صحة
"الغذاء والدواء": تغريم منشأة غذائية مليون ريال لتلاعبها بتواريخ صلاحية دواجن
تاريخ النشر: 08 ديسمبر 2024 17:32 KSA
غرّمت الهيئة العامة للغذاء والدواء مصنعًا غذائيًا في المنطقة الشرقية مبلغ مليون ريال وأوقفت خط الإنتاج، إثر تلاعبه بتواريخ صلاحية ما يقارب (17,572) كيلوجرامًا من الدواجن؛ مما يعد مخالفًا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية.
وأوضحت 'الهيئة' أنها ضَبطت وحجزت كامل الكمية من المنتجات المخالفة قبل وصولها إلى السوق المحلية، من خلال عمليات الرصد والتقصي التي يجريها مفتشوها باستمرار على المنشآت الخاضعة لإشرافها.
وأشارت إلى أن هذه الممارسات تعد مخالفة للمادة السادسة عشرة من نظام الغذاء التي نصت على أنه (لا يجوز تداول الغذاء إذا كان مغشوشًا، أو يحتوي على طرق أو وسائل مخادعة أو ممارسة تضلل المستهلك)، وما نصت عليه الفقرة السابعة من المادة (الرابعة والأربعون) من اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء: (يعد الغذاء مغشوشاً إذا أُدخل أي تعديل على مدة صلاحيته دون أخذ الموافقة الكتابية المسبقة من الهيئة إذا تجاوز تاريخ انتهاء الصلاحية المدون في البطاقة الغذائية).
وتؤكد الهيئة حزمها تجاه كل ما يضر بصحة المستهلكين، وتطبيق الأنظمة واللوائح على المنشآت المخالفة، ومواصلتها تتبع مصادر المنتجات المخالفة، وغير الصالحة للاستهلاك لمنع وصولها إلى السوق المحلية، كما تدعو إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999).
وأوضحت 'الهيئة' أنها ضَبطت وحجزت كامل الكمية من المنتجات المخالفة قبل وصولها إلى السوق المحلية، من خلال عمليات الرصد والتقصي التي يجريها مفتشوها باستمرار على المنشآت الخاضعة لإشرافها.
وأشارت إلى أن هذه الممارسات تعد مخالفة للمادة السادسة عشرة من نظام الغذاء التي نصت على أنه (لا يجوز تداول الغذاء إذا كان مغشوشًا، أو يحتوي على طرق أو وسائل مخادعة أو ممارسة تضلل المستهلك)، وما نصت عليه الفقرة السابعة من المادة (الرابعة والأربعون) من اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء: (يعد الغذاء مغشوشاً إذا أُدخل أي تعديل على مدة صلاحيته دون أخذ الموافقة الكتابية المسبقة من الهيئة إذا تجاوز تاريخ انتهاء الصلاحية المدون في البطاقة الغذائية).
وتؤكد الهيئة حزمها تجاه كل ما يضر بصحة المستهلكين، وتطبيق الأنظمة واللوائح على المنشآت المخالفة، ومواصلتها تتبع مصادر المنتجات المخالفة، وغير الصالحة للاستهلاك لمنع وصولها إلى السوق المحلية، كما تدعو إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999).