الإعلام والقضاء!

• هاتفني أحد القضاة الفضلاء معاتباً على ما نُشر بهذه الزاوية في الأسبوع الماضي بعنوان (هل الرأي العام يسرّع الأحكام؟)، وقال مَن يقرأ مقالتك يفهم أن الإعلام يوجّه القضاء، وأن الصحافة تمارس سلطتها لانتزاع أحكام منقوصة، أو متسرعة لاسكات الرأي العام فقط.• قلت له معاذ الله. أنا لم اقصد ذلك، وأعلم أن في محاكمنا مئات القضاة النزهاء يحكمون بالعدل، ولا تأخذهم في الحق لومة لائم، ولا يمكن أن يُوجّهوا او يُسيّروا.. لكن الذي قصدته أن القضايا المتداولة في الإعلام تحظى بمتابعة وترقّب من الرأي العام، وتُضطر جهات التحقيق والتقاضي إلى إنجازها في وقت وجيز خلافاً للقضايا المسكوت عنها.• قال لي: أنت تعلم أن جميع المحاكم تعاني من نقص شديد في عدد القضاة، وتزايد لافت للنظر يفوق الإمكانات من القضايا الوارد إليها بشكل يومي، إضافة إلى مماطلة بعض الخصوم، وعدم اكتمال الأوراق والإجراءات المطلوبة للقضايا، وهذه أسباب تؤدي إلى تأخّر الإنجاز. ولكن عليك أن تعي أن الصحافة لا تستطيع أن تغيّر في مجريات الأحكام ونوعيتها. ثم أين كانت وسائل الإعلام في السنوات الماضية؟ ولماذا نشطت في إثارة قضايا المجتمع بشكل لافت مؤخراً بصورة تسيء للمجتمع؟!• قلت له: أحترم رأيك وأنا مدرك تماماً لهذه الأمور، لكن إلى متى ونحن نتعامل مع نقص القضاة على أنه شماعة تبرر التأخير؟ ثم لماذا التحسس من لجوء أصحاب الحاجات إلى الإعلام لمساعدتهم في طرح معاناتهم؟! ولماذا تتحفظ المحاكم في الافصاح عن حيثيات تلك القضايا وتتركها للاجتهادات التي قد تفسر الأمور على غير حقيقتها كما حدث في قضية المتهم بست زوجات في جازان؟!• قال فضيلته: كثير من الموضوعات المنشورة تعكس صورة سلبية عن المجتمع، والسكوت عنها وتركها لمجالس التقاضي أمر فيه مصلحة للجميع.• قلت له: الإعلام يمارس دوره بعد أن أصبح المواطن أكثر وعياً بهذا الدور في زمن الإصلاح ومحاربة الفساد والشفافية التي ينشدها ولاة الأمر.• اختلفنا ثم اتفقنا في نقاط معينة.. حاولت إقناعه بوجهة نظري.. وحاول فضيلته توضيح الصورة.. وكلانا نرقب المصلحة العامة. وسيظل الإعلام في خدمة المجتمع، ومؤازراً لكل قطاعات الدولة والمؤسسات المدنية وصولاً للأفضل.. وتحريكاً للراكد..والله المستعان