قرار أوروبي متوقع برفع العقوبات عن سوريا 27 يناير

بصورة واضحة باتت 6 دول أوروبية، تدعو إلى تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، وهي ألمانيا، وفرنسا، وهولندا، وإسبانيا، وفنلندا، والدنمارك.

وقال مراسل «العربية/الحدث» أمس، نقلا عن مصادر مطلعة في بروكسل، أن الحديث عن تخفيف العقوبات جاء خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، على أن يشمل قطاعات النقل والنفط والغاز وبعض النشاطات المصرفية. و تابع أن هذا القرار مشروطا بتنفيذ تدابير احترام حقوق الأقليات والمرأة.

وأوضح أنه بات من المتوقع أن يتم الإعلان عن تخفيف العقوبات في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين 27 يناير 2025، لافتاً إلى أن دبلوماسيين أوروبيين أكدوا أن قرار تخفيف العقوبات الأوروبية قريبا يستند إلى مخرجات اجتماع الرياض والمباحثات مع دمشق.

وشددوا على أن الاتحاد الأوروبي سيبقي سيف العقوبات مسلولا من أجل تحفيز الإصلاحات في سوريا.

ويأتي ذلك، بعدما ألمحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس خلال لقائها وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، الأحد على هامش مؤتمر الرياض بشأن سوريا، إلى الشرط أو الشروط المطلوبة من أجل السير في رفع العقوبات التي فرضت على البلاد خلال سنوات حكم الرئيس السابق بشار الأسد.

إذ أوضحت في بيان مقتضب نشرته على حسابها في منصة إكس أنه على الإدارة الجديدة الآن أن تطلق عملية انتقالية سلمية وشاملة تحمي جميع الأقليات، و»بعدها سيناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي كيفية تخفيف العقوبات».

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها الاتحاد الأوروبي عن شروطه لرفع العقوبات بشكل كامل، على الرغم من أنه أطلق مساعي لتحفيفها بدفع ألماني.

وكان سمو وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان قد أكد أن الاجتماع الوزاري بشأن سوريا، والذي عقد الأحد في الرياض، جاء لتنسيق الجهود لدعم سوريا والسعي لرفع العقوبات عنها، مرحباً بقرار الولايات المتحدة الأمريكية إصدار الترخيص العام 24 بشأن الإعفاءات المتصلة بالعقوبات على سوريا، مطالباً الأطراف الدولية برفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على سوريا، والبدء عاجلاً بتقديم جميع أوجه الدعم الإنساني، والاقتصادي، وفي مجال بناء قدرات الدولة السورية، ما يهيئ البيئة المناسبة لعودة اللاجئين السوريين، مؤكداً أن استمرار العقوبات المفروضة على النظام السوري السابق سيعرقل طموحات الشعب السوري في تحقيق التنمية وإعادة البناء وتحقيق الاستقرار، معرباً عن تقدير المملكة للدول التي أعلنت عن تقديم مساعدات إنسانية وإنمائية للشعب السوري.