كتاب
القمة العربية الإسلامية.. قوة وحدة القرارات
تاريخ النشر: 19 نوفمبر 2024 23:38 KSA
نيابةً عن خادم الحرمين الشَّريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ والذِي دعا إلى عقد قمَّة عربيَّة إسلاميَّة لدراسة أوضاع المنطقة، ووضع حدٍّ للانتهاكات الإسرائيليَّة على قطاع غزَّة ولبنانَ، افتتح وليُّ العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان القمَّة في 11 نوفمبر بكلمةٍ استثنائيَّةٍ مختصرةٍ وجامعةٍ، لأهمِّ العناصر الأساسيَّة التي يجب التَّركيز عليها في القمَّة، في ظلِّ استمرار الاعتداءات الإسرائيليَّة الآثمة على الشعب الفلسطينيِّ، والتوسُّع في الاعتداء على لبنانَ، فقد أكَّد سموُّه الكريم على أنَّ المملكة تجدِّد إدانتها ورفضها القاطع للإبادة الجماعيَّة التي ترتكبها إسرائيل، واستمرار جرائمها بحقِّ الأبرياء في فلسطينَ، وفي انتهاك قدسيَّة المسجد الأقصى، وإدانته الكاملة لمنع الأونروا من تقديم الأعمال الإغاثيَّة للشعب الفلسطينيِّ الأعزل، بل وأكَّد على وقوف المملكة إلى جانب الأشقَّاء في فلسطينَ ولبنانَ، بل وإلزام إسرائيل باحترام سيادة الجمهوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة الشقيقة، وعدم الاعتداء على أراضيهَا.. وهي في الحقيقة نبرةٌ قويَّةٌ تُحذِّر إسرائيلَ من مغبَّة استمرارها في العدوان الغاشم، والتوسُّع غير القانوني.
كما كانت الكلمات التي قُدِّمت من السَّادة الرؤساء والملوك على نفس النسق؛ داعمة ومؤيِّدة لكل ما جاء في كلمة سمو ولي العهد؛ ففي كلمة الملك عبدالله الثاني -على سبيل المثال- رسائل قويَّة ومنها: وجوب التوقُّف فورًا لإطلاق النَّار لحماية الأبرياء، وإنهاء الحرب، والتوقُّف عن التطاول على المقدَّسات الإسلاميَّة والمسيحيَّة، بل ضرورة كسر الحصار على أهلنا في غزَّة لإنهاء الكارثة الإنسانيَّة، وإدخال المساعدات الإغاثيَّة، وفتح جميع المعابر. وهي رسائل مهمَّة للإدارة الأمريكيَّة الجديدة خاصَّة بعد انتخاب الرئيس ترامب، بل ولحلفاء إسرائيل وللعالم أجمع، بأنَّ هناك نحو ثلث سكَّان العالم، ونحو ملياري مسلم لا يقبلُون ما تقوم به إسرائيل من ممارسات استعماريَّة، والعمل على وقف الكارثة الإنسانيَّة في الأراضي الفلسطينيَّة، وفي لبنانَ.
كما جاء البيان الختامي للقمَّة قويًّا، حيث دعا إلى:
• تجميد مشاركة إسرائيل في الأمم المتحدة، ومثل هذا القرار يستندُ على (المادَّة الخامسة) من ميثاق الأُمم المتَّحدة فيما يخصُّ تجميد أو تعليق عضويَّة دولة، وينصُّ على: «يجوز للجمعيَّة العامَّة أنْ توقف أيَّ عضو اتَّخذ مجلس الأمن قِبَله عملًا من أعمال المنع، أو القمع عن مباشرة حقوق العضويَّة ومزاياها، ويكون ذلك بناءً على توصية مجلس الأمن»، إذن هنَا يسعَى العالم العربي والإسلامي ألَّا يُستَخدَم حقُّ النقض «الفيتو» في مجلس الأمن، والذي عكفت أمريكا على استخدامهِ عدَّة مرَّات بحقِّ العدالة لحقوق الشعب الفلسطيني.
• حظر تصدير الأسلحة لإسرائيل؛ وهذا يتطلب أيضا إجراءً عمليا من الولايات المتحدة لوقف كافة الأسلحة الثقيلة والتقنية من أمريكا، وكافة الدول الداعمة لها بالسلاح، والتي لولا ذلك الدعم لما استمرت إسرائيل في عدوانها لأكثر من عامٍ ونيف، بل وتوسعت في لبنان أيضا.
