اقتصاد

تعديلات واسعة لدعم وتفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة

تعديلات واسعة لدعم وتفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
شرعت وزارة المالية في إجراء تعديلات واسعة على لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات’بهدف مراعاة الاختلافات في أساليب التعاقد الحكومية لتنمية المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، وزيادة تنافسية القدرات الوطنية في المشتريات الحكومية,وتضمنت التعديلات ان للهيئة بالاتفاق مع هيئة كفاءة الانفاق وضع اشتراطات ومتطلبات المحتوى المحلي في مشاريع معينة أو فئات مشتريات الجهات الحكومية التي تحددها الهيئة، ويشمل ذلك اشتراطات ومتطلبات القوى العاملة، والمواد الخام ومدخلات ومكونات المنتجات التي يتم شراؤها أو الاستفادة منها بموجب العقود والمشاريع الحكومية,وتحدد الهيئة في وثائق المنافسة للاتفاقية الاطارية التي تبرمها الجهة الحكومية متطلبات واشتراطات المحتوى المحلي وكيفية تنفيذها,و يعتبر إجمالي قيمة الأعمال والمشتريات المتوقع طلبها بموجب الاتفاقية الإطارية بمثابة التكلفة التقديرية، وتوضح الشروط والأحكام متطلبات المحتوى المحلي في الاتفاقية الاطارية,و على الجهة المختصة بالشراء الموحد عرض وثائق منافسات الشراء الموحد على الهيئة لتحديد وتضمين اشتراطات ومتطلبات المحتوى المحلي بما يتناسب مع طبيعتها.كما ان على الجهات

الحكومية عند طرحها وتنفيذها لأعمالها ومشترياتها القيام ,بمنح المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية تفضيلاً سعريًّا، وذلك بافتراض أن أسعار عروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية أقل من أسعار عروض المنشآت الأخرى بنسبة (10%) المذكورة في وثائق العرض للمتنافسين، وذلك في جميع العقود -عدا عقود التوريد- التي لا تندرج ضمن نطاق العقد العالي القيمة.وعلى الجهة المختصة بالشراء الموحد أن تعرض على الهيئة وثائق وبيانات والقيم التقديرية لمنافسات الأعمال والمشتريات التي تساوي تكلفتها التقديرية قيمة العقود العالية القيمة لمراجعة الشروط والأحكام والآليات والمتطلبات المتعلقة بالمحتوى المحلي والرد على الجهة المختصة بالشراء الموحد بالمرئيات والملحوظات حيالها إن وجدت,كما ان عليها ان تعرض على الهيئة وثائق وبيانات والقيم التقديرية لمنافسات الأعمال والمشتريات التي تحددها الهيئة بما يتوافق مع أحكام اللائحة، -ولا تندرج تحت نطاق العقود العالية القيمة، أو لا تعرض على الجهة المختصة بالشراء الموحد- ؛ لمراجعة واعتماد الشروط والأحكام والآليات والمتطلبات المتعلقة بالمحتوى المحلي والرد على الجهة الحكومية بالمرئيات والملحوظات حيالها إن وجدت خلال (15) يوم.وعلى المتعاقد أن يزود الجهة الحكومية بتقرير دوري كل ثلاثة أشهر -أو بحسب ما تحدده وثائق المنافسة- للتأكد من تطبيق متطلبات المحتوى المحلي على أن يتضمن قائمة بالمنتجات -الموردة بموجب العقد مع بيان بلد المنشأ لها وفقاً للتعليمات التي تصدرها الهيئة- وتراجع الجهة الحكومية خلال (10) أيام عمل من استلام التقرير للتحقق من تنفيذ التزامات المتعاقد، وذلك بناءً على الوثائق التي يقدمها المتعاقد للموافقة على التقرير، وفي حال لم يتم الرد خلال هذه المدة عدّت الجهة الحكومية موافقة على ما قدمه المتعاقد,و إعداد تقرير نهائي يتضمن كافة المنتجات الموردة من المتعاقد مع بيان بلد المنشأ لها -بموجب العقد- عن كامل فترة العقد، وتزويد الجهة الحكومية بالتقرير خلال (30) يوما من نهاية العقد.وللهيئة في الأعمال والمشتريات التي تحددها، أن تضع حداً أدنى للنسبة المعتمدة بالتنسيق مع الجهة الحكومية، أو أن تشترط على المتنافس تقديم شهادة المحتوى المحلي سارية المفعول، وعلى الجهة الحكومية تضمينه في وثائق المنافسة.كما ان على المتعاقد تقديم الخطة التدرجية للجهة الحكومية -سواءً على مستوى العقد أو المنشأة- وفق النموذج المخصص لذلك في البوابة الإلكترونية للمحتوى المحلي خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً من تاريخ ترسية العقد,و للجهة الحكومية التعديل على النسبة المستهدفة في حال زيادة التزامات المتعاقد أو تخفيضها أثناء مرحلة تنفيذ العقد، والعرض على الهيئة في حال التأثير على النسبة المستهدفة بالزيادة أو النقص 5 نقاط مئوية أو أكثر، وعلى الهيئة الرد على طلب التعديل خلال 15 يوم عمل من تاريخ التقديم ، وإن لم ترد الهيئة خلال هذه المدة عدت موافقة​..وتضمنت الموافقة توقيع غرامةعلى المتعاقد غرامة لا تتجاوز (10%) -أو غرامة تعادل نسبة التفضيل السعري الإضافي حيثما انطبق- من قيمة عقد التوريد، أو من قيمة البند -محل التقصير- في العقود التي تتضمن بنودا للتوريد؛ في حال عدم التزام المتعاقد بتسليم حصة المنتجات الوطنية في آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني ,وتوقع الجهة الحكومية المبرمة للاتفاقية الإطارية على المتعاقد غرامة لا تتجاوز (10%) من مجموع قيمة أوامر الشراء عند اخلال المتعاقد بالالتزامات الواردة في الاتفاقية.

