Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر

ساهموا في بناء العشوائيات يا ملاك العقارات

العشوائيات من أكبرالاشكاليات التي تواجه التطور البيئي والحضري للمدن.

A A

العشوائيات من أكبرالاشكاليات التي تواجه التطور البيئي والحضري للمدن. العشوائيات أراضٍ لا تخضع للأسس التخطيطية للبناء، غالبية المباني متلاصقة (بدون ارتدادات) وبعضها مبان آيلة للسقوط، تنتشر في بعض المدن وأطرافها، تم وضع اليد على بعض الأراضي أو شراؤها بسعر رخيص، المباني بنيت باجتهادات فردية، البعض بترخيص والبعض الآخر بدون تصاريح. العشوائيات أحياء لا تكتمل فيها الخدمات والمرافق الضرورية وغالباً ما يصعب إيصال الخدمات لها. مركبات الشرطة، والدفاع المدني والجوازات، والإسعاف تواجه صعوبات في الوصول إلى مباشرة الحوادث. البيئة الصحية، والاجتماعية، والتعليمية، والثقافية سيئة مقارنة بالأحياء الأخرى. نسبة الجرائم، والسلوك الانحرافي في ازدياد. المخدرات وترويجها، وحيازة الأسلحة وإطلاق النار والشعوذة تتنامى. الشباب يجدون أنفسهم ضحايا المخدرات والجريمة. العشوائيات قنابل موقوتة تمثل هاجساً لقاطني منطقة مكة المكرمة.. قاطنو الأحياء العشوائية غالبيتهم من الإخوة الوافدين والبعض مخالف للإقامة يمثل السعوديون المالكون القاطنون 15%.
الأمير خالد الفيصل عندما عين أميراً لمنطقة مكة المكرمة كان من أولويات عمل سموه ملف العشوائيات ومعالجتها، وكان حلماً يراود أبناء المنطقة وكان سموه محقاً في ذلك والهدف من معالجة وتطوير الأحياء العشوائية كما أوضح سموه في عدة مناسبات وعبر وسائل الإعلام لا يتعلق فقط بالمباني والإعمار أو فتح شوارع بل مشروع يتعلق بتنمية الإنسان ونقله إلى الحياة الكريمة. الأحياء العشوائية في مكة المكرمة تبلغ 70 حياً تبلغ مساحتها 38 كم2، وفي جدة 60 حياً تبلغ مساحتها 53كم2، والطائف 400كم2 في مختلف الاتجاهات. شكلت لجنة وزارية بموجب أمر سامي لتطوير العشوائيات (تسجل في سجل إنجازات الأمير خالد الفيصل) مكونة من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية، وصاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير المالية، ووزير العمل، ولجنة تحضيرية برئاسة أمير منطقة مكة المكرمة عملت في حصر المناطق العشوائية وتصنيفها وفقا لآليات ولوائح التطوير والمسح الميداني، والاجتماعي والاقتصادي لسكان الأحياء العشوائية وتصحيح أوضاع من يلزم تصحيح وضعه من المقيمين في الأحياء العشوائية بطريقة علمية منهجية، وضعت اللجنة استراتيجيات لتطوير المناطق العشوائية.
1- مناطق عشوائية لها مقومات استثمارية تشجع القطاع الخاص على تطويرها.
2- مناطق عشوائية ليس لها مقومات استثمارية ولا تشجع القطاع الخاص على تطويرها.
3- مناطق عشوائية لها إمكانية ذاتية للتحسن والتطوير.
4- مناطق عشوائية بحاجة إلى معالجة جزئية عاجلة.
العشوائيات ليست جميعاً في حاجة إلى إزالة، ما يتوافق مع المخطط المعتمد للمنطقة سيظل اللجنة برئاسة أميرنا وضعت نصب أعينها الناحية الإنسانية وقدمت تسهيلات للمواطنين الذين لا يملكون صكوكا على أراضيهم في العشوائيات ستمنحهم الدولة صكوكا بالإضافة إلى خيارات أخرى للملاك ومنها الدخول كشركاء في المشروع بقيمة التعويض كاملة أو بجزء منه على شكل أسهم في الشركة تتم احتساب القيمة الاسمية للسهم الواحد بواقع 10 ريالات بالإضافة إلى التعويض المالي ويتم تقدير العقار وفق السعر الحالي في السوق بناء على الأسس التي تتبعها لجنة تقدير العقارات المعتمدة من قبل الدولة وليست من شركة التطوير كما أشاع البعض ولا يحق لشركة التطوير تغيير قيمة التثمين أوالسكن البديل أحد الخيارات. إن معالجة وتطوير الأحياء العشوائية كان حلماً يراودنا لنقلة حضارية ترقى إلى طموحاتنا. انتقدنا أوضاع الأحياء العشوائية والقاطنين وأوضاع الوافدين مجهولي الهوية بها وانتقدنا الأوضاع الاجتماعية، والبيئية، والثقافية، والتعليمية، انتقدنا بعض الأجهزة الحكومية لعدم الاهتمام والتراخي في معالجتها وإهمالها، وعندما وهبنا الله أميراً طموحاً بذل جهداً لتحويل حلمنا وطموحنا إلى واقع يرتقى بالانسان. راح البعض منا وللأسف الشديد المعادي للتطوير والتحديث والارتقاء بالإنسان والمكان يثير البلبلة لدى ملاك العقارات بأن رجال المال والأعمال في القطاع الخاص هم الرابحون من معالجة وتطوير الأحياء العشوائية أما بشأن النتائج المأمولة لسكان المدينة والمقيمين بها من معالجة وتطوير للعشوائيات تجاهلوها عمداً.عجب؟. والبعض الآخر أشاع بأن ملاك شركة التطوير هم من قدر وأبخس سعر التقدير للعقار، والبعض عارض التطوير ولم يكلف نفسه بالتوغل في الأحياء العشوائية ليحكم ويشاهد بأم عينه أوضاعها واكتفى بتوجيه النقد، وساهمت بعض وسائل الإعلام في إثارة ملاك العقارات. من أثار البلبلة يفتقد للمعلومات والمصداقية، فالدولة شريك في التطوير ممثلة في شركة جدة للتطوير والتنمية وفي مكة شركة البلد الأمين إلى جانب صناديق الدولة (صندوق الاستثمارات العامة)، ومن أراد أن يساهم فالباب متاح للجميع، أما من ناحية تقدير العقارات، فلا الشركات المطورة ولا الإمارة من ثمّن وقدّر قيمة العقارات كما يدعون، لجنة تقدير العقارات لجنة منفصلة تماماً معتمدة من الدولة ومكونة من عدة جهات حكومية وأهلية. لست مدافعاً عن الشركة ولست مساهماً فيها، من باب النصيحة يا ملاك العقارات ساهموا بالشراكة في بناء العشوائيات صدقوني استثمار واعد ومربح وسيتضاعف السعر مرات. نتمنى من الله القدير أن يحقق حلمنا وحلمك يا أميرنا لنرى جدة مثل حيك وأفضل.

contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store