نزاهة.. تواصل رحلة التميز والإجادة

اتسمت مسيرة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» منذ انطلاقها؛ في هذا العهد الزاهر تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده وساعده الأيمن الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، بالمؤسسية والشفافية، كما حرصت على اتباع أعلى معايير الحوكمة، فهي ليست مجرد حملة عادية ضد الفساد المالي والإداري، بل كانت توجها صادقا نحو ترسيخ مفاهيم العدالة والمساواة في بنية المجتمع وجعلها جزءا أساسيا من الثقافة العامة.

اتبعت الهيئة أساليب عملية في هذا الصدد، وأولت أهمية كبرى لتثقيف المجتمع وتوعية أفراده بالآثار السالبة لآفة الفساد التي تحرّمها كافة الأديان والشرائع السماوية والقوانين الوضعية، حيث لا تقتصر على مجرد الاستيلاء على أموال الدولة وتجييرها بدون حق لمصلحة فئة معينة من الناس، بل هي سبب رئيسي في تفشي حالة الغبن، وإضعاف مشاعر الانتماء للأوطان، كما تعد مدخلا للعديد من الجرائم الأخرى المرتبطة بها مثل غسل الأموال، وتجارة السلاح والمخدرات، إضافة إلى ما أثبتته الأجهزة الأمنية بأن معظم مصادر تمويل الجماعات الإرهابية تأتي من أموال الفساد.

ولتشجيع كافة المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن حالات الفساد المالي والإداري، فقد سنت الدولة السعودية قانونا لحماية المبلغين والشهود والخبراء، ليكون بمثابة مظلة متكاملة توفر لهم الحماية القانونية الكافية، وتمنع عنهم كافة أنواع الاعتداءات والانتقام التي قد يتعرضون لها بسبب مساعدتهم الأجهزة العدلية في إحقاق الحق ورد المظالم.

فالقانون يتعامل مع البيانات الشخصية للمبلغين والشهود والخبراء بمنتهى السرية، ويمنع بصورة حاسمة الكشف عنها أو تسريبها، ويعرّض كل من يقوم بذلك لمحاكمة عاجلة يلقى فيها عقابا رادعا. كما ألزم كافة جهات الرقابة والضبط والتحقيق في الجرائم المشمولة بأحكام النظام بإخفاء هوية وعنوان مقدم البلاغ والشاهد أو الخبير، أو حتى الضحية، في المراسلات أو المحاضر وجميع الوثائق، عند الاقتضاء أو بناءً على طلبهم بشكل يحول دون التعرف عليهم.

هذه الإجراءات الواضحة كان لها دور كبير في تعزيز مسيرة الهيئة، وأسهمت بصورة واضحة في النجاحات المتلاحقة التي حققتها ولا تزال تحققها، فلا يكاد يمر أسبوع حتى تصدر الهيئة بيانا بتفاصيل أعمالها، والقضايا التي تولت التحقيق فيها، والنتائج التي توصلت إليها، لدرجة أن المملكة أصبحت من أوائل الدول الرائدة في هذا المجال، وباتت الكثير من الأجهزة المشابهة في البلدان الأخرى تطلب الاطلاع على التجربة السعودية للاستفادة منها.

ولإشاعة مفاهيم النزاهة والشفافية في أوساط المجتمع، وتثقيف أفراده بأهمية مشاركتهم في الحملة المباركة التي تقودها المملكة ضد دوائر الفساد المالي والإداري، وأن ذلك واجب وطني وشرعي وأخلاقي، ولتعريفهم بالحماية التي توفرها لهم القوانين، فقد عقدت الهيئة بالأمس المنتدى السنوي الثالث عشر بعنوان: «حماية المبلغين؛ وأثره في تعزيز جهود مكافحة الفساد المالي والإداري»، بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين وممثلي الجهات الحكومية، وذلك ضمن مشاركة المملكة في فعاليات اليوم الدولي لمكافحة الفساد 2024، والذي يجيء هذا العام تحت شعار «الاتحاد مع الشباب ضدّ الفساد.. تشكيل نزاهة الغد».

ويتضح من الشعار أن المملكة تركز على جيل الشباب لتولي هذه المهمة الجسيمة؛ لتخليص المجتمع من شرذمة فاسدة ارتضت لأنفسها المال الحرام، وتجرأت على أموال الدولة وحولتها لمصلحتها الخاصة وحرمت منها مستحقيها، مما يؤدي بصورة مباشرة إلى تعطيل الخطط التنموية، ويعرقل جهود الدولة نحو تحسين واقع الشعب وترقية معاش أبنائه. فلا معنى لأي خطط تنموية، ولن تجدي كافة الجهود المخلصة التي تبذلها الدولة ما دام في أوساطنا أمثال هؤلاء المفسدين.

وعلى الشباب إدراك أنهم المعنيون في المقام الأول بالجهود التي تبذلها الدولة للتخلص من هذا الوباء، لأن هذه الجهود تهدف أساساً إلى ضمان مستقبل أفضل للأجيال المقبلة، وتوفير فرص العمل أمامهم بكل عدالة ومساواة.

لذلك، ينبغي عليهم المسارعة للمشاركة في جهود القيادة الرشيدة نحو القضاء على الفساد المالي والإداري، وذلك بالإبلاغ عن كافة المفسدين والمرتشين الذين أعطوا ضمائرهم إجازات مفتوحة، وأن يتخلوا عن السلبية، فالمال المنهوب ينبغي أن يتم توجيهه لتطوير الاقتصاد، وتحسين الخدمات، وترقية التعليم، والصحة.