عقد فيدك (2)

بعد تعثر وتأخر مشاريع تنموية تهم المواطن كالمدارس والمستشفيات والطرق ، والجسور وغيرها. تجاوزت قيمة المشاريع المتعثرة تريليون ريال(80 % من المشاريع الحكومية) وبعد تفاقم مشاريع التعثر والتأخير وعلى سبيل المثل فيلات الرصيفة بمكة المكرمة بدأ المشروع منذ 25 سنة لكنه توقف لوجود خلافات بين وزارة الاشغال العامة والإسكان مع الجهة المنفذة للمشروع وصلت للمحاكم وظلت القضية في المحكمة لمدة طويلة بلغت عشر سنوات الى حين صدور حكم فيها وحصلت الشركة المنفذة على تعويض من الجهة الحكومية ، ولم تتمكن الوزارة فيما بعد من اسنادها لمقاول آخر ، ناهيك من عدم تمكن 1335 مواطنا كانوا مسجلين في لائحة الانتظار من الاستفادة منها ، ناهيك ان الفيلات لم تكتمل وقام صندوق التنمية العقاري مؤخراً ببيعها بالمزاد العلني بعد توقف 25 سنة من وقفها (جريدة الحياة 8 شعبان) . بعد تفاقم اشكالية التأخر والتعثر لغالبية المشاريع الحكومية وتضرر المواطنين منهما ارتفعت اصوات مطالبة بإنشاء هيئة عليا لمراقبة تنفيذ المشاريع الحكومية وأخرى مطالبة بإعادة تأهيل المقاولين بالطرق الحديثة ، وأخرى مطالبة بإنشاء هيئة للمقاولين ، واهم المطالب في رأيي الشخصي المطالبة بالاسترشاد بعقد فيدك وتم اعتماده من وزارة المالية وفقا لتوجيهات المقام السامي .عقد فيدك العالمي يمنع تعثر المشاريع كونه عقدا يضمن للمتعاقدين حقوقهم ، كنت اتمنى قبل اعتماد عقد المشاريع الانشائية فيدك التشاور مع الغرف التجارية (اللجنة العقارية) والمقاولين ، والمكاتب الهندسية والاستشارية وكل من له علاقة بقطاع الانشاءات واخذ آرائهم ومقترحاتهم ، والتنسيق مع الجهات المختصة بتأهيل المقاولين ، وتسليط الضوء على عقد فيدك الذى تم اعتماده عبر وسائل الاعلام المختلفة المقروءة والمشاهدة قبل اعتماده كونه من المواضيع الحيوية التي تهم الجميع وكنا نطالب بتطبيقه كون لوائح وإجراءات عقد فيدك العالمي تدعم تنفيذ المشاريع بدون عقبات ،نظام فيدك ينظم المشروع ،مدة الانجاز والتأخير وإيقاف العمل ومعالجة تمديد العقد ،وصرف مستحقات المقاول وتعديل أسعار العقد والأحكام المتعلقة بالتأمين ، وإنهاء العقد والنزاعات والخلافات القضائية ، والتعويض عن مخاطر صاحب العمل والعقوبات والغرامات ، وتسليم الاعمال والعيوب ، والإيقاف المؤقت ، عقد فيدك يضمن للجميع حقوقهم اذا طبق كما هو، ويمنع تأخر وتعثر المشاريع هذا ما نتمناه وبالله التوفيق.