خبير: 5% زيادة في تكاليف الوحدات السكنية تقاوم الزلازل

الدعوة الى بناء منازل مقاومة للزلازل ليست وليدة اليوم وانما تعود الى سنوات الى الوراء، ففي اكتوبر 2009، أوصى المشاركون في المؤتمر العربي الحادي عشر للهندسة الإنشائية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بمتابعة تطبيق المعايير الخاصة بمقاومة الزلازل في عمليات البناء والإنشاء. وزيادة الاهتمام بتطبيق المواصفات التي نص عليها الكود السعودي للبناء في الوحدات الإنشائية الحديثة، وكذلك إعادة تأهيل المباني القائمة التي تقع في مناطق يتوقع تعرضها لهزات زلزالية. وقال رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور عبد الرحمن الخثلان في تصريحات صحفية في حينه أن الهزات التي تعرضت لها مناطق العيص وينبع وأملج غربي المملكة دفعت الإنشائيين والمهندسين إلى زيادة الاهتمام بتصميم المباني وفق نمط يحد من خطورة تعرضها لهزات أرضية أو أي حركات ديناميكية أخرى. وامتدح الخثلان المعايير والمواصفات الخاصة بمقاومة الزلازل التي حواها الكود السعودي للبناء مؤخرا، إلا أنه اعتبر أن هذه الأنظمة ما زالت خارج إطار التطبيق في عمليات الإنشاء المحلية، وهو الأمر الذي يجب متابعته من قبل الجهات المعنية. مطالبا أن تتضمن شروط استلام المباني من المقاولين حصولها على شهادة تثبت مطابقتها لمعايير مقاومة الزلازل. وذكر الخثلان بأن مناطق غرب وشمال المملكة تحتل أولوية في عملية تطبيق معايير مقاومة الزلازل، خصوصا بعد أن كشفت الهزات الأخيرة عن مدى إمكانية تعرضها للزلازل والحركات الأرضية.وحول التكاليف الإنشائية التي قد يضيفها تطبيق هذه المعايير ذكر الخثلان بأن إعداد الوحدة الإنشائية بحيث تكون مقاومة للزلازل ليست تكلفتها عالية. مشيرا إلى أنها قد تبلغ خمسة في المائة من إجمالي تكلفة البناء في المناطق التي تقع في النطاق الزلزالي، و لن تتجاوز عشرة في المائة من الكلفة الإجمالية في أقصى تقدير.