فرض الرسوم لن يُوظِّف.. وعطَّل المشروعات

البطالة حلها الرئيس في وجود فرص عمل للشباب، وكل ما يطرح يحوم حول الحمى ولا يقع فيه، لم تطرح وزارة العمل وظائف لتقول للشباب هذه الوظائف المناسبة للمؤهل بالمرتب المناسب، وكل ما يطرح سعودة سوق الخضار، ولم يسعود، وبرنامج نطاقات الذي أضرَّ بالمؤسسات الصغيرة، فأضاف للبطالة بطالة، ولم يُقلّص العمالة الوافدة التي زادت ولم تنقص حسب إعلانات الوزارة، أمّا «حافز» فالأصل أن تكون هناك فرص عمل موجودة يتجه إليها العاطلون ليجدوا فرصة العمل، لكن الوزارة طرحت «حافز» لمدة عام ولا توجد وظائف، ولو كانت هناك قوائم ورفض الشباب الوظيفة الموجودة المناسبة لكان مع الوزارة حق، أمّا أن يُقال ازرع في صحراء لا ماء فيها، فهذا دلالة على خطأ البداية، ولذلك لا لوم على الشباب؛ لأن الوزارة لم تحدد وظائف، ولها أن تقول: إنها غير قادرة على ذلك، ومعها حق في ذلك، فوجود فرص العمل هو شأن عدة جهات هي واحدة منها، وإن كان اسمها وزارة العمل، فهي وزارة عمل ليس من مهامها التوظيف، وبالتالي فإن وجود «حافز» و»نطاقات» و»هدف» كلها معقِّدة وليست حلولاً، ويمكن أن يُقال هي امتصاص مؤقت لا يُؤمِّن عملاً، بل يزيد المشكلة تأزّمًا.
وجاء قرارها الأخير وهو فرض رسوم سنوية بمبلغ 2400 ريال على كل عامل، وهو قرار جانبه التوفيق، وليس في نتائجه بأفضل من حافز، بل هو أكثر تأثيرًا سلبيًّا فأثره يمتد إلى المشروعات والمقاولات فيعطلها، ووزارة العمل تعرف أن عمال الجسور والطرق والبناء ليس بينهم سعودي، وتعلم أنه لا يوجد سعودي يمكن لصاحب العمل أن يأتي به، وبالتالي فالنتيجة توقف المشروعات الحيوية التنموية، فلا توظّف سعوديًّا، ولا استمرت المشروعات، وهو أمر أصعب من وجود وظائف للعاطل، أي وجدت مشكلة أخرى أشد.
«حافز» حطّم النفوس حين قطع المرتب، ولم يساعد في البحث عن وظيفة، بل صرف مبلغًا، والأصل هو البحث وإيجاد وظيفة، ولا لوم على الشباب إذا كانت فرص العمل غير موجودة، و»نطاق» ضيّق النطاق على المؤسسات الصغيرة، فصار رافدًا للبطالة، وفرض الرسوم أوقف المشروعات، وقد لا يتقدم أحد للمشروعات الجديدة، وإن تقدم سيرفع التكاليف ممّا سيرفع الأسعار في المنتجات والخدمات، وإذا كان صاحب المصنع سيضيف تكلفة الرسوم للسلعة المنتجة فإن المقاول سيزيد تكلفة المشروع؛ ممّا سيؤثر في الأسعار الأخرى، وسيكون مصيره كمصير «حافز» لا وظف ولا سَلِم الناس من سلبياته، بل أثره أكبر في إيقاف المشروعات أو تأخرها، ولن يسعود لعدم وجود عمالة محلية للبناء والحدادة والحفر وغيرها ممّا سيفتح بابًا للعمالة السائبة التي لم يتخذ ضدها إجراء بمثل ما اتخذ مع العمالة غير السائبة، وهو إلى ذلك مبرر لزيادة تكاليف المشروعات مما سيؤثر على المال العام.
التوظيف والسعودة ومعالجة البطالة بحاجة إلى حلول من أولها إيجاد الوظائف دون مجاملة للشركات الكبيرة، وإلزام القطاع الخاص بالتوظيف، أمّا «حافز» و»نطاقات» و»الرسوم» فلن تُوجد فرص عمل، ولن تحل المشكلة، ولن تسعود لأنها تحوم حول المشكلة، ولا تقدم حلاً، والحل مازال بعيدًا.