الملف الغامض

استهلت مؤسسة النقد العربي السعودي (Sama) العام الميلادي الجديد بطرح حزمة من الأنظمة والتعليمات التي ينبغي "للبنوك" السعودية الالتزام بها، والتقيد بمضامينها ونصوصها، خاصة ما يتعلق منها بالتعيين في مناصب الإدارة التنفيذية، ومجالس الإدارة، ولعل مبادرة المؤسسة في إعادة تنظيم المؤسسات المصرفية وتوثيق إجراءات العمل فيها على نحو يضمن سلامة وسلاسة العمل في إطار من الشفافية.. ومعلوم أن البنوك السعودية هي البنوك الوحيدة في العالم التي لا تدفع أي "ضرائب" أو رسوم، وعملاؤها لا يتقاضون أي عوائد "أو أي فوائد" على مدخراتهم خشية الوقوع في براثن شبهة الربا المحرم التي تتعاطاها البنوك وتتعامل بها للأسف تحت عناوين مختلفة، خاصة في عمليات الإقراض والتمويل التي يحتاجها بعض الناس للوفاء بحاجاتهم لا رغباتهم، في الحصول على السكن اللائق والحياة الكريمة ولكن بثمن باهظ، لكي لا نقول مريع.
مهما يكن من أمر لا نريد الاستطراد في موضوع البنوك وتعاملاتها مع عملائها، فهو من أكثر الموضوعات التي طرقت وتناولنا الموضوع ها هنا هو رغبة في أن تبادر مؤسسة النقد في عهد رئيسها الجديد بإصدار المزيد من الأنظمة والتعليمات التي تقنن وتضبط العلاقة بين البنوك والعملاء، ويا حبذا أن تكون البداية من تصحيح وضع شركة "سمه" التي تزعم أنها تعمل تحت مظلة مؤسسة النقد، وبحسب رأي المحلل المالي المحايد (طارق الماضي) في مقابلة له في برنامج "يا هلا" على قناة روتانا خليجية في 19/2/1434هـ "أنه لا يوجد شيء اسمه العمل تحت مظلة كذا"!!؟ بمعنى أن "سمه" هي الذراع الخفي للتحري عن عملاء البنوك الأفراد حماية للبنوك، لا حماية للأفراد المقترضين.. وقد وعد مقدم ومعد برنامج يا هلا المتألق أ. علي العلياني بفتح ملف "سمه" الغامض.. وللمزيد يمكن الرجوع إلى حلقة البرنامج المنوه عنه آنفًا في "اليوتيوب".. والله المستعان.