العلمانية.. بين الفكري والسياسي ٢-٢

تحدثت في مقالي الأخير عن الظروف التي أدت إلى نشأة العلمانية بوصفها منهجاً فكرياً حرر العلم في أوروبا من سلطة منظومة الكنيسة المعرفية المغلقة على الفرضيات الغيبية التي كانت تستخدم في تفسير الواقع. واليوم سأواصل الحديث عن هذا المصطلح المفخخ وسييء السمعة - العلمانية - في أبعاده السياسية.
التعريف الأكثر رواجاً في الوطن العربي لمصطلح العلمانية هو: فصل الدين عن الدولة، أو فصل الدين عن الحياة العامة. وهو تعريف غير دقيق من الناحية العلمية لأنه يتجاهل الظروف التاريخية والبيئة الاجتماعية والثقافية والمعرفية التي أدت إلى ظهور العلمانية كمنهج فكري، بالإضافة إلى تجاهله دور العلمانية في التطور المعرفي الذي أدى الى التقدم العلمي الهائل الذي حدث في الغرب عقب العصور الوسطى مباشرة.
في الجانب السياسي، لم تكن الدولة العلمانية تعبر عن نزعة مضادة للدين كما يحاول الكثيرون تبسيط أو تسطيح الظاهرة العلمانية التي عبرت ولا زالت تعبر عن نفسها من خلال نموذج الدولة المدنية. وإذا كانت الدولة المدنية تناصب شيئا ما العداء، فإنها تفعل ذلك في مواجهة النزعة الفاشستية القائمة على الاقصاء والتمييز سواء كان عرقيا أم عقائديا، وليس في مواجهة النزعة الدينية أو نزعة التدين نفسها.
الدولة المدنية التي تعتبر منتجاً علمانياً صرفا، هي ليست نقيضا للدولة الدينية وحسب كما يعتقد كثير من المستسهلين والاختزاليين الذين تعودوا على تصنيف الدول والأنظمة السياسية إلى قسمين: الأول ديني والثاني لا ديني. ولو كان هذا الاختزال المخل صحيحا لكانت الدولة الشيوعية والدولة الفاشستية جزءا لا يتجزأ من النماذج التي ينطبق عليها تعريف الدولة المدنية.
مصطلح الدولة الفاشية الذي يعتبر النقيض الموضوعي للدولة المدنية، لا يشتمل فقط على الدولة الشيوعية ذات الخلفية الإلحادية والدولية القائمة على التمييز والتي تدعو إلى التطهير العرقي، ولكنه يشمل كل الدول التي تقوم على التمييز واضطهاد المختلف، بما في ذلك بعض النماذج الدينية للدولة، ومنها النموذج الطالباني في الحالة الإسلامية.
الدولة المدنية باختصار هي نقيض الدولة الفاشستية، والنموذجان السابقان - المدني والفاشي - لا يمكن فهمها خارج إطار تاريخ التطور التاريخي والمعرفي والسياسي للقارة الأوروبية.