عن أزمة الإعلان الدستوري الجديد

أخشى أن يؤدي الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي، إلى حدوث فتنة يمكن أن نعرف متى وكيف تبدأ، لكننا لا يمكن أن نعرف متى وكيف تنتهي.
الإعلان الدستوري احتوى على ثلاثة بنود خطيرة كانت هي السبب في حدوث الخلاف وتطوره إلى حد المواجهة، واستخدام العنف والعنف المضاد في الشارع.
المادة الأولى التي أثارت غضب التيارات والقوى الوطنية المختلفة، هي تلك التي نصت على أن قرارات رئيس الجمهورية نافذة ولا يحق لأية محكمة أو جهة قضائية، الاعتراض عليها. مما يعني أن قرارات الرئيس ستكون نهائية حتى وإن لم تستند إلى القانون بل وحتى لو اصطدمت معه.
المادة الثانية نصت على إقالة النائب العام وتعيين نائب عام جديد مكانه. وهذا ما استثار القضاة والحقوقيين ممثلين في كثير من الهيئات ومنها مجلس القضاء الأعلى. فبعيدا عن أداء النائب العام المقال، فإن القانون لا يمنح لرئيس السلطة التنفيذية صلاحية إصدار القوانين والأوامر التي تتعلق بعمل السلطة القضائية. ولذلك فقد فسرت الأحزاب والقوى الوطنية هذه المادة، بأنها تكريس لحكم الفرد، لأنها ترفض صراحة العمل بمبدأ الفصل بين السلطات.
أما المادة الثالثة فقد منحت الرئيس الحق في تعطيل عمل جميع مؤسسات الدولة في حال تعرض البلاد أو الثورة للخطر. وبالطبع فإن مفردة (الخطر) عائمة ونسبية ولا يمكن أن تحمل دلالة قاطعة يمكن تطبيقها على الواقع. كما أن تعطيل عمل المؤسسات يعني النكوص عن أحد أهم أهداف الثورة، والذي يتمثل في إقامة دولة المؤسسات وفصل السلطات.
الفرصة ما زالت متاحة أمام الرئيس مرسي للتراجع. ولا تنسوا أن الكبار فقط هم القادرون على العودة عن الخطأ.

Sent from my iPhone