إسرائيل فوق القانون

في خطوة غير مستغربة بل ومتسقة تماما مع تاريخها في التعامل مع الهيئات الدولية المختلفة، قاطعت دولة الكيان الصهيوني الاجتماع الأخير الذي دعا لانعقاده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهددت بالانسحاب من المجلس نهائياً ما لم تتوقف هيئة الأمم عن ( الانحياز ) الذي تمارسه ضد إسرائيل!
الأزمة تفجرت بين الطرفين، مجلس حقوق الإنسان من جهة والكيان الإسرائيلي من جهة أخرى، عندما قرر المجلس إجراء تحقيقات حول المستوطنات الإسرائيلية التي يمثل وجودها تحدياً خطيراً لقرارات الأمم المتحدة ولمبادئ القانون الدولي.
التصرف الصهيوني الأخير لم يكن إلا امتداداً لتاريخ طويل من الصلف والخروج على الشرعية والمواثيق الدولية الذي تميزت به سياسات هذه الدولة العنصرية التي ما زال بعض الكتاب من بني جلدتنا، يعمل بدأب على تلميع صورتها، من خلال مقارنة ممارساتها بممارسات بعض الأنظمة القمعية في الوطن العربي.
إن دولة إسرائيل القائمة على العنصرية والاستيطان، هي في حقيقتها مجرد كيان خارج على القانون مكون من اللصوص والقتلة وقطاع الطرق. وكيان بهذه المواصفات لا يمكن أن يحترم قيم العدالة أو مقررات القانون طالما أنه يحظى بحماية تصل حد الحصانة، من قبل أكبر وأقوى وأغنى دول العالم.
القضية هنا ليست قضية نظام سياسي يمشي عكس التيار ولا يلتزم بالكتابة فوق السطر.. القضية هي قضية كيان مصطنع قائم على شرعية القوة وحدها، معتمداً في ذلك على دعم لا محدود من قبل الدولة التي تشهر سيف حقوق الإنسان في وجه الدول التي لا تروق لها، في حين تسمح لخادمتها المخلصة إسرائيل، بخرق كل ما له علاقة بالقانون الدولي والمقررات والمواثيق الأممية ومبادئ حقوق الإنسان.
هذه الحالة من الازدواجية والنفاق، حيث يتم تصنيف المقاومين للاحتلال ضمن خانة الإرهاب، في حين يتم السكوت عن انسحاب الحليف الأكبر والابنة المدللة لقائدة ما يسمى بالمجتمع الدولي من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة دون أن يقابل ذلك ولو بإدانة شفهية.. هذه الحالة هي التي توفر الأرضية والمناخ الملائمين لظهور التطرف والكراهية والإرهاب.
لن تنصلح أحوال العالم طالما بقيت إسرائيل جزءا منه.