كتاب
نملك الذكاء الاصطناعي.. فلماذا لا نجني ثماره؟

3 دقائق قراءة
باستخدام الذكاء الاصطناعي، قد تُعِدُّ في دقائقَ تقريرًا كان يتطلَّب أيامًا، ثمَّ يظل أسبوعًا كاملًا في انتظار المراجعة والاعتماد. وقد نوفِّر أحدث الأنظمة، وندرِّب الموظفين عليها، ومع ذلك لا يتحسَّن الأداء كما نأمل.
والسبب أنَّنا نواصل العمل بأسلوب وإجراءات قديمة لا تتناسب مع إمكانيَّات التقنية الحديثة. لذلك لم يعد السؤال: ماذا يستطيع الذكاء الاصطناعي أنْ يفعل؟ فقد تجاوزنا هذه المرحلة، بل: كيف نغيِّر طريقة عملنا؟
ويمكن إبراز ذلك في أربعة محاور رئيسة:
أولًا: النظر إلى سلسلة العمل كاملة، لا إلى الأداة وحدها. أين تتوقَّف المعاملة؟ وأين تتراكم الموافقاتُ؟ وكيف نطوِّر المسؤوليَّات لتواكب الإمكانيَّات الحديثة؟ إنَّ تطبيق الذكاء الاصطناعي ليس مشروعًا ينتهي بإطلاق أداة جديدة، بل عملية مستمرَّة لإعادة النظر في طريقة العمل.
وفي التاريخ ما يؤكِّد ذلك؛ فعندما دخلت الكهرباء مجال الصناعة، لم تتحقَّق المكاسب كاملةً بمجرَّد استبدال بالمحرك البخاري، محرِّكًا كهربائيًّا، بل تطلَّب الأمر إعادة تنظيم طريقة الإنتاج. واليوم يضعنا الذكاء الاصطناعي أمام السؤال نفسه: هل نكتفي بتغيير المحرِّك، أم نملك شجاعة إعادة تصميم المصنع؟
ثانيًا: مراجعة صلاحيَّات اتخاذ القرار والمسؤولية عنه. فقد يصدر الذكاء الاصطناعي توصية، فيراجعها موظف، ثم آخر، وربما تُضاف مراجعة ثالثة «للاطمئنان». ومع الوقت نجد التقنية الجديدة محاطةً بالإجراءات القديمة نفسها، وربما بأكثر منها، فيبقى الذكاء الاصطناعي مستشارًا إضافيًّا بدل أنْ يغيِّر طريقة اتخاذ القرار.
وتزداد المشكلة حين يُطلب من الموظَّف الاعتماد على توصية النظام، ثم يتحمَّل وحده تبعات أي خطأ ينتج عنها. لذا ينبغي تطوير الصلاحيَّة والمسؤوليَّة معًا وبوضوح، بما في ذلك تحديد ما يستلزم حكمًا بشريًّا.
ثالثًا: أنْ تكون الحوكمة مُمكِّنة لا مُعطِّلة. فالذكاء الاصطناعي يحتاج -بلا شكٍّ- إلى حوكمة قويَّة تحمي البيانات وتضبط القرارات الحسَّاسة. لكن ثمَّة فارقًا بين حوكمة تُمكِّن الاستخدام المسؤول، وأخرى تتحوَّل، ولو من غير قصدٍ، إلى سلسلة طويلة من المحاذير والموافقات تجعل استخدام التقنية أصعب من تركها. فالحوكمة الناجحة لا تُقَاس بعدد القيود، بل بقدرتها على تشجيع الاستخدام المسؤول دون إيقاف التجربة والتعلُّم.
والمقصود ليس تقليل الحوكمة، بل تغيير مفهومها. فكما نسأل عن مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي، علينا أنْ نسأل أيضًا عن مخاطر عدم استخدامه بالشكل الأمثل.
رابعًا وأخيرًا: إعادة النظر في طريقة قياس النجاح. فعدد المستخدِمين والتراخيص والدورات التدريبيَّة وميزانيَّات شراء الأنظمة مؤشرات مفيدة على النشاط، لكن الأهم قياس الكفاءة والأثر: هل أصبح اتِّخاذ القرار أسرع وأفضل؟ هل انخفضت التكلفة؟ هل اختفت خُطوات لا تضيف قيمةً؟ هل يستطيع العدد نفسه من الموظَّفين إنجاز أعمال أكثر؟ وهل يحصل العميل على خدمة أسرع وأفضل، ونصل إلى مستفيدين أكثر بمنتجات أفضل وموارد أقل؟
ويبقى السؤال الأخير: لو صمَّمنا عملنا اليوم من الصفر، والذكاء الاصطناعي مُتاح لنا، هل كنا سنصمِّمه بالطريقة نفسها؟
والسبب أنَّنا نواصل العمل بأسلوب وإجراءات قديمة لا تتناسب مع إمكانيَّات التقنية الحديثة. لذلك لم يعد السؤال: ماذا يستطيع الذكاء الاصطناعي أنْ يفعل؟ فقد تجاوزنا هذه المرحلة، بل: كيف نغيِّر طريقة عملنا؟
ويمكن إبراز ذلك في أربعة محاور رئيسة:
أولًا: النظر إلى سلسلة العمل كاملة، لا إلى الأداة وحدها. أين تتوقَّف المعاملة؟ وأين تتراكم الموافقاتُ؟ وكيف نطوِّر المسؤوليَّات لتواكب الإمكانيَّات الحديثة؟ إنَّ تطبيق الذكاء الاصطناعي ليس مشروعًا ينتهي بإطلاق أداة جديدة، بل عملية مستمرَّة لإعادة النظر في طريقة العمل.
