القروض الاستهلاكية تتطلب الترشيد

عدم الترشيد في عملية الاقتراض وضع الكثير من المواطنين في مشاكل مادية مع الديون والأقساط المتراكمة . إن حجم القروض الكبيرة للسلع الاستهلاكية قفز خلال الفترة من 2001 الى 2011 من 38.4 مليار ريال الى اكثر من 242.مليارا أي بنسبة نمو بلغت 530.1%هذا المبلغ يثير الكثير من القلق إذ إن الكثير من المستهلكين لا يمارسون الترشيد في عملية الاقتراض كون هذه القروض لاتقدم للمقترض قيمة مضافة, بل تزيد من حجم الاستهلاك السلبي الذي يؤدي إلى الزيادة في ارتفاع الطلب على السلع وارتفاع الأسعار وتحمل أعباء ديون اكبر. إن نمو التمويل الاستهلاكي على حساب التمويل الاستثماري يحقق للبنوك ومؤسسات التمويل عوائد اكبر بسبب ارتفاع تكلفة التمويل الشخصي مقابل تمويل الشركات ويحقق عوائد اكبر. الضمانات للتمويلات الشخصية أصبحت أكثر أمانا بسبب إن البنوك ترهن رواتب الموظفين وتتقاضى أقساطها الشهرية بشكل مباشر , ويعتبر ذلك مؤشرا سلبيا بالتركيز على التمويل الاستهلاكي مقابل التمويل الاستثماري كون حصول الشركات على تمويل لمشاريعها له اثر في تحقيق عوائد كبيرة للاقتصاد الوطني من زيادة في الإنتاج وتوفير فرص عمل لأفراد المجتمع ،وفي الوقت الذي تنامت فيه نسبة القروض الاستهلاكية تنامت فيه ظاهرة القروض المتعثرة للأفراد . لقد ارتفعت نسبة القروض بعد ارتفاع مستوى المعيشة والسلع والخدمات وصعوبة مواجهة المصاريف الضرورية في مجال التعليم والعلاج والسكن وبقاء الدخول ثابتة مما زاد من أعباء الأفراد وخاصة ذوي الدخل المحدود هذا جواب لمن يسأل عن ضرورة الاقتراض الاستهلاكي, نعم للاقتراض لشراء سكن , ارض وسيارة اوسلعة ذات قيمة مضافة , لا للاقتراض للسفر أو شراء ساعة فخمة اوسيارة فخمة أو طقم الماس وخلافه . تستطيع أن تحصل على قرض استهلاكي بكل يسر وسهولة وأنت قابع على كرسي مكتبك,فتعدد البنوك ومؤسسات الإقراض تتنافس لتقديم العديد من القروض المغرية لتجذبك مقابل فقط تحويل مرتبك اليها ولكنك تواجه المرين في السداد, وقد يحرمك القرض من شراء شقة اوفيلا . جميع البنوك ومؤسسات الإقراض العقارية لاتمنح قرضا لشخص مقترض مهما كان المبلغ حتى لوكان المبلغ فاتورة هاتف لم يتم سدادها. لا تستطيع الدولة ايقاف الاقتراض ولكنها تستطيع رفع مستوى الوعي والترشيد حتى لايكون المواطن فريسة سهلة للبنوك .