مفهوم سيادة الدول.. إلى أين؟!

تحدد المعاهدات والمواثيق الدولية مفهوم سيادة الدول على أراضيها ومياهها الإقليمية، وما إلى ذلك من فضائها الجوي، وبذلك يكون لها حرية التصرّف المطلق، والحصانة الكاملة على كل تصرفاتها الداخلية طالما أنها تتم في حدود التزاماتها الدولية التي أقرّتها المعاهدات التي التزمت بها، وصادقت عليها أسوة بغيرها من الدول الأعضاء في المجتمع الدولي بموجب توقيعها عليها والتي أصبحت طرفًا فيها.
على رأس المعاهدات الدولية ميثاق الأمم المتحدة الذي بموجبه تحدد المسؤوليات والالتزامات لكل دولة بما لها وما عليها من حقوق وواجبات بعد مصادقتها على الميثاق، وانضمامها للمنظمة بعضوية كاملة. ومن أهم المعاهدات ميثاق الأمم المتحدة الذي أبرم في عام 1945م في مدينة «سان فرانسيسكو» بالولايات المتحدة الأمريكية.. وعلى إثره تم تأسيس عدد من المنظمات الدولية في المجالات المتخصصة تابعة للمنظمة الأم تنظيميًّا، ولكنها ذات استقلال مالي، لكل منها موازنتها الخاصة، ويحق لها الرجوع للمنظمة، وطلب العون في أي مسألة تعجز عن حلها من خلال دستورها الداخلي؛ الذي يحكم الاختصاص، مثل مجال الصحة والطيران المدني وحقوق الإنسان وغيرها من المنظمات ذات العلاقة.
وكما جرى العرف القانوني يوضع في بداية كل معاهدة مادة تؤكد على سيادة الدول الأطراف في المعاهدة، وعلى علاقتها بمنظمة الأمم المتحدة، كما أن قنوات التعاون فيما بين المنظمة الأم والمنظمات التابعة لها مفتوحة، وإمكانات أيٍّ منها متاح للأخرى حسب الاحتياجات، وحسب مذكرات التفاهم التي تنظم التنسيق فيما بينها، وصفة التعاون وخاصة فيما يتعلّق بالأمن والسلم العالمي، والتصدي للكوارث الطبيعية مثل المجاعة، والفيضانات، والزلازل، والأوبئة، والأمراض المعدية التي يمكن أن تسبب كوارث إنسانية تتعدّى مخاطرها إمكانات الدولة المعنية، أو المنظمة ذات العلاقة.
ومع انبثاق ثورة الإعلام الحديثة، وتقدم أبحاث الفضاء، وتطور تقنيات البث الإعلامي الشامل، وشيوع إمكانية التواصل بواسطة الشبكة العنكبوتية وغيرها من وسائل الاتصالات المرئية والمسموعة أخذت سيادة الدولة تتآكل شيئًا فشيئًا؛ حتى أصبح التحدّي لذلك المفهوم يرزح تحت وطأة التطورات والصراعات القائمة بين الدول والأقاليم، وفي داخل الدول ذاتها.
بعد انتهاء الحرب الباردة، وتفكك الاتحاد السوفيتي كمنظومة انفردت أمريكا بالهيمنة على مسرح السياسة الدولية، وأخذت تفرض نوعًا من التدخل في الشؤون الداخلية لبعض الدول التي ترى أن سياساتها لا تتمشى مع ما تريده أمريكا -وحلفائها الخلص مثل إسرائيل- وهذا النوع من السياسة يقلل من مصداقية سيادة الدولة حسب المتعارف عليه، كما أنها تستخدم نفوذها في الأمم المتحدة، ومجلس الأمن على وجه الخصوص لفرض عقوبات، لكي تجبر بعض الدول للتخلي عن المواقف التي لا ترغبها أمريكا والدول الكبرى، مثلما حصل للعراق وأفغانستان، ولكنها -مع الأسف- تتغاضى عن ما تفعله إسرائيل رغم تعنتها، ورفضها لقرارات الأمم المتحدة التي لم يَطُلْهَا الفيتو الأمريكي.
والدولة التي تملك القوة والهيمنة والسلطة -أمريكا مثلاً- عليها مسؤولية بحجم قدرتها على التحكم في صناعة القرارات الدولية، وبحجم قدراتها على خلق الظروف الملائمة للسلم والحرب بين الدول، كما أن مسؤوليتها جسيمة في المحافظة على السلم العالمي الذي تعمل من خلاله لتحقيق مصالحها، وزيادة ثراها وهيمنتها على العالم.
واللافت للانتباه أن التدخل في الشؤون الداخلية للدول يتكرر في المنطقة العربية أكثر من غيرها، حيث لا يوجد قوة عظمى رادعة مثلما هو الحال في كوريا الشمالية المؤيَّدة بالصين أو كوبا التي كان الاتحاد السوفيتي وراء بقائها شوكة في خاصرة أمريكا، وما يحصل حاليًّا مع النظام السوري، حيث تقف روسيا والصين مانعة لمثل ما حصل في ليبيا، وقد يتكرر ذلك مع إيران في مسعاها لامتلاك السلاح النووي.
ومن المتوقع أن يشهد العالم تغيّرات نوعية في النظام الدولي بعد أن انتهت الانتخابات الأمريكية لأسباب اقتصادية وجيوسياسية، وسيصاحب ذلك مزيد من الانتهاكات لسيادة الدول.. والسؤال: هل سيأتي التغيير المتوقع كنتيجة لحرب كونية ثالثة تكون نتائجها أدهى وأمر من ذي قبل؟! أم أن الدروس المستفادة من الماضي ستحول دون ذلك؟!