العمالة الوطنية والوافدة.. الخلل وبعض الحل

العمالة الوافدة مُرحَّب بها في دول الخليج لأنها تساهم في بنائه وخدمة تطوره، لكن العجز عن التحكم في أعداد هذه العمالة ونوعيتها وتحديد المفيد منها للاقتصاد الخليجي وغير المفيد هو المطلوب.. ولن يتم ذلك بدون شفافية وبدون علاج على مستوى الخليج كافة لا دولة واحدة فقط.
نعم، لدينا في المملكة مشكلة عمالة وافدة أدت (ربما) إلى بطالة وطنية، ولكن المملكة ليست الوحيدة بين دول الخليج في الوقوع تحت طائلة العمالة الوافدة وأزمة البطالة الوطنية، لذا فإن حل هذه المشكلة سيكون أسهل وأيسر إذا عولجت كقضية خليجية وتوقفت وزارة العمل عن ابتكار الحلول والتباهي بها والتي قد تصيب الاقتصاد الوطني بأضرار مخيفة في الوقت الحاضر لأنه لا تتم دراسات لها أو لا يعلن عن هذه الدراسـات حيث الشعار هو: لا صـوت يعلو فـوق صـوت (النطاقات) المبتكرة من وزارة العمل.. فالعمالة الوافدة أصبحت قضية خلل في التركيبة السكانية لدول الخليج تؤثر بشكل مخيف على الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
ويشير أحد التقديرات إلى أن نسبة العمالة الوافدة إلى السكان في دول الخليج الست هي 26% في البحرين و27% في قطر و30% في السعودية و62% في عمان و63% في الكويت و80% في الإمارات.. كما تشير التقديرات إلى أن عدد العمالة المنزلية حوالي ثلاثة ملايين.. بينما يظهر تقرير صادر عن منظمة العمل العربية أن نسبة العرب الذين استقبلتهم بلدان مجلس التعاون الخليجي تقلصت من 72% من العمالة الوافدة في منتصف التسعينات ميلادية إلى أقل من 23% من هذه العمالة بنهاية عام 2008م.
ويقول الخبير السكاني العماني عبدالله الغيلاني في دراسة له صدرت عام 2008 بعنوان: (التركيبة السكانية خلل يهدد الأمن القومي للخليج) إن العمالة الوافدة أصابت دول الخليج بخلل سكاني "لا يمكن معه أن تتعامل كل دولة خليجية على حده مع المشكلة بجهود رسمية أو شعبية بمعزل عن بقية الدول". كما أشار جمال فخري في دراسة له عام 2004 تحت عنوان: (التركيبة السكانية في دول مجلس التعاون الخليجي) إلى الانعكاسات السلبية للخلل في التركيبة السكانية في الخليج وفي مقدمتها زيادة معدل البطالة بين السكان المحليين على مختلف مستوياتهم.. وهناك دراسات عديدة أخرى في هذا المجال وأنقل ما كتبه الدكتور ناصر الغيث في دراسته التي نشرها منذ حوالى عامين بهذا الشأن: "أعتقد أن أهم العوامل الكامنة عامل اقتصادي، فالطفرة النفطية والعوائد الكبيرة التي صاحبتها ساهمت في زيادة الثروة لدى هذه المجتمعات، لكنها لم تسهم بالقدر نفسه الذي ساهمت فيه الثورة الصناعية في أوروبا في توزيع هذه الثروة الجديدة، بل على العكس من ذلك ركزت الثروة في طبقة معينة على حساب الطبقات الأخرى في المجتمع الخليجي" إلى أن يصل للقول: "لكن ما يمكن قوله في هذا المقام هو أن المشكلة لا تكمن في النمو بقدر ما تكمن في نسبته العالية، وكذلك نسبة المكون المحلي فيه".
الاتحاد الخليجي الذي أقرته قمة مجلس التعاون الخليجي، بأي شكل تم فدراليًا أو كونفيدراليًا، سيؤدي إلى معالجة جزء لا يُستهان به من قضية العمالة الوافدة والتركيبة السكانية والبطالة الوطنية عبر إعادة ترتيب أولويات البيت الخليجي وتوحيد توجهات السياسات التنموية وتحويلها إلى سياسات تكاملية لا تنافسية، مما سيؤدي إلى تقليص الكثير من النفقات والحد من المشروعات المتشابهة والعمالة الزائدة عن المطلوب.. إلى جانب فتح سوق العمل على مصراعيه للمواطن الخليجي بحيث يسعى للعمل حيثما توفرت الفرص في أي مكان من أرض الخليج العربي.