المتوقع هذا العام.. وما بعده !

كثيراً ما يفاجئني البعض بالسؤال المتوقع وهو: ما الذي يحدث في منطقتنا؟! ومع حلول العام الهجري الجديد وكذلك العام الميلادي الحديث يقفز السؤال الحائر: ماذا سيصيب الإنسان العربي في العام الجديد.. وهذه أسئلة أشك، وكثيراً جداً في أن يكون لدى أحد إجابة دقيقة عنها.
الأمر المؤكد أننا سنشهد المزيد من الاضطرابات في أكثر من بلد عربي، وقد يشهد العام الحالي نهاية بشار الأسد، إلا أنه ليس من المتوقع أن يتحقق لسوريا الاستقرار، ومن المرجح أن تفوز حركات الإسلام السياسي في مصر في انتخابات البرلمان القادم، ولا تتمكن الحركات المدنية المعارضة هناك من توحيد صفوفها وكسب مقاعد كافية تحد من سيطرة الإخوان المسلمين وحلفائهم من التحكم في نوعية القوانين التي ستصدر عن البرلمان الجديد.. وسيشهد اليمن حوار قواه السياسية الذي طال انتظاره ولن نشهد، على الأرجح، عودة إلى الاقتتال في هذه البلاد.. وسيواجه المالكي «الربيع» الذي أنذره به مناوئوه في العراق وستواصل ليبيا فقدان قدرتها على إدارة نفسها، بينما يتمكن الإسلام السياسي المعتدل من تثبيت أقدامه في تونس.. أما الخليج فسوف يواجه قرارات صعبة خلال العام الحالي أبرزها الاتحاد الخليجي المقترح والعلاقة مع الأردن والإصلاح الداخلي.
كل ذلك توقعات، وبالإمكان سرد قائمة طويلة تشمل دولاً عربية شتى، ولكن ليس هذا وقتها على كل حال.. فالإطار العام للأحداث يكاد يكون واحداً.. والحكيم في بلاد العرب من استعد لذلك وسبق الأحداث بتولي إدارة أمر وطنه ووجه المسار في الاتجاه السليم وأفقد المصالح الخارجية الفرصة في التدخل بشكل أو بآخر.
وكانت مجلة (السياسة الدولية) التي تصدر عن دار الأهرام قد أصدرت ملحقاً لعدد يوليو عام 2011 من المجلة يعالج قضية «التحولات الإستراتيجية على خريطة السياسة الدولية»، وخصصته لتحليل التطورات التي تحدث في المنطقة، وتأثير ذلك في مستقبل المنطقة العربية.. وبالرغم عن أن القذافي كان لازال على رأس النظام حينها يقف في وجه الثورة التي قامت ضده، إلا أن المجلة توقعت ظهور «دولة فاشلة» في ليبيا، وحدوث «فوضى شاملة» في سوريا.. وتوقعت أن تنهار الجامعة العربية في شكلها الحالي.
وفي التحليل تعترف المجلة بأن الأحداث التي شهدتها المنطقة لم يمكن «توقعها من قبل المراقبين»، ولم يتح لأحد التنبؤ بشكل علمي بهذه التحولات، «بل إن هذه التحولات فاقت حتى توقعات الناشطين الذين أطلقوا شرارتها الأولى».
وينطبق الكلام الذي قيل قبل أكثر من عام في هذا الملحق عن العجز في التنبؤ بما ستؤدي إليه التطورات الحاصلة في المنطقة اليوم، حيث إن «عناصر عدم اليقين في المشهد السياسي الراهن في المنطقة لا ترتبط فقط بنقص المعلومات أو تحيزها، ولكن كذلك بكوننا في مواجهة قوى وأطراف في مرحلة التشكل، لم تكتمل قدراتها أو إدراكها لذواتها وللعالم المحيط بها.. وغياب الخبرة بتلك الأطراف، وغياب الخبرة عنها، يجعل من شبه المستحيل التنبؤ بدرجة احتمالية عالية بسلوكها واختياراتها».
أما فيما يتعلق بمصر فإن المجلة تستبعد إقامة دولة مدنية ديمقراطية، وتتوقع أن يتحقق سيناريو يستهدف إقامة دولة ديمقراطية على النموذج التركي «حيث يقوم نظام برلماني، يحوز فيه حزب ذو مرجعية إسلامية على أغلبية مقاعد البرلمان، ويشكل حكومة ذات مرجعية إسلامية».. ويطرح احتمال ثالث هو: إقامة دولة دينية (يمكن وصفه بالإيراني - السلفي المتشدد، يأخذ من النموذج الإيراني الشيعي سمة وجود مرجعية عليا، يمكن أن تمثلها جماعة الإخوان المسلمين وهيكلها التنظيمي، وعلى قمته المرشد العام، ويأخذ من النموذج السلفي المتشدد فكرة «تطبيق الحدود» في الإسلام).