محليات
حملة وطنيَّة لتعزيز التنافسيَّة ورفاهيَّة المجتمع
تاريخ النشر: 26 ديسمبر 2024 00:24 KSA
أطلق المركز الوطني للتنافسيَّة، بالتعاون مع الجهات في القطاعين العام والخاص حملة تعريفيَّة؛ بهدف توضيح الأثر الإيجابي للتنافسيَّة على الأداء الاقتصادي ورفاهيَّة المجتمع.
وجاءت الحملة -التي شارك فيها نحو 90 جهةً حكوميَّةً وخاصَّةً- تحت شعار «راحتنا القمَّة»، في إطار سعي المركز إلى رفع الوعي بمفهوم التنافسيَّة لدى الجهات في القطاعات المعنيَّة، وأهميَّته في تعزيز بيئة الأعمال في المملكة.
وكانت المملكة بدأت رحلة التنافسيَّة بتنفيذ إصلاحات اقتصاديَّة وتنمويَّة منذ العام 2016، أثمرت عن تقدُّم كبير في عددٍ من المؤشِّرات والتقارير العالميَّة المعتبرة، وحققت في العام الحالي المرتبة الـ16 عالميًّا من أصل 67 دولةً هي الأكثر تنافسيَّة في العالم، حسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسيَّة العالميَّة، الصادر عن مركز التنافسيَّة العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإداريَّة (IMD).
يُذكر أنَّ المملكة ممثَّلة في المركز الوطني للتنافسيَّة اتَّفقت مع مجموعة البنك الدولي لإنشاء مركز عالمي للمعرفة، في مبادرة رائدة لتعزيز التعاون الدولي، ودفع عجلة التنمية المستدامة، من خلال تبادل الخبرات والرُّؤى التي تستند إلى خبرة المملكة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصاديَّة، وبلغت في الفترة الماضية أكثر من 800 إصلاح اقتصادي وتنموي مرتبطة بالبيئة التشريعيَّة والتنظيميَّة والإجرائيَّة.
وجاءت الحملة -التي شارك فيها نحو 90 جهةً حكوميَّةً وخاصَّةً- تحت شعار «راحتنا القمَّة»، في إطار سعي المركز إلى رفع الوعي بمفهوم التنافسيَّة لدى الجهات في القطاعات المعنيَّة، وأهميَّته في تعزيز بيئة الأعمال في المملكة.
وكانت المملكة بدأت رحلة التنافسيَّة بتنفيذ إصلاحات اقتصاديَّة وتنمويَّة منذ العام 2016، أثمرت عن تقدُّم كبير في عددٍ من المؤشِّرات والتقارير العالميَّة المعتبرة، وحققت في العام الحالي المرتبة الـ16 عالميًّا من أصل 67 دولةً هي الأكثر تنافسيَّة في العالم، حسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسيَّة العالميَّة، الصادر عن مركز التنافسيَّة العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإداريَّة (IMD).
يُذكر أنَّ المملكة ممثَّلة في المركز الوطني للتنافسيَّة اتَّفقت مع مجموعة البنك الدولي لإنشاء مركز عالمي للمعرفة، في مبادرة رائدة لتعزيز التعاون الدولي، ودفع عجلة التنمية المستدامة، من خلال تبادل الخبرات والرُّؤى التي تستند إلى خبرة المملكة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصاديَّة، وبلغت في الفترة الماضية أكثر من 800 إصلاح اقتصادي وتنموي مرتبطة بالبيئة التشريعيَّة والتنظيميَّة والإجرائيَّة.