تطوير الشورى والإدارة المحلية والمجتمع المدني

تطوير وتوسيع صلاحيات مجلس الشورى والإدارة المحلية وإقرار نظام المجتمع المدني بالانتخاب.أضحى مطلبا حيويا, مع ضرورة منح الصلاحيات الكاملة واللازمة لجميع المجالس. الإدارة المحلية أضحت مطلباً هاماً للبعد عن المركزية والبيروقراطية المعقدة مع منح الصلاحيات الكاملة للمناطق في سرعة تنفيذ متطلباتها ومشاريعها..
ان الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه وأسكنه فسيح جناته أخذ بمبدأ الشورى منذ عام 1343 هـ . وقد أخذت الشورى في عهده عدة اشكال بدايتها المجالس الأهلية والهيئات الاستشارية والمستشارون لجلالة الملك وأهل العلم والأعيان من رؤساء العشائر والقبائل ثم تلا ذلك اول تنظيم رسمي لمجلس الشورى وكان بالانتخاب وقراراته ملزمة ،وظل مجلس الشورى بأعضائه المنتخبين حتى عام 1372 هـ حتى صدر نظام مجلس الوزراء الذي اضطلع ببعض من مسؤوليات مجلس الشورى . وفي عهد الملك عبدالله رجل التطوير والاصلاح أقر مجلس الشورى نظام الجمعيات والمؤسسات الاهلية بعد دراسة متأنية ومتعمقة ورفع لمجلس الوزراء للموافقة عليه منذ عام 2007 ولم يصدر حتى تاريخه. ان مؤسسات المجتمع المدني جسر بين الدولة والمجتمع وجودها في شكل منظمات قبول للتنوع والاختلاف ولا تستند فيها العضوية على عوامل الوراثة وروابط الدم والولاءات مثل القبيلة او العشيرة ومن أهم مقومات المجتمع المدني النقابات او الجمعيات مثل النقابات المهنية , النقابات العمالية, الغرف التجارية والصناعية وغيرها .ان مؤسسات المجتمع المدني لا تمارس نشاطا سياسيا مباشرا ولا تسعى للوصول الى السلطة .وتعتبر مؤسسات المجتمع المدني مدارس للتنشئة والتدريب لاكتساب الخبرة اللازمة مما تتيحه لاعضائها من مجالات واسعة من خلال مشاركة تطوعية وممارسة نشاط جماعي. والتعبير عن الراي والاستماع الى الرأي الاخر. والمشاركة في اتخاذ القرار. والمشاركة في الانتخابات لاختيار قيادات المؤسسة او الجمعية والقبول بنتائج الانتخابات. والمشاركة في تحديد أهداف النشاط وأولياته والرقابة على الاداء وتقييمه وعندما يعمل الشخص في النقابة او الجمعية او أي مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني فانه يمارس ويتدرب عمليا على قبول التنوع والاختلاف وقبول واحترام الرأى الاخر .