منتدى
تعزيز التكامل الدولي في مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك
تاريخ النشر: 09 ديسمبر 2024 23:44 KSA
شهدت الرياض نهاية الأسبوع الماضي خطوة متقدمة وجديدة في إطار تعزيز التكامل الدولي عبر تنظيم مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك في نسخته الثالثة، الذي عُقد في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات. المؤتمر الذي أتى تحت شعار 'نرسم المستقبل لاقتصاد مستدام وأمن معزز'، شكّل منصة عالمية لتعزيز التعاون الدولي وتطوير الأنظمة الزكوية والضريبية والجمركية.
تميّز المؤتمر بجلسات حوارية وورش عمل تجاوز عددها 70، هدفت إلى تعزيز الوعي والمعرفة في المجالات الزكوية والضريبية والجمركية.
الجلسات الحوارية التي شارك فيها وزراء وقادة وخبراء سلطت الضوء على أهمية السياسات الزكوية في تحقيق التكافل الاجتماعي، والسياسات الضريبية والجمركية كركائز أساسية للأمن والنمو الاقتصادي.
وتضمن المعرض المصاحب للمؤتمر مشاركات من مختلف الجهات المحلية والعالمية، حيث احتوى المعرض التفاعلي على نحو 90 جناحًا، مما أتاح للمشاركين فرصة التعرف على أحدث الابتكارات والتقنيات في هذا المجال.
الحضور اللافت والمتنوع من داخل المملكة وخارجها أكد على أهمية هذا الحدث كمنصة تفاعلية تسهم في بناء شراكات استراتيجية وتعزيز تبادل الخبرات.
أحد أبرز مخرجات المؤتمر كان توقيع 11 اتفاقية دولية ومحلية، منها 8 اتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي مع دول مثل كرواتيا، وباكستان، والكويت، ومصر، وبلغاريا، وآيسلندا، وكوسوفو، والمغرب. هذه الاتفاقيات تمثل خطوة محورية نحو تيسير التجارة الدولية، وتعزيز تكافؤ الفرص بين المستثمرين.
كما شملت الاتفاقيات تعاونًا في المسائل الجمركية، مما يسهم في تذليل التحديات وتسهيل التجارة عبر الحدود. هذه الجهود تعكس التزام المملكة بتهيئة بيئة اقتصادية محفزة للتجارة والاستثمار، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.
المؤتمر لم يكن مجرد منصة للنقاش والتوقيع، بل مثّل فرصة لاستعراض المبادرات الرقمية الرائدة التي تقودها المملكة في مجالات الزكاة والضريبة والجمارك. تلك المبادرات تسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الشفافية، ما يعزز مكانة المملكة كدولة رائدة في التحول الرقمي على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ختامًا.. مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك في نسخته الثالثة كان حدثًا استثنائيًا يجسد التزام المملكة بتطوير أنظمتها الاقتصادية وتعزيز التعاون الدولي، والحضور الكبير والفعاليات المتنوعة والنتائج الملموسة تؤكد أن المملكة تمضي قدمًا بخطى واثقة نحو تحقيق اقتصاد مستدام، يعزز الأمن والاستقرار العالميين.
تميّز المؤتمر بجلسات حوارية وورش عمل تجاوز عددها 70، هدفت إلى تعزيز الوعي والمعرفة في المجالات الزكوية والضريبية والجمركية.
الجلسات الحوارية التي شارك فيها وزراء وقادة وخبراء سلطت الضوء على أهمية السياسات الزكوية في تحقيق التكافل الاجتماعي، والسياسات الضريبية والجمركية كركائز أساسية للأمن والنمو الاقتصادي.
وتضمن المعرض المصاحب للمؤتمر مشاركات من مختلف الجهات المحلية والعالمية، حيث احتوى المعرض التفاعلي على نحو 90 جناحًا، مما أتاح للمشاركين فرصة التعرف على أحدث الابتكارات والتقنيات في هذا المجال.
الحضور اللافت والمتنوع من داخل المملكة وخارجها أكد على أهمية هذا الحدث كمنصة تفاعلية تسهم في بناء شراكات استراتيجية وتعزيز تبادل الخبرات.
أحد أبرز مخرجات المؤتمر كان توقيع 11 اتفاقية دولية ومحلية، منها 8 اتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي مع دول مثل كرواتيا، وباكستان، والكويت، ومصر، وبلغاريا، وآيسلندا، وكوسوفو، والمغرب. هذه الاتفاقيات تمثل خطوة محورية نحو تيسير التجارة الدولية، وتعزيز تكافؤ الفرص بين المستثمرين.
كما شملت الاتفاقيات تعاونًا في المسائل الجمركية، مما يسهم في تذليل التحديات وتسهيل التجارة عبر الحدود. هذه الجهود تعكس التزام المملكة بتهيئة بيئة اقتصادية محفزة للتجارة والاستثمار، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.
المؤتمر لم يكن مجرد منصة للنقاش والتوقيع، بل مثّل فرصة لاستعراض المبادرات الرقمية الرائدة التي تقودها المملكة في مجالات الزكاة والضريبة والجمارك. تلك المبادرات تسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الشفافية، ما يعزز مكانة المملكة كدولة رائدة في التحول الرقمي على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ختامًا.. مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك في نسخته الثالثة كان حدثًا استثنائيًا يجسد التزام المملكة بتطوير أنظمتها الاقتصادية وتعزيز التعاون الدولي، والحضور الكبير والفعاليات المتنوعة والنتائج الملموسة تؤكد أن المملكة تمضي قدمًا بخطى واثقة نحو تحقيق اقتصاد مستدام، يعزز الأمن والاستقرار العالميين.