• دعوة المجتمع الدولي لتنفيذ جميع مضامين الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدوليَّة بتاريخ ١٩/ ٧/ ٢٠٢٤ نحو إنهاء الاحتلال، بل ومنح التَّعويضات للأضرار الناتجة عن الحرب الإسرائيليَّة الظَّالمة.. وهذا يتطلَّب أنْ تقوم الدول العربيَّة والإسلاميَّة -على رأسها السعوديَّة- بدورها الرائد وعلاقاتها الدبلوماسيَّة، بدعم القرار من الدول الكُبْرى، مثل الصين وروسيا؛ ممَّا يعطيها زخمًا بأنْ هناك أقطاب أُخْرى قويَّةً تؤيِّد الدول العربيَّة والإسلاميَّة في مطالباتهم الشرعيَّة بالمحافظة على المقدَّسات الإسلاميَّة والمسيحيَّة، وحقوق الشعب الفلسطيني.
• ومن القرارات المحوريَّة أنْ يقوم مجلس الأمن بتشكيل لجنة تحقيق دوليَّة مستقلة وذات مصداقيَّة، للتحقُّق من جرائم الإبادة الجماعيَّة، والإخفاء القسري للفلسطينيِّين، والتَّعذيب، وحركة التَّطهير العرقي، التي تقوم بها إسرائيل، لمحاسبة مرتكبيها كمجرمي حرب.. وهنا لابُدَّ أنْ تشترك الدول التي رفعت مسبقًا لمحكمة العدل الدوليَّة في لاهاي في 29 ديسمبر 2023 لوضع حدٍّ للانتهاكات الإسرائيليَّة وهي: جنوب إفريقيا، والدول التي انضمَّت لها، نيكارغوا، وكولومبيا، وليبيا.. وغيرهم.
• وعلى هذا.. فالمنتظر من قِبَل الإدارة الأمريكيَّة الجديدة، في عهد الرئيس المنتخب حديثًا (ترامب) وقف الحرب، ودعم الشعب الفلسطيني بحلِّ الدَّولتين.
حتى الآن، لازلت إسرائيل في تصعيد عدوانها الغاشم، حيث توالت التَّصريحات من قِبَل الحكومة الإسرائيليَّة بفرض سيادتها على الضفَّة الغربيَّة، فصرَّح سموتريتش أنَّه أصدر تعليماته إلى وزارته لبدء الاستعداد لفرض السيادة الإسرائيليَّة الكاملة على الضفَّة الغربيَّة، وتأكيد نتنياهو على أنَّ العام المقبل هو عام ضم الضفَّة الغربيَّة!! بل ويعلن -وبكلِّ وقاحةٍ- بأنَّ إنشاء دولة فلسطينيَّة ليس واقعيًّا!!.
فهل نحنُ -كعرب ومسلمين- أمام تحدِّيات جديدة، تتطلَّب إجراءات صارمة لمواجهة غطرسة إسرائيل مثل: المقاطعة الاقتصاديَّة الشَّاملة من جميع الدول العربيَّة والإسلاميَّة لجميع المنتجات الإسرائيليَّة، وأنْ تحذو دولنا العربيَّة والإسلاميَّة حذو المملكة، بوقف كافَّة أشكال التَّطبيع إلَّا بحلِّ الدَّولتَين؟.. نعم هذا هو المطلوب.. فقوَّتنا في وحدة قراراتنَا.
كما كانت الكلمات التي قُدِّمت من السَّادة الرؤساء والملوك على نفس النسق؛ داعمة ومؤيِّدة لكل ما جاء في كلمة سمو ولي العهد؛ ففي كلمة الملك عبدالله الثاني -على سبيل المثال- رسائل قويَّة ومنها: وجوب التوقُّف فورًا لإطلاق النَّار لحماية الأبرياء، وإنهاء الحرب، والتوقُّف عن التطاول على المقدَّسات الإسلاميَّة والمسيحيَّة، بل ضرورة كسر الحصار على أهلنا في غزَّة لإنهاء الكارثة الإنسانيَّة، وإدخال المساعدات الإغاثيَّة، وفتح جميع المعابر. وهي رسائل مهمَّة للإدارة الأمريكيَّة الجديدة خاصَّة بعد انتخاب الرئيس ترامب، بل ولحلفاء إسرائيل وللعالم أجمع، بأنَّ هناك نحو ثلث سكَّان العالم، ونحو ملياري مسلم لا يقبلُون ما تقوم به إسرائيل من ممارسات استعماريَّة، والعمل على وقف الكارثة الإنسانيَّة في الأراضي الفلسطينيَّة، وفي لبنانَ.
