منح كل مواطن أرضا وقرضا لبناء منزل

أثار تصريح معالي وزير الاقتصاد والتخطيط تساؤلات، ووضعت حوله كثير من علامات الاستفهام والتعجب بل الاستغراب إن وجد له علامة، هذا التصريح المدوي تناولته أقلام الكتاب أيضًا في المسار نفسه، لأنه صدر عن جهة هي مصدر موثوق للأرقام والنسب المئوية، لارتباط مصلحة الإحصاءات العامة بها.
مضمون هذا التصريح أن الأرقام الموجودة في إحصائيات 2007م هي أن 61% من العائلات السعودية تسكن في مساكن مملوكة لها. وأن هذه هي الإحصائية الوحيدة الصحيحة وغيرها ليس صحيحًا بل تكهنات، في حين أن الإحصائيات الأخرى تقول: إن العكس هو الصحيح، فإحصائية صادرة عن مؤسسة الملك عبدالله لوالديه للإسكان التنموي تقول: إن 60% من الأسر السعودية بدون مسكن مملوك لها، وإحصائية أخرى تقول إنها 64%، وإحصائية شائعة وقد يكون فيها زيادة تقول: إن من يملكون سكنًا 22% من السكان، وأيًّا كانت الإحصاءات فإن الواقع يقول: إن أكثر السكان ليس لديهم سكن، ولينظر الإنسان إلى أولاده وأقاربه وزملائه في العمل ليدرك أن الغالبية لا تملك سكنًا، وبخاصة الشباب، ولأن مصدر الإحصائية (61%) مصدر موثوق، فإن الأمر بحاجة إلى إيضاح من وزارة الاقتصاد والتخطيط ومن وزارة الإسكان، ومن صندوق التنمية العقارية الذي لديه آلاف ممن ينتظرون القرض من سنوات، ولديه ما يقارب المليونين ممن سجلوا من خلال الرسائل ممن ليس لديهم أرض، وإذا كان عدد الأسر الضمانية يصل إلى 600 ألف أسرة ومعدل الأسرة (5) أفراد، فإن هناك نحو ثلاثة ملايين بلا سكن مملوك، ولو جرى إحصاء من مصلحة الإحصاءات العامة لعدد المستأجرين لزاد عن عدد المالكين، ولعل لديها إحصائية عن عدد المساكن المملوكة والمستأجرة في إحصائية السكان الأخيرة لينتهي زمن (كل شيء ممتاز).
لن أدخل في مسببات أزمة السكن، ولا في ما أعلنته وزارة الإسكان من مشروعات بعضها متعثر، ولكن المطروح أنه إذا كان 61% من السكان لديهم مساكن فإن الجهود المعلنة عن أزمة السكن غير صحيحة، وأن البطالة وأزمة الإسكان - وهما من أكبر التحديات - لا تزيدان عن أرقام في وسائل الإعلام، وهذا ما يحتاج إلى تصحيح من أجل الوصول لحلول لأزمة الإسكان.
أرجو أن نخرج من الإحصاءات البيانية الورقية التي تحتوي عليها خطط التنمية المعدة من وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى أرقام واقعية أي على أرض الواقع، فالسحابة في السماء إن لم تمطر فستسوقها الرياح، وأرجو أن تخرج البنوك عن إحجامها عن الإسهام في أزمة السكن بالقروض، وأن يصمت رجال الأعمال عن الكلام المعسول كالقول إن الزكاة يمكن أن تحل أزمة السكن إلى العمل الفعال بمشروعات تمويل لإسكان يؤول إلى التملك وليس صدقة منهم، وإن لم يوجد من تصدق بسكن إلا ما ندر.
إن أزمة الإسكان موجودة واقعًا ملموسًا كالشمس في وضح النهار، والحل الأنجع لها في منح كل مواطن أرضًا وقرضًا لبناء سكن، فأرضنا واسعة، ومالُنا وفير -ولله الحمد-، وليت وزارة الإسكان تأخذ بهذا الحل وتبدأ بالقرى والأرياف، أما الإحصاءات غير الصحيحة من أي كانت فلن تحل أزمة سكن، كما لن يحلها تصريح من مسؤول.