منتدى
السوق العقاري السعودي.. الواقع والمأمول
تاريخ النشر: 26 ديسمبر 2024 00:05 KSA
شهد السوق العقاري السعودي في السنوات الأخيرة، تحوُّلات ملحوظة، تعكس تطوُّر الاقتصاد الوطني، الذي يأتي متزامنًا مع رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى تنويع الاقتصاد، وتنمية القطاع الخاص، مع توجُّه الحكومة لتعزيز البنية التحتيَّة، وتوسيع الفرص الاستثماريَّة، أصبح القطاع العقاري محطَّ اهتمام كبير من قِبل المستثمرين المحليِّين والدوليِّين.
السوق العقاري السعودي يتميَّز بتنوُّعه بين العقارات السكنيَّة، التجاريَّة، والصناعيَّة. وتشهد مناطق مثل الرِّياض وجدَّة والدَّمام حركةً نشطةً في الطلب على العقارات، مدفوعة بعدَّة عوامل أبرزها التوسع السكَّاني: مع النمو السكاني السريع، زاد الطلب على الوحدات السكنيَّة في المناطق الحضريَّة، كما أنَّ من أبرزها التحوُّلات الاقتصاديَّة: مبادرات مثل برنامج الإسكان والتمويل المدعوم، ساهمت في تسهيل امتلاك المنازل للمواطنين، إضافة إلى الاستثمارات الحكوميَّة: المشروعات الضخمة مثل «نيوم» و»القدية» و»البحر الأحمر»، أسهمت في تعزيز الطلب على الأراضي والعقارات المحيطة بهذه المشروعات.
من المتوقع استمرار نمو القطاع العقاري خلال السنوات المقبلة، مع تركيز على:
- التوسع العمراني: مع زيادة عدد السكَّان، ستتطلَّب المدن الكُبْرى توسعًا في البنية التحتيَّة، وإنشاء مجمَّعات سكنيَّة جديدة.
- التكنولوجيا الذكيَّة: سيتَّجه السوق نحو المدن الذكيَّة والمشروعات المستدامة، ممَّا سيزيد من قيمة العقارات في هذه المناطق.
- التحفيز الحكومي: برامج مثل «صندوق التنمية العقاري» وشركة «روشن» ستساهم في تحفيز السوق العقاري السكني.
كما سيكون أكثر المناطق المتوقَّع أنْ تشهد حركة شرائيَّة نشطة الرِّياض؛ كونها العاصمة والمركز الاقتصادي، حيث تستقطب الرياض الشركات والمشروعات الكُبْرى، ممَّا يعزِّز الطَّلب على العقارات التجاريَة والسكنيَّة، وكذلك جدَّة التي تُعدُّ البوابة التجاريَّة للمملكة، وتشهد ارتفاعًا في الطلب على العقارات السكنيَّة الفاخرة والعقارات التجاريَّة، خاصَّة مع تطوير مشروعات الواجهة البحريَّة.
ومن ضمن المناطق -أيضًا- المنطقة الشرقيَّة بفضل موقعها الإستراتيجي وارتباطها بالصناعات النفطيَّة، وتُعدُّ الدَّمام والخُبر مناطق جذَّابة للاستثمارات السكنيَّة والصناعيَّة.
ولعلَّ من أسباب النشاط العقاري في هذه المناطق:
- النموّ السكاني والتوسع الحضري: سكَّان المملكة يتزايدون بمعدل مرتفع، ما يحفِّز التوسع العمراني.
- البنية التحتيَّة القويَّة: مشروعات النقل والمواصلات، مثل قطار الرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الجديد، تسهم في تعزيز جاذبية المناطق.
- الاستثمار الأجنبي والمحلي: مع فتح السوق للمستثمرين الأجانب، وزيادة الدعم الحكومي، أصبح القطاع العقاري بيئة خصبة للاستثمار.
- التوجُّه نحو السياحة: مشروعات مثل نيوم والبحر الأحمر تعزِّز الطَّلب على العقارات في المناطق السياحيَّة.
أمَّا المأمول من السوق العقاري السعودي فهو:
- زيادة التملُّك: تهدف الحكومة إلى رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70% بحلول 2030.
- تعزيز الاستدامة: من خلال تطبيق معايير البناء الأخضر، وتقليل البصمة الكربونيَّة.
- تنويع الأنشطة العقاريَّة: تعزيز قطاع الإيجارات والفنادق بما يخدم رؤية المملكة لجعلها وجهة عالميَّة للاستثمار والسياحة.
