إعادة تأهيل

بين يدي التقرير الثالث عن «أحوال حقوق الإنسان في المملكة العربية ‏السعودية».. الصادر عن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان -الطبعة ‏الأولى- والذي يرصد بموضوعية أوضاع حقوق الإنسان في مختلف ‏قطاعات الدولة الذي استنتج التقرير أن أوضاع حقوق الإنسان ما ‏برحت تعاني في بعض القطاعات من التهميش حينًا ومن التجاهل ‏حينًا آخر ورغم أن العنوان الفرعي للتقرير الذي جاء في عبارة ‏تقريرية هكذا [طموح قيادة وضعف أداء أجهزة] يتوقف القارئ للتأمل ‏كرتين في حقيقة المعاناة من ضعف أداء أجهزة الدولة وخاصة تلك ‏التي في تماس مباشر ودائم مع المواطنين وحاجاتهم خاصة المهمشين ‏اجتماعيًا واقتصاديًا والذين حرصت أنظمة الدولة على رعايتهم ‏وإشباع حاجاتهم الأساسية.. وعلى سبيل المثال لا الحصر يتحدث ‏التقرير باقتضاب على الصفحات (50-53) عن وزارة الشؤون ‏الاجتماعية وهي الوزارة التي وصفها بأنها من أكثر الأجهزة التصاقًا ‏بحق الإنسان في العيش الكريم الذي ضمنته الشريعة الإسلامية ‏والأنظمة المحلية والاتفاقيات الدولية علاوة على الحقوق الأخرى التي ‏يفترض أن الوزارة هي ضامنها من مثل الحق في الحياة الكريمة ‏والأمان الأسري.. إلا أن واقع الحال والوقائع التي تناولتها الصحافة ‏مؤخرًا تشي بأنّ هذه الوزارة أحوج ما تكون إلى إعادة تأهيل لكي ‏تقوم بواجباتها وتنهض بمسؤولياتها ولتكن البداية من معالجة ‏الملحوظات الـ(9) التي رصدها التقرير في ص52.. ويكفينا أن هذه ‏الوزارة تعاني خللاً ما قد توضح بعض أبعاده أزمتها الأخيرة مع ‏وزارة الصحة (راجع تقرير الوزارة في صحيفة الوطن، السبت، ‏‏17/8/1433هـ، ص33).‏