التوظيف من سوق الخضار إلى عاملات المنازل

التوظيف أهم ما يقلق الشباب، فهم قد درسوا وتخرَّجوا، ووجدوا أبواب العمل مُغلقة في وجوههم، وفي ضوء عدم وجود استراتيجية محدّدة للحد من البطالة لن تحلّها الوعود، ولا التصريحات ولا الحلول الوقتية، ولا اختبارات القياس التي تزيد الشباب حسرة على حسرتهم، فالسنوات الدراسية الطويلة تنوب عنها ساعتان في اختبار القياس الذي يأتي بأسئلة قد يحالف الشاب التوفيق فتأتي مما له جواب عنده، وقد لا يجيب لأنها أسئلة عامة.
القطاع الخاص ينصح الشباب بسوق الخضار، كما صرح أحد التجار، ولكنه لم يقل كم فرصة عمل أتاحها، وكلما أُثيرت فرص العمل أشاروا لسوق الخضار دون تفريق بين من يحمل شهادة أقل من الثانوية ومن يحمل شهادة متخصصة في العلوم، والكلام بلا جمرك كما يُقال، ومع هذا فإن سوق العمل في الخضار مازال بأيدي عمالة أجنبية، وليس المطلوب من القطاع الخاص أن يقدم وصفات بل المطلوب أن يقدم حلولاً عملية بالتوظيف، وإذا استمر الوضع وعداً بعد وعد فإن البطالة ستزداد.
وجاء (حافز) وهو حل مؤقت، وقد تساءلت في مقال سابق «ماذا بعد حافز؟»، فحافز يدفع ألفي ريال شهرياً لمن اجتاز (15) شرطاً، منها ألا يزيد العمر على 35 سنة، ومعنى ذلك أن من مضى على تخرجه عشر سنوات وبلغ 35 سنة لا حَظ له من حافز، حتى لو كانت امرأة تعول أطفالاً لا عائل لهم، وإذا كان من سجلوا في حافز واجتازوا الشروط قد بلغوا مليوناً، ومن لم تنطبق عليهم الشروط قد بلغوا مليوناً آخر، فماذا بعد ذلك، والإحصاءات تشير إلى زيادة العاطلين (300) ألف سنوياً من خريجي الجامعات، ولا أدري ماذا قصدت إحدى الصحف عندما جعلت عنوان حفل التخرج من إحدى الجامعات أنها أضافت 4 آلاف لسوق العمل، وليتها قالت لسوق البطالة.
وآخر طروحات سوق العمل إعلان صندوق الموارد البشرية توظيف السعوديات خادمات منازل بثلاثة آلاف ريال، وإذا وُجد عدد محدود سيقبل بذلك، فإن هذا لا يزيد عن تكرار لما طُرح قبل عدة سنوات تحت شعار العمل ليس عيباً، وأرجو أن يعلن الصندوق عن عدد من وظفهن أو قدمن لهذه الوظيفة في مجتمع يعزف نساؤه عن هذه المهنة، وهل يشمل ذلك خريجات الجامعات؟ وليس نقصاً أن كل مجتمع فيه مهن لا يقبل أهله العمل فيها، وإعلانها ليس حلاً.
أما المبتعثون الذين بدأت طلائعهم في العودة فهم أيضاً لا برنامج لتوظيفهم، وسيصابون بصدمة أيضاً في ضوء عدم وجود استراتيجية للتوظيف، وستتحطم الآمال التي علقوها على الابتعاث.
ومن توظفن في محلات بيع المستلزمات النسائية واجهتهن مشكلة الدوام الطويل، إلى وقت متأخر في المساء مما يسبب لهن حرجاً مع أسرهن وبخاصة من لديها بيت وأولاد.
أين الشركات الكبيرة والبنوك وغيرها، وهل التوظيف مازال في أدنى الدرجات من سوق الخضار إلى خادمات المنازل ولم يصل إلى الأعمال الكبيرة للمؤهلين من المتخصصين ممن تخرجوا من الداخل أو الخارج.
وزارة العمل تقدم حلولاً جزئية أو وقتية مثل علاج بعض الأطباء الوافدين قديما (حبة صباح وحبة مساء) ولذا أرى مناسبة ما طرحه معالي الأستاذ تركي بن خالد السديري في مقاله يوم 24/5/1433هـ من الحاجة إلى إعادة مجلس القوى العاملة بتكوين جديد يشمل كل الجهات المسؤولة عن التوظيف لوضع خطط عملية للحد من البطالة ومن الاستقدام، وتبقى وزارة العمل جهة تنفيذ للخطط، فالحديث الآن عن مليوني عاطل مؤهل فماذا سيكون بعد سنوات؟ والمشكلة تتجاوز وجود مصدر للرزق إلى خلل اجتماعي وقد يصل لمرض نفسي.