على أعتاب التكامل الاقتصادي العربي المشترك

‏في جلسة حوارية بمنتدى (بوابة الخليج للاستثمار) ٢٠٢٤م في البحرين؛ أكد معالي وزير الاستثمار خالد الفالح على نجاح المملكة في تقليص الاعتماد على إيرادات النفط من ٩٠٪ إلى ٥٣٪؛ وأن النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة سيدفع دول الخليج والمنطقة العربية بالتكامل الاقتصادي بشكل أكبر.

‏بشارة ليست لنا كسعوديين فقط، بل للعالم العربي، فهذا الوطن الغالي يسير وفق استراتيجيات وخطط اقتصادية داعمة ليس فقط لأبناء السعودية، بل لأبناء الوطن العربي كله؛ فالذهب الأسود لم يعد هو المصدر الرئيس لإيراداتنا، بل إن الإيرادات غير النفطية قد بلغت ٤٠٪، وذلك بفضل إطلاق رؤية ٢٠٣٠م، والتي يؤكد عرَّابها سمو الأمير محمد بن سلمان على أهمية الاعتماد على عناصر جذب وموارد أخرى، كالسياحة، والرياضة، والترفيه، والتراث والأماكن الأثرية والتاريخية.. وهذا يجعلنا على أعتاب نهضة تنموية استثمارية شاملة لمواجهة تحديات المستقبل.

‏وليس أدل على ذلك ما شهدته العاصمة السعودية الرياض في مؤتمر ومبادرة مستقبل الاستثمار تحت شعار: (أفق لا متناهِ.. الاستثمار اليوم لصياغة الغد) ٢٩-٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤م والذي شارك فيه أكثر من ٥ آلاف ضيف و٥٠٠ متحدث من كافة أنحاء العالم بموضوعات قيمة، أهمها دور إفريقيا في الاقتصاد العالمي، وتعزيز دور المرأة في المناصب القيادية، والاستقرار الاقتصادي، والتنمية العادلة، ومكافحة التغيُّر المناخي، إلى جانب الذكاء الاصطناعي، والصحة، والقضايا الجيوسياسية.

‏والحقيقة أن المملكة أصبحت اليوم أحد أهم دول العشرين، وأنها الآن المركز الإقليمي للشركات العالمية في منطقة الشرق الاوسط، ‏فضلا عن مكانتها كراعية للمقدسات الإسلامية.. كل ذلك أعطاها مكانة عالمية مميزة، وأصبح هناك حراك لا يهدأ في شتى المجالات التنموية والاقتصادية، حيث تشهد الرياض شهرياً العشرات من المؤتمرات العالمية، فهناك ٥٤٠ شركة لديها مقرات إقليمية في السعودية، وهو يفوق المستهدف، والذي كان ٥٠٠ مقر إقليمي بحلول ٢٠٣٠م، وهذا يدل على النجاح الكبير الذي حققته السعودية في توفير كل مقومات الدعم اللوجستي، والسكني، والإداري لتلك المقررات.. وأنها تأخذ بزمام النمو الاقتصادي والذي أكدته كلمة معالي وزير الطاقة سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان في المؤتمر. كما أكدته كلمة معالي الوزير الفالح في الجلسة الحوارية في مؤتمر (بوابة الخليج للاستثمار): «إن السعودية لها اقتصاد كبير ومتنوع وتنافس عالمي، والتعاون بشكل كبير سيمكننا من إيجاد قنوات مختلفة للعمل كقوة اقتصادية واحدة».. هذه البشارة هي امتداد لنشاط السوق الخليجية المشتركة في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي حققت نجاحات كبرى خلال السنوات الماضية، حيث حققت الكثير من التكامل الاقتصادي وانسياب السلع بين دول أعضاء مجلس التعاون الخليجي، مما أدى إلى زيادة التنافس بين المؤسسات الخليجية لصالح المستهلك، فضلا عن الإسهام في تحقيق الاستقرار السياسي في المنطقة وفي تقدم التعاون العسكري السياسي والاقتصادي بين دول مجلس التعاون، كما نتج عنها الكثير من المشاريع الحضارية منها: أكسبو ٢٠٢٠ دبي، ولجنة معادلة شهادات التعليم العالي بدول مجلس التعاون، وأكسبو الدوحة للبستنية ٢٠٣٠م، وتكامل الأسواق المالية، وذلك منذ انطلاقة مجلس التعاون الدولي الخليجي عام ١٩٨١م والتي نتج عنها أيضاً انطلاق الاتحاد الجمركي، وقيام الاتحاد النقدي وتوحيد الأنظمة ‏والسياسات المتعلقة بها وتطويرها سعيا لتكاملها.

‏هذه التجربة الناجحة لدول مجلس التعاون الخليجي ربما تجعلنا على أعتاب تجربة أخرى لا تقل أهمية عن السوق الخليجي وهي: (السوق العربي المشترك) لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية كافة لمواجهة الأخطار الجيوسياسية، والتي تفتعلها إسرائيل بوحشيتها وغطرستها في الحصار الاقتصادي الذي تفرضه على غزة ولبنان وتجويع السكان، مما ‏يجعلنا نفكر في أهمية التكامل، فمصر والسعودية والأردن وكل دولة عربية لديها مقومات مميزة، مما يستدعي وضع أطر استراتيجية للاستفادة من كل قطر عربي أو خليجي، ‏ولن ننسى السودان الشقيق سلة الغذاء للعالم العربي والذي نتمنى أن يعود إلى استقراره بعيداً عن الانقسامات والاقتتال الذي تشهده منذ فترة من الزمن.

‏نحن - كعرب- بحاجة إلى اتحاد عربي مشترك على غرار الاتحاد الأوروبي لتنفيذ المبادرات الاستراتيجية، مثل مشروع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: الشرق الأوسط الأخضر؛ لمكافحة التصحر، ومشكلات البيئة والاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية ومنها المياه وحماية المجاري الطبيعية، بل والاستفادة من العقول العربية والحد من هجرتها لتعزيز نشاطها في مشاريعنا ولمواجهة التحديات.. وكل ذلك يقود إلى إستراتيجية قول الشاعر:

تأبي الرماح إذا اجتمعن تكسرا

وإذا افترقن تكسرت أفرادا!!.