إعاقة في الطريق

قرأنا في صحف الأيام الفارطة أن ثمة دراسات تُجرى على قدم وساق تستهدف إعادة هيكلة وتنظيم قطاع الجوازات على نحو يقلل من الأعباء التي أُنيطت به في هيكلة سابقة، عندما تم فصل هذا القطاع عن صنوه قطاع الجنسية، الذي تحوّل فيما بعد إلى ما يُعرف الآن بالأحوال المدنية.
والدراسة التي تُجرى، أو هي على الأصح دراستان، الآن تروم إحداهما إلى فصل قطاع إدارة الوافدين لتصبح قطاعًا مختصًّا بإدارة أحوال الوافدين إلى المملكة، إمّا للعمل، أو الزيارة، أو الحج، ومستقبلاً السياحة.. والدراسة الثانية تروم إلى سلخ قسم سفر السعوديين بقطاع الجوازات، وإلحاقه في مكانه المناسب في إدارة الأحوال المدنية، حيث ينبغي أن يكون في الأساس، فيصبح كل ما يتعلق بشؤون المواطنين وأحوالهم في جهة واحدة؛ ممّا يقلل من هدر الجهد والوقت، وتمكين المواطن من التمتع بالميزة النسبية له كمواطن.. وهذا يعني أن على قطاع الأحوال المدنية الإعداد والاستعداد لعمل ليس بجديد، وإنما يُرجى أن يحظى بالتجديد. فالأحوال المدنية تغيّرت أحوالها -بلا شك- إلى الأفضل، وأصبحت مكاتبها وفروعها قريبة من الناس، وإنجازها ملموسًا. ولقد كان لديّ رأي في التبقرط الذي كاد أن يعصف بهذا القطاع، إلاّ أن اللواء الفدا، والعاملين معه كافة في الوزارة، أو في الفروع تمكنوا من استثمار التقنية لمصلحة العمل، بحيث سُدّت جميع الفجوات التي أوشكت أن تهب منها رياح البيروقراطية، وذلك في مقال بعنوان: "الإليكتروقراطية"، ونتمنى عند نضوج الدراسة، وانتقال إصدار جوازات السعوديين، وما يتعلق بها للأحوال المدنية أن تكون على قائمة أولويات التطوير تحويل مدة الجواز السعودي من (5) سنوات إلى (10) سنوات، خاصة وأن نظام البصمة المعمول به في بطاقات الأحوال سيقطع الطريق على الذين يتعللون باختلاف صورة الشخص في الجواز. فالبصمة تكفي لإبطال تلك الحجة الواهية. أمّا الأمر الثاني والذي ينبغي دراسته، والبت فيه فهو إلغاء الحاجة إلى إذن السفر للمرأة فهو يُعدُّ معوّقًا، فحرية التنقل مكفولة للجميع دون تمييز كما جاء في سياق النظام الأساس للحكم، والمملكة موقّعة على مواثيق عدم التمييز بين الأفراد لأي سبب، إلى أن نصل للحصول على جواز السفر عبر البريد، وأن تسافر المرأة دون أن تكون موافقة ولي الأمر إعاقة في الطريق.
* ضوء
"لكي لا ترى الظل انظر إلى مطلع الشمس"..