اللهم احمِ مصر

لن تنتهي الأزمة التي تحدث في مصر الآن إلا إذا تراجعت الأغلبية الحاكمة عن الاستفتاء العام على الدستور حتى تتم كتابة مسودة دستور توافقية لا غالب فيها ولا مغلوب.
الأزمة الحالية لا يمكن أن تحل عبر أسلوب لي الأذرعة وفرض الحلول الفوقية. ما يحدث في مصر أزمة قانونية أدت إلى اندلاع أزمة سياسية.. وأزمة من هذا النوع لا يمكن أن تحل إلا عن طريق الاحتكام إلى القانون.
محاصرة مبنى المحكمة الدستورية ومنع القضاة من الدخول إليه للنظر في قضايا الطعون المقدمة فيما يختص بمسألة الدستور، يمكن أن تكون وسيلة لفرض إرادة الفريق الذي يمسك بمقاليد الأمور، لكنها ستتسبب أيضا في إسقاط شرعية الدولة.. وهو ما سيؤدي إلى خلق حالة من الفراغ الدستوري، بكل ما تستتبعه هذه الحالة من سقوط لشرعية الدولة التي لن تعبر عندئذ إلا عن إرادة فريق أو تيار واحد من الشعب.
هذا الفراغ الدستوري سينشأ عنه بالضرورة إحالة الأزمة إلى الشارع لكي يحكم فيها. وطالما أن الأزمة نشبت بين أفرقاء يمتلكون قاعدة شعبية، فإن الحشد والحشد المضاد سيكون وسيلة للفريقين لممارسة الضغط على الفريق الآخر. وهو ما ينذر باندلاع أعمال عنف - لا سمح الله - لن تكون قابلة للبقاء تحت السيطرة.
تصاعد الخلاف وبقاء أزمة الاستفتاء بدون حل إضافة إلى استمرار هذا الجو المملوء بالشحن والتعبئة، لن ينتج عنه سوى اللجوء إلى العنف. وعندها سيتدخل الجيش قطعا لفرض النظام ولاستعادة الأمن، وقد يتبع ذلك فرض الأحكام العرفية وتقويض مشروع الدولة المدنية أو تجميده حتى تنتهي الأزمة.. ومن يدري فقد يكون لبعض التنظيمات ميليشيات مسلحة ستعقد من مهمة الجيش، خصوصا إذا ما عمد بعض المتطرفين إلى القتل على الهوية.
كل السيناريوهات في مصر تدعو للقلق.