مزيداً من الإنصاف يا وزارة التربية !!

انطلق أمس الفصل الدراسي الثاني وسط أجواء يشوبها نوع من الألم النفسي جراء عدم تمتع بعض منسوبي وزارة التربية والتعليم بإجازة منتصف العام ، وأخذ قسط من الراحة مع أسرهم الذين حُرموا هم أيضاً منها بالتبعية ، وهؤلاء المحرومون لا يعود سخطهم - فقط - على الحرمان في حد ذاته ، بقدر ما تعاظم ألمهم من التفرقة غير الموضوعية بينهم وبين زملائهم في نفس الحقل ؛ الذي جعل دافعيتهم للعمل تصل حدها الأدنى في مجال يُفترض أن يكون مستوى الأداء في أعلى درجاته ؛ لارتباطه بالتنشئة التي تتطلب مناخاً جاذباً لا بيئة طاردة ، ولكن يبدو أن القائمين على تنظيم العمل في جهاز الوزارة لهم رؤية أخرى تُغاير مبدأ العدالة بين منفذي العمل في الميدان التربوي .
جذبني لما سبق ذكره إصرار وزارة التربية والتعليم على إجبار بعض من المشرفين التربويين العاملين في إدارات التربية والتعليم بضرورة الدوام خلال إجازة منتصف العام ، والسماح للبعض الآخر بالتمتع بها ، وليس للمحرومين من جريرة سوى أنهم يعملون في الإدارات التابعة لإدارة التربية والتعليم ، بينما مُبرر السماح للآخرين هو أنهم يعملون في مكاتب التربية والتعليم ؛ فأي منطق علمي بُني عليه هذا القرار ؟! وأي عقل يُؤمن بمثل هذا الإجراء ؟!
المُحزن في الأمر - أيضاً - هو التضارب الذي حواه تعميم معالي النائب رقم 34321002 في 13/2/1434 هـ المُنظم للتقويم الدراسي لبقية العام الدراسي 1433/1434هـ ؛ حيث ورد في الفقرة الخامسة منه ( تكون إجازات العاملين شاغلي الوظائف التعليمية في جهاز الوزارة والإدارات التعليمية ومكاتب التربية والتعليم على النحو التالي :
• يتمتع المشرفون والمشرفات في إدارات التربية والتعليم بإجازة منتصف العام الدراسي وإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني كاملة لارتباط أعمالهم بالمدارس .
• يتمتع شاغلو الوظائف التعليمية من المشرفين والمشرفات في الإدارات والأقسام التابعة لإدارات التربية والتعليم ، والمشرفين والمشرفات في جهاز الوزارة بإجازة منتصف العام الدراسي وإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني بالتناوب بما يُحقق وجود ( 50% ) منهم على رأس العمل في كل إجازة مع عدم منح المناوبين منهم إجازات عادية أو اضطرارية في فترة المناوبة.
فالمُلاحظ أن الفقرة الأولى تمنح جميع المُشرفين والمُشرفات في إدارات التربية والتعليم – دون وجود ذكر لمكاتب التربية والتعليم - أحقية في الإجازتين بشكل كامل وبدون استثناء ، بينما تُحجب الفقرة الثانية الإجازة عن المشرفين والمشرفات في الإدارات والأقسام التابعة لإدارات التربية والتعليم وجهاز الوزارة – ودون ذكر لمكاتب التربية والتعليم أيضاً - ؛ مما أدى إلى وقوع المنفذين – مديري التربية والتعليم - لتعليمات الوزارة في حرج كبير مع زملائهم المحرومين ، فأي الإجراءين يُنفّذون ؟ فإن انحازوا لزملائهم فالفقرة الأولى تحميهم قانونياً – وهذا الأولى من وجهة نظري - ، وإن جبروا بخاطر مرجعيتهم العُليا فالفقرة الثانية ستُحقق لهم ذلك ، فهم وقعوا بين خيارين أحلاهما مُر ، ولكن المُحصلة ذهبت لإرضاء - المعازيب - على حساب الكارين الفارين في الميدان ؛ مما سبب احتقاناً - أرى - أن له ما يُبرره ، خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار أنهم - أي المحرومين من الإجازة - يقومون بجهود إضافية خارج أوقات العمل الرسمي دون مقابل مُجز ، بقدر ما يكون دافعهم في ذلك الإنجاز في أداء العمل وعدم الإخلال به ، في أوقات لا يقوم بها المتمتعون بها ، مما يستدعي مكافأتهم بالإيجاب لا بالحرمان .
أجزم أن التحفيز الذي جانب قرار وزارة التربية في تعميمها أعلاه مهم جداً في إعادة الوهج للميدان التربوي الذي لن تُزيده مثل هذه الإجراءات سوى العمل بمبدأ : أداء العمل في حده الأدنى من العاملين ، وهذه كارثة في مجال التربية والتعليم .