ختامًا.. يمثِّل السوق العقاري السعودي أحد أبرز محرِّكات الاقتصاد الوطني، حيث تتكامل فيه رُؤية الدولة مع تطلُّعات المستثمرين والمواطنين، ومع استمرار التوسُّع العمراني والتَّحفيز الحكومي، تبدو آفاق هذا السوق واعدةً؛ ممَّا يعزِّز دوره كمساهم رئيس في تحقيق أهداف رُؤية 2030.
حاتم سعد العميري
Hatem1403@
السوق العقاري السعودي يتميَّز بتنوُّعه بين العقارات السكنيَّة، التجاريَّة، والصناعيَّة. وتشهد مناطق مثل الرِّياض وجدَّة والدَّمام حركةً نشطةً في الطلب على العقارات، مدفوعة بعدَّة عوامل أبرزها التوسع السكَّاني: مع النمو السكاني السريع، زاد الطلب على الوحدات السكنيَّة في المناطق الحضريَّة، كما أنَّ من أبرزها التحوُّلات الاقتصاديَّة: مبادرات مثل برنامج الإسكان والتمويل المدعوم، ساهمت في تسهيل امتلاك المنازل للمواطنين، إضافة إلى الاستثمارات الحكوميَّة: المشروعات الضخمة مثل «نيوم» و»القدية» و»البحر الأحمر»، أسهمت في تعزيز الطلب على الأراضي والعقارات المحيطة بهذه المشروعات.
من المتوقع استمرار نمو القطاع العقاري خلال السنوات المقبلة، مع تركيز على:
- التوسع العمراني: مع زيادة عدد السكَّان، ستتطلَّب المدن الكُبْرى توسعًا في البنية التحتيَّة، وإنشاء مجمَّعات سكنيَّة جديدة.
- التكنولوجيا الذكيَّة: سيتَّجه السوق نحو المدن الذكيَّة والمشروعات المستدامة، ممَّا سيزيد من قيمة العقارات في هذه المناطق.
- التحفيز الحكومي: برامج مثل «صندوق التنمية العقاري» وشركة «روشن» ستساهم في تحفيز السوق العقاري السكني.
كما سيكون أكثر المناطق المتوقَّع أنْ تشهد حركة شرائيَّة نشطة الرِّياض؛ كونها العاصمة والمركز الاقتصادي، حيث تستقطب الرياض الشركات والمشروعات الكُبْرى، ممَّا يعزِّز الطَّلب على العقارات التجاريَة والسكنيَّة، وكذلك جدَّة التي تُعدُّ البوابة التجاريَّة للمملكة، وتشهد ارتفاعًا في الطلب على العقارات السكنيَّة الفاخرة والعقارات التجاريَّة، خاصَّة مع تطوير مشروعات الواجهة البحريَّة.
ومن ضمن المناطق -أيضًا- المنطقة الشرقيَّة بفضل موقعها الإستراتيجي وارتباطها بالصناعات النفطيَّة، وتُعدُّ الدَّمام والخُبر مناطق جذَّابة للاستثمارات السكنيَّة والصناعيَّة.
ولعلَّ من أسباب النشاط العقاري في هذه المناطق:
- النموّ السكاني والتوسع الحضري: سكَّان المملكة يتزايدون بمعدل مرتفع، ما يحفِّز التوسع العمراني.
- البنية التحتيَّة القويَّة: مشروعات النقل والمواصلات، مثل قطار الرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الجديد، تسهم في تعزيز جاذبية المناطق.
- الاستثمار الأجنبي والمحلي: مع فتح السوق للمستثمرين الأجانب، وزيادة الدعم الحكومي، أصبح القطاع العقاري بيئة خصبة للاستثمار.
- التوجُّه نحو السياحة: مشروعات مثل نيوم والبحر الأحمر تعزِّز الطَّلب على العقارات في المناطق السياحيَّة.
أمَّا المأمول من السوق العقاري السعودي فهو:
- زيادة التملُّك: تهدف الحكومة إلى رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70% بحلول 2030.
- تعزيز الاستدامة: من خلال تطبيق معايير البناء الأخضر، وتقليل البصمة الكربونيَّة.
- تنويع الأنشطة العقاريَّة: تعزيز قطاع الإيجارات والفنادق بما يخدم رؤية المملكة لجعلها وجهة عالميَّة للاستثمار والسياحة.
ختامًا.. يمثِّل السوق العقاري السعودي أحد أبرز محرِّكات الاقتصاد الوطني، حيث تتكامل فيه رُؤية الدولة مع تطلُّعات المستثمرين والمواطنين، ومع استمرار التوسُّع العمراني والتَّحفيز الحكومي، تبدو آفاق هذا السوق واعدةً؛ ممَّا يعزِّز دوره كمساهم رئيس في تحقيق أهداف رُؤية 2030.
حاتم سعد العميري
Hatem1403@