خاطفة “ليان” بالمدينة وافدة سبق ترحيلها وعادت إلى المملكة متسللة

تكشفت أمس حقائق جديدة في قضية اختطاف الطفلة ليان في المدينة المنورة على يد امرأة مجهولة ووافد شاركها عملية الخطف من حي سيد الشهداء وسط المدينة حيث أكدت الأدلة الجنائية بشرطة منطقة المدينة المنورة عقب فحصها لصحيفة السوابق أن الخاطفة ليست سعودية وأنها تنتحل شخصية سعودية وتحمل صورة سجل عائلة لايعود لها وأكدت الادلة الجنائية في تقريرها الذي رفع لهيئة التحقيق والادعاء العام التي لازالت تواصل التحقيق مع الخاطفة أن بصمات الخاطفة أكدت أنها ليست سعودية وانه تنتحل شخصية المرأة السعودية في سجل العائلة التي تحمله كما كشف سجلها الجنائي عن القبض عليها وتسفيرها قبل عدة سنوات إلى بلدها حيث عادت متسللة من دول عربية مجاورة لتستقر في المدينة المنورة حيث تعرفت على الوافد الذي شاركها عملية الخطف من خدمة منزلية قدمها لها الوافد.
ووفقا لإحدى الروايات فان الخاطفة كانت تؤكد دائماً أن لديها طفلة وتثبت ذلك عن طريق سجل العائلة المزوّر الذي كانت تحمله حيث يضم امرأة وطفلة في عمر الطفلة المخطوفة «ليان» وكان الناطق الإعلامي بشرطة منطقة المدينة المنورة العقيد فهد بن عامر الغنام قال في بيان نشرته «المدينة» الاثنين الماضي : إن غرفة العمليات الأمنية بشرطة منطقة المدينة المنورة تلقت بلاغًا من أحد المواطنين يفيد بأن ابنة أخته البالغة من العمر 5 سنوات تعرضت للخطف من أمام منزلهم من قبل سيدة برفقتها طفلة أخرى وبالانتقال إلى الموقع وبجمع المعلومات تم التوصل إلى أن المرأة حضرت برفقة أحد المقيمين من جنسية عربية بسيارة وأنزلها بالموقع وغادر وأنها قامت بأخذ الطفلة من أمام منزل ذويها وإركابها بسيارة أخرى ومغادرة الموقع وبتمشيط الحي وجدت الدورية شخصًا تنطبق عليه أوصاف من قام بتوصيل المرأة إلى الموقع الذى تمت به عملية الخطف وبالتحقيق معه أفاد أن المتهمة تسكن بالحي المجاور للموقع وأنه هو من قام بإيصالها للموقع وبرفقتها الطفلة. وعلى الفور تم اصطحابه للاستدلال على سكن المرأة وعند الوصول لموقع سكنها تم القبض عليها وهي تقوم بفتح باب منزلها وبرفقتها الطفلتان وذلك خلال نصف ساعة من تقديم البلاغ وبإشراف ومتابعة مستمرة من قبل مدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء سعود عوض الأحمدي ومساعده للأمن الجنائي اللواء صالح القرافي وتم التحفظ على المرأة والمقيم وتسليم الحالة إلى مركز شرطة أحد والذي بدوره قام بتسليم الطفلة المخطوفة إلى ذويها وإرسال المذكورين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام حسب الاختصاص.