أوقفوا الإسراف في استهلاك الكهرباء حماية لثروتكم!!

الحر الشديد والسهر الطويل خلال شهر رمضان يُشكِّلان عبئًا كبيرًا على شبكة الكهرباء في المملكة.. يزداد الطلب بشكل غير مقنن وسط ثقافة شعبية متّسمة بالإسراف واللامبالاة؛ ونمو الطلب على الطاقة الكهربائية عامًا بعد عام، مما يُحمِّل الدولة استثمارات ضخمة لتلبية حاجات الناس المتزايدة.. وما لم يتم الارتقاء بكفاءة استخدام الطاقة فإن البلاد ستعاني مصاعب كبيرة في القريب المنظور.
والطاقة التي يزداد الطلب عليها سنويًا يجري توفيرها بتخصيص جزء من إنتاج المملكة للبترول بأسعار متدنية، وتقدير أرامكو الكمية المستهلكة محليًا بحوالى عشرين بالمائة من الإنتاج (تقدره شركة البترول البريطانية بحوالى ربع إنتاج المملكة من البترول)، ونمو الطلب السنوي سيؤدي إلى استهلاك محلي أكبر من البترول وتوفير كميات أقل للتصدير وهو ما يعني تقليص الدخل المتوقع من مبيعات البترول الخام الذي تعتمد عليه اقتصاديات المملكة بشكل كبير.
الحل يتمثل في ثقافة شعبية مختلفة عن الحالية توقف الإسراف في استهلاك الطاقة ووعي شعبي بأهمية تنظيم استهلاك الكهرباء داخل البيت وخارجه.. وما سيساعد على ذلك أن تقوم الدولة بفرض وتطبيق لوائح تنظيمية مثل معايير البناء ومعايير الأجهزة والمعدات الكهربائية، التي تسري على المباني والتجهيزات القائمة والجديدة.. والمشكلة أن هناك دراسات ولوائح حول هذا الأمر ولكن لم يتم تطبيقها، ولا تقوم أي جهة حكومية بمراقبة تنفيذها.
وصدرت في ديسمبر من العام الماضي (2011) دراسة عن المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس) البريطاني استندت إلى نتائج خلص إليها مشروع بحثي بريطاني آخر دام سنة كاملة عن استهلاك الطاقة وترشيده في المملكة العربية السعودية.. وتحذر الدراسة من أن المملكة لن تكون قادرة على مواصلة دورها القيادي في سوق النفط العالمي إذا لم تتمكن من ترشيد استهلاكها الداخلي للطاقة.
وبالفعل تسعى الدولة إلى السيطرة على هذه المشكلة، فقد قامت قبل عشر سنوات بإنشاء "البرنامج الوطني لإدارة وترشيد الطاقة"، مستهدفة وضع عدة برامج بالتنسيق مع الأطراف المعنية في الوزارات وقطاعي الصناعة والتجارة لتحقيق ما أعلن عنه حينها من إدخال تعديلات هيكلية وسلوكية دائمة في السوق لترشيد استخدام الطاقة.. وبالفعل قام البرنامج بإصدار معايير لكفاءة الطاقة في عدد من الأجهزة الكهربائية وتطبيق برنامج لإرفاق بطاقات بالأجهزة للتعريف بمستوى التزامها بتلك المعايير.. وشرع البرنامج في تطوير معيار لقياس كفاءة المباني والخدمات المتعلقة بها.. إلا أنه للأسف لم يتم نشر سوى مبادرة إرفاق بطاقات الكفاءة بالأجهزة الكهربائية فحسب.
وتحول برنامج ترشيد الطاقة العام الماضي إلى المركز السعودي لكفاءة الطاقة التابع لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.. وما زالت المعايير المتعلقة بالمباني وغيرها تنتظر الإفراج عنها وتنفيذها على أرض الواقع.
وخلال العام الماضي أعلنت "مدينة الملك عبدالعزيز للطاقة الذرية والمتجددة" عن نيتها تشييد ستة عشر (16) مفاعلًا نوويًا في مختلف أنحاء المملكة بحلول عام 2030، وهي الدفعة الأولى ضمن البرنامج الشامل لمواجهة الطلب على الطاقة في البلاد.. وفي أكتوبر من العام الماضي تم افتتاح أول محطة طاقة شمسية في المملكة وذلك على جزيرة فرسان بطاقة إنتاجية تبلغ خمسمائة كيلو وات وتم ربطها بشبكة كهرباء جازان.. وكان وزير البترول والثروة المعدنية، على النعيمي، أعلن في سبتمبر 2009 أن المملكة تتطلع إلى تصدير الطاقة الشمسية في المستقبل (لم يحدد فترة زمنية) بكميات تناهز كميات النفط المصدر حاليًا.
كل هذا مفيد ولكنه لن يكون كافيًا إذا لم يتم تطبيق معايير تؤدي إلى وقف الإسراف الحاصل في استخدام الكهرباء وتحويل المباني إلى هياكل قادرة على ترشيد استخدام هذه الطاقة.. وإلا فإننا قد نجد أنفسنا نميل إلى تطبيق اقتراح صدر عن الشركة السعودية للكهرباء منذ عام واحد ينص على أن تكون ساعات العمل في المكاتب الحكومية من 6.00 صباحًا إلى 12.00 ظهرًا وتحديد عمل كبرى مراكز النشاط التجاري ومنها مراكز التسوق من 12.00 ظهرًا إلى 7.00 مساءً.
ص. ب 2048 جدة 21451
adnanksalah@yahoo.com