الأمن الغذائي ومطلب الاكتفاء

منح الله تعالى بلادنا الحبيبة المملكة العربية السعودية الكثير من المقومات الحضارية والتنموية التي تجعل منها بلداً منتجاً في مختلف المتطلبات الحياتية من غذاء ودواء وكساء، ومن أبرز تلك المقومات التي تزخر بها بلادنا الحبيبة الكثير من الثروات التي تكتنزها أرضها وهي ثروات هائلة منها السائلة كالنفط التي تحتل فيه المرتبة الثانية عالمياً من حيث الإنتاج والمرتبة الأولى عالمياً من حيث الاحتياط ثم الغاز الطبيعي والمياه التي تكتنزها باطن أرضها ومنها الجامدة كالثروات المعدنية بمختلف صورها، كما وأن المساحة الهائلة لمملكتنا الحبيبة تتسم بالتنوع في تضاريسها والتنوع في تربتها مما يجعلها قابلة لأن تكون أرضاً زراعية تنتج مختلف المنتجات الزراعية حسب الموقع وتضاريسه ومناخه ففيها المناطق الجبلية كجنوب المملكة وهي مناطق كثيرة الأمطار وتربتها صالحة للتنوع في زراعتها ما بين الفواكه والخضروات بمختلف انواعها وزراعة القمح والذرة والدخن وغيرها ووسط الجزيرة توجد بها مساحات هائلة من الأراضي الزراعية التي تكفي لسد حاجتنا الكاملة من الغذاء من قمح وتمور وخضروات وفواكه ثم التصدير إلى الخارج فيما لو استثمرت الاستثمار الأمثل ثم المنطقة الشرقية التي لا تختلف عن بقية المناطق الأخرى في جانب الزراعة وخاصة التمور وبالطبع وجود أغلب الثروة البترولية والمعادن بها.

ولعلي هنا أجتز بالحديث المفصل المنطقة الساحلية للبحر الأحمر والممتدة من مدينة جدة حتى مدينة جازان، هذه المنطقة الهائلة في مساحتها والتي لو تم استصلاحها فستكفي المملكة من حيث الغذاء فهي ارض زراعية قد تصحرت عبر عصور الجفاف وتحولت إلى رمال وبالإمكان إعادة استصلاحها.

وهنا اطرح مقترحاً لذلك الاستصلاح وهو بما أن هذه المساحة الهائلة محاذية لساحل البحر الأحمر فقد تستثمر بثلاث طرق:

الأولى: عن طريق تحلية المياه بانشاء محطات صغيرة على امتداد الطريق وتكون كعنصر داعم.

الثانية: تكون بحفر آبار ونحن نعلم أن حفر الآبار بالقرب من السواحل البحرية أمر سهل وميسر وخاصة اذا خصصت للزراعة فقط.

الثالثة: اتباع تقنية تكثيف المياه وهي تقنية معروفة والكثير من الدول كالصين مثلاً تستخدمها لمساحات شاسعة من الأراضي.

وبذلك يتم الاستصلاح الزراعي لتلك المناطق الشاسعة والقضاء على تصحرها الذي يسبب الكثير من المشكلات على طريق المركبات وعلى المناطق المجاورة لها.. والله من وراء القصد.