السلع المغشوشة بلا مقاييس ولا رقابة

كشفت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة أنها بصدد الإعلان عن قائمة المنتجات والسلع المخالفة للمواصفات بالسوق المحلية ونشرها في موقعها الإلكتروني وأن ذلك يمثل قفزة في مجال مكافحة المنتجات المقلدة أوالرديئة، وأن الهيئة ستعزز الجانب الرقابي والتوعوي تجاه تلك السلع المغشوشة.
وبصريح العبارة البعيدة عن المجاملة فإن دور الهيئة يكاد يكون ضئيلاً تجاه هذا الجانب المهم، فقد اختلط الحابل بالنابل، ولم يعد المستهلك يثق فيما يقال من أن ذلك المنتج أصلي والآخر تجاري، ويندر أن يكتب بائع على سلعة أنها أصلية وبخاصة في قطع الغيار في السيارات والأجهزة.
يذهب شخص لشراء إطار لسيارته، وإن كان عارفًا بوجود تاريخ للإنتاج فإنه سيكون أمام رموز لا يعرفها إلا القليل، ثم يسأل عن الإطار المقاوم للحرارة وإن استطاع قراءة الرمز وفهمه فإن الثقة في صحته مشكوك فيها، ومع أن هذه سلعة تتوقف عليها حياة وموت فالأصل ألا يوجد إلا ما هو مرافق لمواصفات جو البلاد، ومع ذلك ليس هناك مصدر ثقة سوى تزكية البائع، هذا إذا كان المشتري ذا ثقافة توعية تجعله يسأل عن ذلك أما عامة الناس فقد يكون مقياسه رخص الثمن الذي قد يدفع حياته وحياة أبنائه ثمنًا لانخفاضه.
قطع غيار السيارات الأساسية هي الأخرى يجب ألا يوجد إلا ما هو وفق المقاييس، ولكن هناك التجاري الذي قد يؤدي للهلاك، وإذا كان البائع أمينًا أبلغ المشتري إن كان هذا أصليًا والآخر تجاريًا، وقد يكون رخص المنتج دافعًا للشراء ويكون الثمن خللاً في السيارة يؤدي إلى الموت، فلماذا يباع الرديء أصلا؟!
وقطع كهرباء المنازل من كيابل ومفاتيح وغيرها قد يكون المكتوب على السلعة غير الواقع فيقع المواطن ضحية للغش التجاري من المصدر، ومثل ذلك يقال عن الأجهزة الكهربائية من ثلاجات ومكيفات وغسالات وغيرها بعد أن أصبحت الشركات المنتجة تنتج في أكثر من دولة دون أن تحافظ على المواصفات التي اشتهر بها إنتاج تلك الشركة.
وقل مثل ذلك عن الملابس، وعن لعب الأطفال، بل عن بعض الأطعمة المعلبة والمحفوظة، فقد تكون المادة الحافظة غير مطابقة للمواصفات، وبخاصة إذا لم تحفظ في مكان يلائم حفاظها على جودتها إن كانت ذات جودة مما يتسبب في أمراض قاتلة بموت بطيء.
التاجر المنتج والبائع يسعيان للربح وقد لا يكون لديهما وازع إنساني، ولكن الرقيب هو الراصد الذي يجب أن يحمي المستهلك، وقل أن نسمع أو نقرأ معاقبة تاجر (منتج أو بائع) بسبب الغش التجاري في الإنتاج، ومكافحة ذلك لا تقل عن مكافحة الفساد، بل ذلك الفساد بعينه، ودور هيئة المواصفات والمقاييس، وهيئة الغذاء والدواء ووزارة التجارة والصناعة مازال دورًا محدودًا، بل مراعاة جانب التاجر أكثر من مراعاة جانب المستهلك، ألم تقل الشركات الصينية منذ سنتين تقريبًا أن إنتاجها عالي الجودة ولكن التجار يطلبون إنتاجًا رديئًا ليبيعوه بأسعار عالية؟ فهل جرى تحقيق في ذلك وأُعلنت نتائجه، وإن كانت السلع الرديئة التي تملأ محلاتنا التجارية شاهد عيان لا تحتاج لتحقيق بل إلى قرار حازم وتنفيذ أحزم منه تجاه المنتج والبائع.
ارحموا الناس إن كان قلب المنتج والبائع لا يعرف الرحمة، وشهّروا بالسلع الرديئة في أدنى الأحوال، ولا تقولوا ذلك إعلان يسبب خسارة للمنتج والتاجر، فسلامة الأنفس هي الربح وضررها هو الخسارة.