كما جاء البيان الختامي للقمَّة قويًّا، حيث دعا إلى:
• تجميد مشاركة إسرائيل في الأمم المتحدة، ومثل هذا القرار يستندُ على (المادَّة الخامسة) من ميثاق الأُمم المتَّحدة فيما يخصُّ تجميد أو تعليق عضويَّة دولة، وينصُّ على: «يجوز للجمعيَّة العامَّة أنْ توقف أيَّ عضو اتَّخذ مجلس الأمن قِبَله عملًا من أعمال المنع، أو القمع عن مباشرة حقوق العضويَّة ومزاياها، ويكون ذلك بناءً على توصية مجلس الأمن»، إذن هنَا يسعَى العالم العربي والإسلامي ألَّا يُستَخدَم حقُّ النقض «الفيتو» في مجلس الأمن، والذي عكفت أمريكا على استخدامهِ عدَّة مرَّات بحقِّ العدالة لحقوق الشعب الفلسطيني.
• حظر تصدير الأسلحة لإسرائيل؛ وهذا يتطلب أيضا إجراءً عمليا من الولايات المتحدة لوقف كافة الأسلحة الثقيلة والتقنية من أمريكا، وكافة الدول الداعمة لها بالسلاح، والتي لولا ذلك الدعم لما استمرت إسرائيل في عدوانها لأكثر من عامٍ ونيف، بل وتوسعت في لبنان أيضا.
• دعوة المجتمع الدولي لتنفيذ جميع مضامين الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدوليَّة بتاريخ ١٩/ ٧/ ٢٠٢٤ نحو إنهاء الاحتلال، بل ومنح التَّعويضات للأضرار الناتجة عن الحرب الإسرائيليَّة الظَّالمة.. وهذا يتطلَّب أنْ تقوم الدول العربيَّة والإسلاميَّة -على رأسها السعوديَّة- بدورها الرائد وعلاقاتها الدبلوماسيَّة، بدعم القرار من الدول الكُبْرى، مثل الصين وروسيا؛ ممَّا يعطيها زخمًا بأنْ هناك أقطاب أُخْرى قويَّةً تؤيِّد الدول العربيَّة والإسلاميَّة في مطالباتهم الشرعيَّة بالمحافظة على المقدَّسات الإسلاميَّة والمسيحيَّة، وحقوق الشعب الفلسطيني.
• ومن القرارات المحوريَّة أنْ يقوم مجلس الأمن بتشكيل لجنة تحقيق دوليَّة مستقلة وذات مصداقيَّة، للتحقُّق من جرائم الإبادة الجماعيَّة، والإخفاء القسري للفلسطينيِّين، والتَّعذيب، وحركة التَّطهير العرقي، التي تقوم بها إسرائيل، لمحاسبة مرتكبيها كمجرمي حرب.. وهنا لابُدَّ أنْ تشترك الدول التي رفعت مسبقًا لمحكمة العدل الدوليَّة في لاهاي في 29 ديسمبر 2023 لوضع حدٍّ للانتهاكات الإسرائيليَّة وهي: جنوب إفريقيا، والدول التي انضمَّت لها، نيكارغوا، وكولومبيا، وليبيا.. وغيرهم.
• وعلى هذا.. فالمنتظر من قِبَل الإدارة الأمريكيَّة الجديدة، في عهد الرئيس المنتخب حديثًا (ترامب) وقف الحرب، ودعم الشعب الفلسطيني بحلِّ الدَّولتين.
حتى الآن، لازلت إسرائيل في تصعيد عدوانها الغاشم، حيث توالت التَّصريحات من قِبَل الحكومة الإسرائيليَّة بفرض سيادتها على الضفَّة الغربيَّة، فصرَّح سموتريتش أنَّه أصدر تعليماته إلى وزارته لبدء الاستعداد لفرض السيادة الإسرائيليَّة الكاملة على الضفَّة الغربيَّة، وتأكيد نتنياهو على أنَّ العام المقبل هو عام ضم الضفَّة الغربيَّة!! بل ويعلن -وبكلِّ وقاحةٍ- بأنَّ إنشاء دولة فلسطينيَّة ليس واقعيًّا!!.
فهل نحنُ -كعرب ومسلمين- أمام تحدِّيات جديدة، تتطلَّب إجراءات صارمة لمواجهة غطرسة إسرائيل مثل: المقاطعة الاقتصاديَّة الشَّاملة من جميع الدول العربيَّة والإسلاميَّة لجميع المنتجات الإسرائيليَّة، وأنْ تحذو دولنا العربيَّة والإسلاميَّة حذو المملكة، بوقف كافَّة أشكال التَّطبيع إلَّا بحلِّ الدَّولتَين؟.. نعم هذا هو المطلوب.. فقوَّتنا في وحدة قراراتنَا.