أضعف الإيمان.. مقاطعة العدو تجاريا

بعد أن أعلنت حكومة العدو الإسرائيلي عزمها بناء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلتين، صدرت العديد من ردود الأفعال الرافضة لهذا القرار.
أهم ردود الفعل صدرت من أمين عام هيئة الأمم المتحدة، بان غي مون، الذي قال إن مشاريع الاستيطان الإسرائيلية الجديدة توجه ضربة قاضية للسلام. أما الإدارة الأمريكية التي تعتبر الحليف الأكبر للعدو الصهيوني، فقد عبرت من خلال تصريح لوزير خارجيتها، هيلاري كلينتون، عن رفض المشروع الاستيطاني الجديد لأنه سيكون حسب ما قالت، عقبة في وجه عملية السلام
هذه التصريحات التي عكست مواقف رافضة بوضوح لخطوة العدو الاستفزازية الجديدة، لم تقابلها تصريحات مماثلة من الدول العربية والإسلامية التي تمتلك علاقات دبلوماسية مع العدو.. فهل أصبح الاستيطان وقضم المزيد من الأراضي وتقطيع أوصال الدولة الفلسطينية التي تطالب السلطة الوطنية بإقامتها على حدود الرابع من يونيو، بالنسبة لهؤلاء، شأناً داخلياً لا يعني سوى الفلسطينيين؟!
إن أقل ما يجب أن تفعله الحكومات العربية والإسلامية التي تمتلك علاقات دبلوماسية مع العدو، هو مقاطعته تجارياً وإيقاف جميع أشكال التعاون الاقتصادي والعسكري والأمني معه. ولمن لا يعلم، فإن حجم التبادل التجاري بين العدو وبين الدول العربية والإسلامية التي يمتلك علاقات دبلوماسية معها، يبلغ مليارات الدولارات سنويا، إذ بلغ حجم هذا التبادل في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي مع تركيا وحدها، حسب ما نشره موقع الجزيرة نت بتاريخ 31 / 5 / 2012، نحو مليار دولار مقابل 770 مليونا بالفترة الموازية العام الماضي... مما يعني أن المقاطعة وإيقاف جميع أشكال التعاون والتبادل التجاري الذي يؤمن احتياجات رئيسة للكيان الإسرائيلي، ومنها احتياجاته من الغاز، ستكون ضربة موجعة للاقتصاد الإسرائيلي، وصفعة قوية لمصالح العدو الاستراتيجية.
إن استهتار العدو بالقوانين الدولية والقرارات الأممية وإصراره على المضي قدما في مشاروعاته الاستيطانية، يحتاج إلى ردة فعل مناسبة وبحجم الموقف. فهل فكرت أية دولة عربية أو إسلامية من تلك التي تمتلك علاقات دبلوماسية مع العدو، بالتلويح بقطع هذه العلاقات ما لم يوقف العدو سرقاته المستمرة للأراضي الفلسطينية؟
مقاطعة العدو تجارياً هي أضعف الإيمان، أم أن أضعف الإيمان أصبح يمثل قمة الطموحات؟!