الاختلال القِيَمِي !

كانت القيم في السابق خطوطاً حمراء تقف عندها الممارسات السلوكية الخاطئة موقف الممانعة انتهاكاً ، ولا يُمكن لممارسيها تجاوزها لاعتبارات أخلاقية ذاتية ، ولمعايير ضبط اجتماعية خارجية ، حيث كان المُجتمع بناءً على توافر هذا السُّلم القيمي يسير وفق آلية مُحكمة تحفظ للجميع حقوقهم، ويرسم خطاً واضحاً لتعاملاتهم الحياتية، ويعمل كموجه لسلوك الأفراد وإطار مرجعي يحكم تصرفاتهم، ويحدد أهدافهم وطموحاتهم، وينظم علاقاتهم بأنفسهم ومجتمعاتهم، دون الولوج في متاهات الإجابة على الكثير من التساؤلات التي أضحت تتنامى جراء اختلال هذا السُّلم، والبحث عن دوافع انعكاساته السلبية.
إن ما يُمارس على أرض الواقع لا يمت بصلة للقيم - كوسيلة ضبط لأي مُجتمع - والتي كانت تَرفَعُ شعار لا مِساس، الأمر الذي أحال المُجتمع إلى نوع من الفوضى غير المعهودة ، خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار عدم وجود الكيفية السليمة لمعالجتها ؛ إما لحداثتها الزمنية أو لتعنت مُرتكبيها غير المنطقي، مما أدى إلى ذوبان أفراده في أتون اللامبالاة ، وتعاظم الاقتناع – يوماً بعد يوم – بأن مُجرد الالتزام بمثل هذه المُحدِدَات القيمية لا يعدو كونه إلا منهجاً رجعياً يجب على الجميع تجاوزه ، وعدم الارتهان إليه ، بقدر ما يجب أن تتجاوزه ميكنة التطور المُنظور إليه من قبلهم بأنه الوسيلة المُثلى لإحداث الأثر الإيجابي في بُنية المجتمع الراغب في إثبات حضوره كمُجتمع مُتحضِّر – للأسف – شكلاً لا مضموناً، متناسين في الوقت ذاته أن التوازن مطلب حتمي ، وأن الحفاظ على الأسس التي يقوم عليها أي مجتمع في إطار مرجعياته الشرعية، وسُلمه القيمي، وعاداته وتقاليده الإيجابية المتوارثة هي التي تُشكِّل مكانته ، وتمنحه الهيبة، وتضمن له شخصيته وكينونته المستقلة.
لقد أدى هذا الاختلال القيمي إلى بروز أنماط سلوكية قوَّضت الكثير من الثوابت المُتغلغلة في الذهنية الجمعية، وجعلتها رسوماً نتغنى بممارستها في الماضي ، وإن تجاوزنا فإن ممارستنا لها لا تعدو أن تكون بالقول دون الفعل، وبمسح سريع لمثل هذه الانتهاكات – إن صح التعبير – فإن عقوق الوالدين يأتي في أعلى مراتب هذه القيم المُهْدَرة ، فما نُشاهده ونسمع عنه من تمادي الأبناء في هَجْر والديهم نذير شؤم لأي تكوين اجتماعي ينشد التلاحم والتعاضد ناهيكم عن الفلاح ، كما أننا نلاحظ تلاشي قيمة الاحترام بين الناس ، فالصغير لا يوقِّر الكبير، والمرؤوس لا يبادل رئيسه الاحترام والعكس صحيح ؛ مما يعكس توتراً سلبياً في العلاقة بين الطرفين سيؤدي – حتماً – إلى تراجع في التفاعل الإيجابي، ويزيد من وتيرة التصادم بينهما، أما قيمة العمل - على اعتبار أن العمل محور رئيس لاهتمام الفرد – فإن ما يُمَارس تجاهها يُعد من أعتى الأساليب ابتذالاً ، وبُعداً عن أبجديات احترام الذات أولاً وحقوق الآخرين ثانياً، فالمُلاحَظُ في التعاملات اليومية في بيئات العمل يعكس انتهاكاً صارخاً للخدمة التي يقدمها الموظف للفئة المُستهدفة، فبدلاً من كونها واجبا يُحتِّمه الالتزام الديني والمهني نجد أن العكس هو المُسيطر على تفكير المُسند لهم الخدمة ، فكأنهم يمنون على الآخرين بما يُقدمونه لهم، أما القيمة الأخيرة - هنا - فتتمثل في المحافظة على الممتلكات العامة فالمُتتبع للتصرفات التي تُمَارَس ضد هذه المُقدرات يحكم حكماً جازماً على عدم وجود علاقة عضوية بين الفاعل والمفعول به، بل أن ثمة جُرماً يقتص منه الفاعل ضد المفعول به.
إن أزمة القيم التي تجتاح المجتمع تحتاج إلى مراجعة سريعة للأدوار التي تقوم بها الجهات الأهلية والحكومية ، ومحاولة إيجاد مُخرج عملي لتلافي ما تبقى وإعادة تأهيل ما انهدم منها ؛ فالأسرة والمدرسة ومؤسسات المُجتمع الأخرى ووسائل الإعلام وسائط مؤثرة لابد أن تعي دورها المؤمل منها وتقوم به في تنسيق دائم مع بقية المؤسسات ليتحقق التكامل المنشود في بناء مُجتمع قيمي صلب.

Zaer21@gmail.com