أخبار ذات صلة

ارتفاع أسعار النفط
ارتفاع أسعار النفط
مبادرة لتطوير التراخيص والاستثمار بالأنشطة الجيومكانيَّة
مبادرة لتطوير التراخيص والاستثمار بالأنشطة الجيومكانيَّة
السعودية أكبر سوق للطاقة المتجدِّدة بالمنطقة
السعودية أكبر سوق للطاقة المتجدِّدة بالمنطقة
المحتوى المحلي: 10 % غرامة لعدم الالتزام بحصَّة المنتج الوطني
المحتوى المحلي: 10 % غرامة لعدم الالتزام بحصَّة المنتج الوطني
;
24 فائزًا يحصدون جائزة «مدن للتميز»
24 فائزًا يحصدون جائزة «مدن للتميز»
اتفاقيَّة لجذب المستثمرين وتأسيس مصانع جديدة
اتفاقيَّة لجذب المستثمرين وتأسيس مصانع جديدة
منتدى المدينة: إنشاء صندوق للاستثمار.. وشراكات بـ5 مليارات ريال
منتدى المدينة: إنشاء صندوق للاستثمار.. وشراكات بـ5 مليارات ريال
سلمان بن سلطان يُدشِّن مشروع «بوابة المدينة»
سلمان بن سلطان يُدشِّن مشروع «بوابة المدينة»
;
منتدى المدينة للاستثمار يختتم أعماله بجلسة "المشاريع الكبرى"
منتدى المدينة للاستثمار يختتم أعماله بجلسة "المشاريع الكبرى"
"التجارة": فوز (4) مترشحين بينهم سيدة أعمال في انتخابات غرفة ينبع
"التجارة": فوز (4) مترشحين بينهم سيدة أعمال في انتخابات غرفة ينبع
منتدى المدينة للاستثمار لقاءات وجلسات حوارية تستعرض حجم الفرص بالمنطقة
منتدى المدينة للاستثمار لقاءات وجلسات حوارية تستعرض حجم الفرص بالمنطقة
جامعة الملك فيصل تستقصي الأسباب والآثار الاقتصادية لعدم نضج التمر
جامعة الملك فيصل تستقصي الأسباب والآثار الاقتصادية لعدم نضج التمر
;
"كفالة" يختتم فعالية شتاء الفرص
"كفالة" يختتم فعالية شتاء الفرص
جامعة القصيم تشارك في ملتقى تعهيد الأعمال بمعرض متخصص
جامعة القصيم تشارك في ملتقى تعهيد الأعمال بمعرض متخصص
صندوق التنمية السياحي و"التعاونية بعنيزة" يدعمان القطاع السياحي في القصيم
صندوق التنمية السياحي و"التعاونية بعنيزة" يدعمان القطاع السياحي في القصيم
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11948 نقطة
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11948 نقطة