واقع مؤسسات الطوافة

في رسالة مطولة بعث بها لي المطوف طارق حسني محمد حسين - قمتُ بتلخيصها - تحدث فيها عن شئون وشجون مؤسسات الطوافة وضرورة أن يطالها التطوير؛ بهدف إيجاد بيئة تستطيع معها فرق العمل أن تبدع بدلاً من الاعتماد على الدعاية المرتكزة على الإعلانات وحجز مساحات لملاحق صحفية تحمل عبارات لاتمت للحقيقة بصلة ؛ مؤكداً على أنهم كمطوفين بحاجة إلى من يهيئ لهم بيئة يستطيعون من خلالها أن يخططوا وينظموا داعياً إلى ترك منهج استخدام الإعلام كوسيلة معاكسة للواقع الحقيقي ؛ لأن مناسبة الحج يمكن من خلالها استثمار مجهوداتنا وتنظيماتنا لإعطاء الصورة الحقيقة لما تبذله الدولةولعل أبرز أوجه القصور الذي ذكرها تتمثل في :1- عدم وجود لائحة تنظيمات داخلية موحدة لهذه المؤسسات مكتوبة ومعلنة فصولها تتضمن واجبات ومسؤوليات وحقوقا وجزاءات ومكافآت وإرشادات وتعليمات مسلمة للمطوفين والمطوفات المنتمين لهذه المؤسسات ، الأمر الذي أدى إلى ابتعاد العديد من المطوفين الأكفاء ومن المشهود لهم بالإخلاص في تأدية أعمالهم ولهم باع طويل في خدمة حجاج بيت الله الحرام.2- قيام مجلس الإدارة بتنفيذ الأفكار والتنظيمات واتخاذ القرارات دون علم المطوفين والمطوفات الذين لايعلمون عنها إلا من خلال الصحف أو مما يتناقله القريبون من مصادر صانعي القرار بالمجالس ، وإن أتيحت فرصة يفاجأون دوماً وأبدا بإجابات لاتخرج عن العبارات التالية هذه القرارات ضمن توجهات المسؤولين والسياسة المستقبلية.3- تقوم كل مؤسسة بعقد جمعية عمومية سنوياً يتم من خلالها مناقشة الميزانية السنوية ومراجعة القوائم المالية للواردات والمصروفات ومنذ أكثر من عشر سنوات لم يكتمل نصاب أي جمعية للانعقاد من المرة الأولى ، ويعود هذا إلى قيام المؤسسة بإلزام الحضور على التصويت على نموذج معد سلفاً من قبل المؤسسة موضحاً به جميع بياناته الشخصية ويتم التصويت من خلاله ويتم بعد انتهاء الجمعية إطلاع رئيس المؤسسة على آراء كل مساهم وهو الأمر الذي يضطر معه المصوت إلى أن يبصم بالعشرة بالموافقة خشية أن يناله غضب المسؤول الأول ، وقد حاول الكثير من المطوفين توضيح عدم نظامية طريقة التصويت وفق هذا الأسلوب ، بحيث يكون حسب ماورد في اللائحة التنظيمية للجمعيات العمومية التي تنص على أن يكون التصويت وفق النظام السري لأن مايجري الآن هو مخالف لها إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل ، بل الأدهى من ذلك أنه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية من المرة الأولى يتم عقد الجمعية للمرة الثانية وبمن حضر وتعتبر قانونية ويتم اعتمادها4- قامت وزارة الحج باستحداث برنامج جديد لحراسة المخيمات الخاصة بالحجاج لمنع التكدس الحاصل في المخيمات العائد إلى قيام بعض من مؤسسات الطوافة باستضافات مجاملة للجهات والأقرباء والمسؤولين ذوي العلاقة بأعمال الحج في مخيمات خُصصت في الأصل لحجاج المؤسسة الأصليين مما أدى إلى تضييق المساحات عليهم إلى أن وصل عدد الحجاج في الخيمة الواحدة إلى أكثر من ثمانية عشر حاجاً5- عدم إتاحة بعض مؤسسات الطوافة أى فرصة للمرأة المطوفة سواء من خلال عدم موافقتها على إنشاء قسم نسائي داخل إدارة هذه المؤسسات أو حتى السماح لها بمراجعة المؤسسة شخصيا حيث تُلزمها بتوكيل من ينوب عنها توكيلا شرعيا في أي مراجعة أو أي تصويت إضافة إلى عدم إشراك أي عنصر نسائي في أي لجنة من اللجان الموسمية ، إضافة إلى أن الجمعيات العمومية التي يتم من خلالها مناقشة الميزانية المالية السنوية للمؤسسة تُلزمها بتوكيل أي شخص حتى وإن كان لا يقرأ ولا يكتب بحضور الجمعية العمومية نيابة عنها للتصويتهذا مُلخص رسالة المطوف أضعه بين أيدي المسئولين في وزارة الحج ، والقائمين على مؤسسات الطوافة ؛ لعل وعسى أن يجدوا فيها ما يُصلح حالها.