يا خسارة يا مصر

ماذا بعد مطالبة النائب المصري العام بالتحقيق مع زعماء جبهة الانقاذ الوطني إضافة إلى رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند ونائب رئيس المحكمة الدستورية تهاني الجبالي، بتهمتي الخيانة العظمى ومحاولة الانقلاب على الشرعية؟!
المدهش أن قرار النائب العام صدر بالتزامن مع دعوة رئيس الجمهورية محمد مرسي للحوار.. ولا أدري حقيقة كيف يمكن لتيار سياسي يمسك بمقاليد الأمور، أن يجري حواراً وطنياً مع من صدرت بحقهم تهم بارتكاب الخيانة العظمى والعمل على الانقلاب على الشرعية؟!
مصر تحتاج الآن إلى التهدئة وامتصاص حالة الغضب واحتواء الانقسام الذي يهدد بضرب حالة الاستقرار، ويشكل خطراً على مصالح الدولة العليا. وإصدار قرارات من هذا النوع لن يرعب المعارضة أو يحجم نشاطها، بل سيصب المزيد من الزيت على النار.. فهل يعي القائمون على أمر هذا البلد الكبير خطورة ما يفعلون؟
تجريد المنافسين أو الخصوم السياسيين من وطنيتهم لن يحل المشكلة بقدر ما سيزيد من حجمها ويفاقم من آثارها. هناك الآن مشكلة يمكن تلخيصها في سيطرة مناخ عام من عدم الثقة يسود العلاقات بين كل القوى والتيارات السياسية في البلاد.. والتلويح باستخدام سلاح التخوين سيؤدي إلى تعاظم حالة الاصطفاف والتعبئة في الشارع المصري الذي لم يشهد منذ زمن بعيد جدا، حالة مماثلة لحالة الانقسام التي يشهدها اليوم.
الخطوة الأخيرة التي قام النائب العام باتخاذها، تمثل تصعيدا خطيراً للموقف ليس فقط لطبيعة التهم الموجهة لخصوم جماعة الإخوان المسلمين من رموز وقادة التيارات الأخرى، ولكن لاشتمال قائمة المتهمين على رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند علاوة على تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية.. مما سيفسر بأنه اعتداء سافر آخر على السلطة القضائية من قبل السلطة التنفيذية.. وهو ما سيضرب شرعية النظام الحالي ليس فقط لدى جماهير جبهة الإنقاذ، وإنما أيضا لدى كل حريص على إقامة نظام ديموقراطي يحترم مبدأ الفصل بين السلطات ويكرس مفهوم سيادة القانون.
لقد تجرأ النظام السابق على رفع سقف مستوى الانتهاكات والممارسات الديكتاتورية إلى مستويات أصابت الكثير من المراقبين بالدهشة. لكن ذلك النظام لم يتجرأ يوما على قذف كل معارضيه بتهم من عينة الخيانة العظمى أو السعي للانقلاب على الشرعية، فهل بقي في مصر الثورة ما يمكن أن يفاجئنا بعد كل ما حدث؟!
يا ألف خسارة يا مصر.