ميزانية الدولة.. رفعة للوطن ومنفعة للمواطن

كلماتُ وليِّ العهدِ صاحب السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء، عند إعلان ميزانيَّة الدَّولة تستحقُّ التَّحليل، والتَّأمُّل العميق، والوقوف عندها مليًّا؛ لأخذ جرعة مركَّزة من الإلمام بأبعاد نتائج رُؤية المملكة ٢٠٣٠، التي تحقِّق كلَّ يوم مؤشِّرات النجاح الباهرة للتجربة السعوديَّة في التَّغيير السَّريع، لكنَّه مُتقن ومُبهر نحو المستقبل، ببصمة سعوديَّة فريدة من نوعها في تاريخ البشر المعاصر.

سموُّ وليِّ العهدِ المظفَّر قائدٌ من الطِّراز الرَّفيع، في حضوره هيبة، وفي إيمانه العميق، وثقته بربِّه، وبما يمتلكه الوطن من إمكانات وثروات حقيقيَّة، لا تُقدَّر بثمن، ورهانه على العقل البشريِّ السعوديِّ صاحب الهمَّة العالية، وشعب يبرهن كل يوم ثقته بهذا القائد، ويستلهم منه هذا الشموخ والولاء والانتماء لوطن يستحق كلَّ جهد مميَّز؛ لبلوغ الهدف، وتحقيق المعالي.

من كلمات سموِّه، ومن روحه الشابَّة المشتعلة عطاءً متميِّزًا، والحبِّ العظيم لهذه الأرض المباركة، نعيش حالةً استثنائيَّةً في تحقيق منجزات متتالية، تستيقظ كل يوم لتتابع نشرات الأخبار العالميَّة، وتسعد بما يتداوله العالم عن وطن عظيم اسمه المملكة العربيَّة السعوديَّة، فترتقي روحك عنانَ السَّماء، وتسأل اللهَ الحفظَ والرعايةَ والمزيدَ من الأمن والاستقرار والعلو للوطنِ، والعونَ لقيادتِهِ والتَّسديد.

سموُّه قال -بلغة الواثق بربِّهِ؛ (واثقون من طاقات وقُدرات أبناء وبنات هذه البلاد، الذين تسابقوا على الابتكار)، منوِّهًا -حفظه الله- بما حقَّقته المملكةُ من مستهدَفات على المستويات المحليَّة والإقليميَّة والدوليَّة، وتحقيق مراكز متقدِّمة في المؤشِّرات والتَّصنيفات الدوليَّة؛ ممَّا يعكس قوَّة ومتانة المركز المالي للمملكة، ومكانتها الرَّفيعة، ونجاح الحكومة في مواجهة التحدِّيات والظُّروف الاقتصاديَّة العالميَّة، واستمرارها في تحقيق مستهدَفات رُؤية السعوديَّة ٢٠٣٠.

في هذه الميزانيَّة المباركة، تأكيدٌ على استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد، من خلال التَّركيز على تمكين القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصِّناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصَّادرات غير النفطيَّة، والاستمرار في كامل برامج تحقيق رُؤية السعوديَّة ٢٠٣٠، والإستراتيجيَّات الوطنيَّة، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشروعات الاستثماريَّة؛ ممَّا يمكِّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النموِّ الاقتصادي الشَّامل والمُستدام، واستمرار جهودها وفق التخطيط الممنهج على المديَين المتوسِّط والطَّويل، مع الأخذ بالاعتبار، كافَّة التطوُّرات والتحدِّيات الاقتصاديَّة، والاستدامة الماليَّة.

وبلغة الأرقام الموثَّقة، سجَّلت المملكة ثاني أسرع معدَّل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكُبْرى خلال العام المقبل عند 4,6%، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطيَّة، والتي بلغت مستوًى قياسيًّا جديدًا لها خلال العام 2024 عند 52%، وانخفض معدَّل البطالة للسعوديِّين إلى مستوى قياسيٍّ بلغ 7.1% حتَّى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخيًّا، مقتربًا عند مستهدَف رُؤية السعوديَّة 2030؛ كما ارتفع معدَّل مشاركة المرأة السعوديَّة في سوق العمل؛ ليصل إلى 35,4% حتَّى الربع الثاني، متجاوزًا مستهدَف الرُّؤية البالغ 30%، وبلغ صافي تدفُّقات الاستثمار الاجنبي 21,2 مليار ريال، خلال النِّصف الأوَّل من عام 2024م، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشَّريفين -حفظه الله- بجميع فئات المجتمع.

وتستمر قصص النجاح السعودي، وريادة الاقتصاد القوي المتين للمملكة، والذي يتضح جليا فيه الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الوطني، والصناديق التنموية التابعة له، في دعم الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة، بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وهنا تحقِّق الرُّؤية المباركة، المعنى الحقيقي للاستدامة الماليَّة، وكفاءة التَّخطيط المالي، فاللَّهُمَّ زدْ وباركْ في هذه الخيرات والمنجزات الوطنيَّة، وأدمْ علينا فضلَك ونعمتَك، وأوزعنا شكرَهَا.