وفي التاريخ ما يؤكِّد ذلك؛ فعندما دخلت الكهرباء مجال الصناعة، لم تتحقَّق المكاسب كاملةً بمجرَّد استبدال بالمحرك البخاري، محرِّكًا كهربائيًّا، بل تطلَّب الأمر إعادة تنظيم طريقة الإنتاج. واليوم يضعنا الذكاء الاصطناعي أمام السؤال نفسه: هل نكتفي بتغيير المحرِّك، أم نملك شجاعة إعادة تصميم المصنع؟
ثانيًا: مراجعة صلاحيَّات اتخاذ القرار والمسؤولية عنه. فقد يصدر الذكاء الاصطناعي توصية، فيراجعها موظف، ثم آخر، وربما تُضاف مراجعة ثالثة «للاطمئنان». ومع الوقت نجد التقنية الجديدة محاطةً بالإجراءات القديمة نفسها، وربما بأكثر منها، فيبقى الذكاء الاصطناعي مستشارًا إضافيًّا بدل أنْ يغيِّر طريقة اتخاذ القرار.
وتزداد المشكلة حين يُطلب من الموظَّف الاعتماد على توصية النظام، ثم يتحمَّل وحده تبعات أي خطأ ينتج عنها. لذا ينبغي تطوير الصلاحيَّة والمسؤوليَّة معًا وبوضوح، بما في ذلك تحديد ما يستلزم حكمًا بشريًّا.
ثالثًا: أنْ تكون الحوكمة مُمكِّنة لا مُعطِّلة. فالذكاء الاصطناعي يحتاج -بلا شكٍّ- إلى حوكمة قويَّة تحمي البيانات وتضبط القرارات الحسَّاسة. لكن ثمَّة فارقًا بين حوكمة تُمكِّن الاستخدام المسؤول، وأخرى تتحوَّل، ولو من غير قصدٍ، إلى سلسلة طويلة من المحاذير والموافقات تجعل استخدام التقنية أصعب من تركها. فالحوكمة الناجحة لا تُقَاس بعدد القيود، بل بقدرتها على تشجيع الاستخدام المسؤول دون إيقاف التجربة والتعلُّم.
والمقصود ليس تقليل الحوكمة، بل تغيير مفهومها. فكما نسأل عن مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي، علينا أنْ نسأل أيضًا عن مخاطر عدم استخدامه بالشكل الأمثل.
رابعًا وأخيرًا: إعادة النظر في طريقة قياس النجاح. فعدد المستخدِمين والتراخيص والدورات التدريبيَّة وميزانيَّات شراء الأنظمة مؤشرات مفيدة على النشاط، لكن الأهم قياس الكفاءة والأثر: هل أصبح اتِّخاذ القرار أسرع وأفضل؟ هل انخفضت التكلفة؟ هل اختفت خُطوات لا تضيف قيمةً؟ هل يستطيع العدد نفسه من الموظَّفين إنجاز أعمال أكثر؟ وهل يحصل العميل على خدمة أسرع وأفضل، ونصل إلى مستفيدين أكثر بمنتجات أفضل وموارد أقل؟
ويبقى السؤال الأخير: لو صمَّمنا عملنا اليوم من الصفر، والذكاء الاصطناعي مُتاح لنا، هل كنا سنصمِّمه بالطريقة نفسها؟
الأكثر قراءة
1
الأخضر تحت 23 يواصل تدريباته لمواجهة الكويت ودياً في الشرقية
2مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مدرسة الرياض النموذجية في مدينة دير البلح بقطاع غزة
3مؤتمر ومعرض الحج يختتم نسخته السادسة بأكثر من 200 ألف زائر وتوقيع 2,553 اتفاقية
4ختام ورش عمل مؤتمر الحج تركز على توظيف الذكاء الاصطناعي وتحسين تجربة ضيوف الرحمن
5الأخضر تحت 20 يواصل تدريباته في معسكر الأحساء
6كفاءة الخدمات في صدارة ورش مؤتمر الحج.. نماذج لتعزيز الوقاية ورفع كفاءة التشغيل
7الكلية التقنية ببيشة تحتفى باليوم العالمي للجودة
8الاتفاق يعزز الإعداد النفسي للاعبي الفئات السنية
المزيد من القسم




