اقتصاد
"المنافذ الجمركية" تسجل 1900 حالة ضبط خلال أسبوع
تاريخ النشر: 11 يناير 2025 14:30 KSA
سجلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 1909 حالات ضبط للممنوعات، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة 'الزكاة والضريبة والجمارك' لتعزيز الجانب الأمني وحماية المجتمع من الممنوعات بمختلف أنواعها وأشكالها.
وشملت المضبوطات 61 حالة ضبط للمواد المخدرة، مثل الحشيش، الكوكايين، الهيروين، الشبو، حبوب الكبتاجون وغيرها، إضافةً إلى ضبط 275 حالة لمواد محظورة.
كما شهدت المنافذ الجمركية إحباط أكثر من 1500 محاولة تهريب للتبغ ومشتقاته، إلى جانب 36 حالة ضبط لمبالغ مالية، وحالتين ضبط لأسلحة ومستلزماتها.
وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة.
ودعت الهيئة في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (1910zatca.gov.sa) أو الرقم الدولي (009661910)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه
القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.
وشملت المضبوطات 61 حالة ضبط للمواد المخدرة، مثل الحشيش، الكوكايين، الهيروين، الشبو، حبوب الكبتاجون وغيرها، إضافةً إلى ضبط 275 حالة لمواد محظورة.
كما شهدت المنافذ الجمركية إحباط أكثر من 1500 محاولة تهريب للتبغ ومشتقاته، إلى جانب 36 حالة ضبط لمبالغ مالية، وحالتين ضبط لأسلحة ومستلزماتها.
وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة.
ودعت الهيئة في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (1910zatca.gov.sa) أو الرقم الدولي (009661910)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه
القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.