الداخلية.. تواصل السير في طريق الإنجازات

في إنجاز جديد يضاف إلى سلسلتها المستمرة، واصلت وزارة الداخلية السعودية وقطاعاتها الأمنية، تعزيز السلامة المرورية التي تعد مطلباً رئيسياً وأساسياً للحد من وقوع الحوادث، والمحافظة على سلامة الإنسان وممتلكاته؛ بتعزيز الالتزام بقواعد السير على الطرق الرئيسة والميادين والتقاطعات في المدن والمحافظات، حيث تشير آخر الإحصائيات إلى انخفاض وفيات حوادث الطرق بنسبة 50%.

وتولي الوزارة اهتماماً كبيراً بتعزيز السلامة المرورية، وتوفير بيئة مرورية آمنة في الطرقات، حيث استحدثت الوزارة العديد من مراكز إدارة الأمن والسلامة على الطرق الخارجية، وبث المزيد من المركبات الأمنية ذات التقنيات الحديثة خلال الأشهر المنصرمة من هذا العام، والاستعانة بأحدث الأنظمة الإلكترونية الأمنية، والمراقبة المستمرة للطرق وضبط المخالفين والمتجاوزين، الذين يستهترون بالأنظمة، ويُعرِّضون حياتهم وحياة غيرهم من الأبرياء للخطر.

ومن أبرز ما يميز الخطط المرورية التي تطبقها وزارة الداخلية؛ أنها لم تقتصر فقط على فرض العقوبات والغرامات، بل ركّزت على رفع الوعي لدى مستخدمي الطرق وتنبيههم لأهمية الالتزام بالتعليمات والأنظمة، وهو ما نشاهده في العديد من الحملات التوعوية المكثفة التي تقيمها الإدارة العامة للمرور لتعزيز السلامة المرورية؛ بمشاريع مشتركة واستراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة، لتأصيل القيم ومعالجة السلوكيات الخاطئة أثناء القيادة، وذلك تماشيًا مع مبادرات ومشاريع رؤية السعودية 2030 لرفع وعي المجتمع وقائدي المركبات بكيفية الاستخدام الأمثل للطرق؛ الذي يحافظ على حياتهم وحياة غيرهم من المسافرين.

ومنذ إقرارها عام 2016، ركزت رؤية 2030 على ضرورة تقليل عدد ضحايا حوادث السيارات في المملكة عبر العديد من الخطط، وذلك ضمن اهتمامها بتنمية الكادر البشري، حيث تشير جهات الاختصاص إلى أن تكلفة الحوادث المرورية في السعودية تتجاوز 54.9 مليار ريال، إضافة إلى ما تسببه من أضرار مادية ومعنوية على مستوى الفرد والمجتمع، ونفقات الخدمات العلاجية المقدمة للمصابين، والتكاليف التي تتحملها شركات التأمين من مبالغ تصرف على المركبات المؤمن عليها.

ولا تقتصر الخسائر الناجمة عن الحوادث على التكاليف المادية فقط، فهي تضاعف الفاقد في الإنتاج القومي نتيجة إصابة العنصر البشري؛ وما يترتب عليه من نقصان في دخل الفرد، وتراجع دخل الأسرة في حالات العجز أو وفاة المتضرر، إضافة لعرقلة وتأخير الكثيرين عن أعمالهم نتيجة للاختناق المروري، والإعانات الحكومية التي تقدم للمتضررين في حالات الإعاقة أو الموت.

لكل ذلك، ضاعفت وزارة الداخلية جهودها لتقليل الحوادث وتوفير بيئة آمنة، فالسلامة المرورية تهدف بمفهومها الواسع إلى تبني كافة الخطط والبرامج واللوائح المرورية والإجراءات الوقائية، للحد من أو منع وقوع الحوادث المرورية، ضماناً لسلامة الإنسان وممتلكاته، وحفاظاً على أمن البلد ومقوماته البشرية والاقتصادية.

كما اهتمت الأجهزة المختصة ذات العلاقة بتنفيذ التحسينات الهندسية على الطرق الرئيسية والسريعة، وتزويدها بمتطلبات السلامة، وتعزيز الرقابة والضبط المروري على الطرق كافة بتقنيات حديثة، وتفعيل خدمات الإسعاف الجوي في 5 مناطق، وتحديد المناطق التي تحتاج إلى تعزيز إضافي، ورفع القدرات الصحية للتعامل مع مصابي الحوادث المرورية، وتقليل فترة استجابة سيارات الإسعاف، واستحداث مراكز طبية مختصة بالتعامل مع تلك الإصابات.

كل تلك الإجراءات التي تم اتخاذها وفق خطة شاملة؛ أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز الكبير المتمثل في خفض عدد الوفيات الناجمة عن الحوادث، وتعزيز أمان البيئة المرورية، وبث الطمأنينة وسط مرتادي الطرق.

ومما يجدر ذكره أن تقليل الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية هو هدف في غاية الأهمية، لم يكن من السهل الوصول إليه بالوسائل التقنية فقط، بل إن عناصر وزارة الداخلية كان لهم دور كبير في ذلك الإنجاز من خلال انتشارهم الميداني، ومراقبتهم لطرق المرور السريع، وهو ما يمثل استمراراً لمسيرة تميزهم، فلهم سجل ناصع في هذا المجال.

لذلك لم يكن غريباً أن تنال المؤسسة الأمنية السعودية أعلى درجات الموثوقية لدى المواطن والمقيم، بحيث أصبح وجود أفرادها مبعثاً للاطمئنان والثقة، وليس سبباً للخوف والرعب كما هو الحال في كثير من الدول، وهو ما يستوجب تقديم الشكر لقيادة هذه البلاد الرشيدة التي نجحت في فرض الأمن والاستقرار، وبث الطمأنينة وسط النفوس.