسلحة واسعة التأثير في مناطق مكتظة بالسكان أسهم في ارتفاع عدد القتلى.
وأوضح التقرير أن هذه الانتهاكات، كجزء من هجوم واسع ضد المدنيين، تشكل جرائم ضد الإنسانية، مشيرًا إلى أن بعض الأفعال، إذا كانت تستهدف تدمير جماعات قومية أو دينية، قد تصل لمستوى الإبادة الجماعية.
وشدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، على أهمية التزام جيش الاحتلال الإسرائيلية بمنع الجرائم المحظورة ومعاقبة مرتكبيها، خصوصًا مع العمليات العسكرية في شمال غزة، مؤكدًا ضرورة المحاسبة الشفافة والمحايدة بشأن الانتهاكات.
ودعا تورك الدول الأعضاء إلى مراجعة مبيعات الأسلحة، مشيرًا إلى انتهاكات مثل الترحيل القسري، والهجمات على المستشفيات والصحفيين، واستخدام الفسفور الأبيض، يجب أن يتوقف بجانب وقف العنف والإفراج عن المعتقلين كضرورة ملحة، مشددًا على أهمية تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
من جانبها، أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) تدهور الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة نتيجة الحرب المستمرة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية على القطاع، وعلى عدم القدرة على تقديم المساعدات الأساسية بسبب القيود المفروضة على وصولها. وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن حوالي نصف سكان غزة يفتقرون إلى الحد الأدنى من المياه اللازمة، وهو 15 لترًا للشخص يوميًا، مما يؤثر على الشرب والطهي والنظافة، ويزيد من مخاطر انتشار الأمراض.
وأبرز التقرير تأثير الحرب على القطاعات الأساسية، حيث أصبحت الرعاية الصحية «على حافة الانهيار» بسبب استهداف المستشفيات ونقص الإمدادات الطبية، ما أدى إلى ارتفاع عدد الوفيات والإصابات.
وفي ظل هذه الظروف الصعبة، تدخل حوالي 30 شاحنة إنسانية فقط يوميًا إلى غزة، وهو ما يعادل 6% من الكميات المسموح بها قبل الاعتداءات الأخيرة.
وقال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل لوكالة الصحافة الفرنسية، إن غارة جوية استهدفت خياماً لنازحين فلسطينيين في خان يونس في جنوب القطاع، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل بينهم نساء وأطفال.
بدورها، كشفت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية أمس، عن مقتل 6 أشخاص في قصف إسرائيلي طال قرى في البقاع الغربي.
وأشارت الى أن الحصيلة النهائية للغارات على بلدتي لبايّا ومجدل بلهيص في البقاع الغربي لا سيما بعد رفع الانقاض عن المنازل المستهدفة، وصلت الى أربعة قتلى في بلدة مجدل بلهيص، وجريحة واحدة، مع وجود صاروخ لم ينفجر لا زال مطمورا في ركام المنزل.
أما في لبّايَا، فأكدت الوكالة مقتل مواطنين اثنين، إضافة إلى وجود جريح واحد.
إلى ذلك، أصدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقريرًا مفصلًا يوثق الأوضاع المأساوية في قطاع غزة والأراضي المحتلة منذ 7 أكتوبر 2023، مؤكدة ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، ويغطي التقرير الفترة من نوفمبر 2023 إلى أبريل 2024، مركزا على الانتهاكات ضد المدنيين.
وكشف التقرير عن أن نحو 70% من ضحايا القصف الإسرائيلي في غزة هم من الأطفال والنساء، مع تركز الوفيات بين الأطفال الصغار، مؤكدا الاستخدام المتكرر للأسلحة واسعة التأثير في مناطق مكتظة بالسكان أسهم في ارتفاع عدد القتلى.
وأوضح التقرير أن هذه الانتهاكات، كجزء من هجوم واسع ضد المدنيين، تشكل جرائم ضد الإنسانية، مشيرًا إلى أن بعض الأفعال، إذا كانت تستهدف تدمير جماعات قومية أو دينية، قد تصل لمستوى الإبادة الجماعية.
وشدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، على أهمية التزام جيش الاحتلال الإسرائيلية بمنع الجرائم المحظورة ومعاقبة مرتكبيها، خصوصًا مع العمليات العسكرية في شمال غزة، مؤكدًا ضرورة المحاسبة الشفافة والمحايدة بشأن الانتهاكات.
ودعا تورك الدول الأعضاء إلى مراجعة مبيعات الأسلحة، مشيرًا إلى انتهاكات مثل الترحيل القسري، والهجمات على المستشفيات والصحفيين، واستخدام الفسفور الأبيض، يجب أن يتوقف بجانب وقف العنف والإفراج عن المعتقلين كضرورة ملحة، مشددًا على أهمية تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
من جانبها، أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) تدهور الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة نتيجة الحرب المستمرة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية على القطاع، وعلى عدم القدرة على تقديم المساعدات الأساسية بسبب القيود المفروضة على وصولها. وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن حوالي نصف سكان غزة يفتقرون إلى الحد الأدنى من المياه اللازمة، وهو 15 لترًا للشخص يوميًا، مما يؤثر على الشرب والطهي والنظافة، ويزيد من مخاطر انتشار الأمراض.
وأبرز التقرير تأثير الحرب على القطاعات الأساسية، حيث أصبحت الرعاية الصحية «على حافة الانهيار» بسبب استهداف المستشفيات ونقص الإمدادات الطبية، ما أدى إلى ارتفاع عدد الوفيات والإصابات.
وفي ظل هذه الظروف الصعبة، تدخل حوالي 30 شاحنة إنسانية فقط يوميًا إلى غزة، وهو ما يعادل 6% من الكميات المسموح بها قبل الاعتداءات الأخيرة.